ما هو المنكر في (بازار) نسائي مغلق يا (هيئة مكة) : من ينصف الخاسرات مالا وأزواجا يا معالي الرئيس؟

نفسي أفهم فقط، ما هو الفساد والمنكر في (بازار) نسائي بحت، فالمنظمات نساء، والمشاركات نساء، والحضور نساء، والمكان صالة مغلقة، لا يدخلها ضوء ولا هواء، فأين الفساد وأين المنكر في هذا؟ حتى لو تم تنظيم (مسابقة جمال) ضمن فعالياته، ناهيك عن أن أمر هذه المسابقة المزعومة لا يعدو عن كونه عرض فساتين من إنتاج نساء مكيات على الحضور من النساء، وهذا (البازار) الذي يقام وتكررت إقامته في مكة المكرمة بترخيص وإشراف من الغرفة التجارية، وبتشجيع منها، يعد فرصة ومصدر رزق للأسر المنتجة، وللنساء اللواتي يعرضن منتجاتهن المنزلية من طبخ وملابس وغيرها، فهو فعل خيري أولا وأخيرا، فكيف يتم حرمان هذه الأسر وهؤلاء النساء المعوزات بحجة منكر غير موجود إلا في مخيلة من أوقف (البازار)، وكأنه أشد وأعظم غيرة على هؤلاء النساء من آبائهن وأزواجهن، ومن المجتمع المكي المعروف بمحافظته والتزامه رجالا ونساء وأطفالا، واحترامه لأقدس بقعة في الأرض أكرمه الله بالعيش فيها، ولذلك فهو يعرف المسموح والممنوع شرعا وأخلاقا وعرفا دون إفراط ولا تفريط، ولا يحتاج لمن يتسلط عليه ويعلمه الدين أو الأخلاق!!، وهذا واضح ومعروف وهو صفة تنطبق على المجتمع السعودي كله، فهو مجتمع محافظ غيور على محارمه، لكن هيئة النهي عن المنكر بمكة بتدخلها غير النظامي وغير المنطقي لإيقاف (البازار)، لم تكتف بتكبيد منظماته أكثر من مائة ألف ريال خسرنها في الإعداد والاستعداد، بل تجاوزت ذلك وحققت معهن، وشوهت سمعتهن في المجتمع، وبعضهن انفصلن عن أزواجهن بسبب هذا التشويه الذي كان نتيجة جرجرة الهيئة لهن للتحقيق، وذلك وفق ما نشرت بعض الصحف يوم الاثنين الماضي، فهل يشعر رجال الهيئة في مكة بتأنيب ضمائرهم بسبب خسائر هؤلاء النسوة وانفصال بعضهن عن أزواجهن، دون ذنب، ولا مخالفة لنظام أو شرع أو أخلاق؟

ما هذا التعسف الواضح في استخدام السلطة من قبل الهيئة؟، وما هو تعريف المنكر والفساد في نظرهم؟، وعلى أي نظام أو حتى عقل يستندون في هذه الممارسات التي تسيء للناس وتشوه سمعتهم؟ ولمن يتجه هؤلاء النسوة لإنصافهن ممن خسرهن أموالا، وأخرب بيوت بعضهن بالطلاق؟

يا معالي رئيس الهيئات يا دكتور عبداللطيف آل الشيخ، تعب الناس وملوا، من التبرير عند كل خطأ من الهيئة بأنه ممارسة فردية، وخطأ عابر، بينما هناك ممارسات وتجاوزات واجتهادات خاطئة ممنهجة، ونحن نعرف أنك تجاهد في الإصلاح، لكن ما لم يتم تدوين المنكرات التي تحاربها الهيئة واحدة واحدة وبتوضيح كاف وتعتمد من الشورى ومجلس الوزراء والمقام السامي، ثم يتم تعليق هذه المنكرات في لوحات بارزة في كل سوق، ومسجد، وتجمع، وجامعة، ومدرسة، ليعرفها الناس كافة، ويقرؤوها يوميا، ويتم بثها ونشرها وتكرارها عبر كل وسائل الإعلام، وتطبع في كتيب يوزع، ويحفظه رجال الهيئة عن ظهر قلب، كلهم المكتبيون والميدانيون، بحيث يستطيع الناس بموجبها توجيه أي عضو هيئة لقراءتها حين يلاحظون منه أي تجاوز أو نسيان لها، ما لم يتم هذا، فإن الحل الجذري العملي والناجع، هو ما طالبت به سابقا، من إلغاء مهمة القبض والدهم والمنع والتحقيق من اختصاصات الهيئة نهائيا، والاكتفاء بأن يكون رجالها مبلغين للشرطة عن أي مخالفة يرونها، ويتوقف دورهم هنا لتحقيق حماية الناس من تجاوزات وأخطاء بعضهم، بل وحماية رجال الهيئة من أنفسهم.

والآن يا معالي الرئيس لا بد من حل سريع لهؤلاء المكلومات في مكة، مكلومات في مالهن وسمعتهن، فإما السماح بعودة وإقامة (البازار)، ومحاكمة من تسبب في تطليق بعضهن، أو تعويض هذه الخسائر الفادحة من أموالهن وسمعتهن وأزواجهن، فهذا الأمر يجب التوقف عنده مليا حتى تتوقف هذه الفوضى نهائيا!!

قينان الغامدي

نقلا عن “مكة”