تطبيق المقابل المالي لخدمات الجمارك بالمنافذ

تباشر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، العمل بالتنظيم الجديد بتحديد المقابل المالي للخدمات الجمركية بمنافذ الم ملكة في المناطق والمحافظات مطلع شهر ربيع الثاني المقبل من العام الجاري.

ويأتي التنظيم الحديث عطفاً على صدور نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تم بموجبه توحيد الإجراءات والأنظمة الجمركية، في دول المجلس بما يتوافق مع أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالعمل الجمركي، حيث عالج النظام عدداً من الإجراءات الجمركية من ضمنها تحديد المبالغ التي تحصلها الهيئة مقابل أداء الخدمات التي تقدم للبضائع وآلية استيفائها.

ووفقاً للتنظيم الجديد فإنه يخضع لأحكام الإصدار الجمركي الحديث، جميع من لهم علاقة بعملية استيراد وتصدير البضائع عن طريق المنافذ الجمركية البرية، أو البحرية، أو الجوية، أو أي من المناطق المعلقة للرسوم الجمركية، والبضائع المدخلة والمخرجة من مناطق الإيداع ومشغلي الأسواق الحرة.

وحدد المقابل المالي، لمعالجة البيان الجمركي بتحديد مقابل مالي لخدمة البضائع الواردة قدره (0.15 %) من قيمة البضاعة للأغراض الجمركية لكل بيان جمركي، وذلك بحد أدنى قدره (15) خمسة عشر ريالاً وبحد أعلى قدره (500) خمس مئة ريال.

وفيما يتعلق بالمقابل المالي لمناطق الإيداع، بين التنظيم الجديد فرض مقابل مالي لخدمة معالجة طلبات إدخال وإخراج البضائع من وإلى مناطق الإيداع بمبلغ قدره (60) ستون ريالاً لكل طلب إدخال، ومبلغ قدره (30) ثلاثون ريالاً لكل طلب إخراج.

وفيما يتعلق بتحديد المقابل المالي للأسواق الحرة أوضح التنظيم الوليد فرض مقابل مالي سنوي لخدمة ترخيص تشغيل الأسواق الحرة، بمبلغ ثابت قدره (120,000) مئة وعشرون ألف ريال، وذلك عن كل موقع يتم الترخيص لتشغيله.

ويحدد محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وبقرار منه فئات الأسواق الحرة ومعايير تصنيفها والمدد التي يجوز عدم فرض المقابل المالي السنوي عنها.