سياسات الاقتصاد الكلي السعودي.. محل إشادة عالمية

اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بتاريخ 31 يوليو 2024 مشاورات المادة الرابعة لعام 2023 مع المملكة العربية السعودية.

وأصدر صندوق النقد الدولي تقريرًا إيجابيًا عن المملكة العربية السعودية عقب اختتام مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة، أكّد خلاله أن أجندة الإصلاحات المالية والتنظيمية بالمملكة ساهمت بنموٍ متسارع للاقتصاد السعودي، مع احتواء التضخم، وخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيًا، مشيدًا بالتحول الاقتصادي المستمر وجهود تنويع الاقتصاد في ظل رؤية 2030.

تحول فريد

وحققت المملكة تقدما هائلا فيما تشهده من تحول اقتصادي غير مسبوق، حيث نجحت في دفع جهود التحديث والتنويع في إطار رؤية 2030. وأجريت مؤخرا دراسة تحليلية حول الحيز المالي ساهمت في تسهيل إعادة معايرة الإنفاق الاستثماري المقرر في إطار رؤية 2030 من خلال إعادة ترتيب المشروعات حسب أولويتها ومن خلال الاستراتيجيات القطاعية.

وأدى خفض إنتاج النفط إلى انكماش كلي في النمو بنسبة 0,8% في عام 2023، بينما سجل إجمالي الناتج المحلي غير النفطي نموا هائلا بلغ 3,8%، مدعوما في أغلبه بالاستهلاك الخاص والاستثمارات غير النفطية. وبلغ معدل البطالة أدنى مستوياته على الإطلاق، بينما ظلت معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة أعلى كثيرا عن نسبة الثلاثين في المائة المستهدفة في إطار رؤية 2030. ولم يشهد الاقتصاد السعودي أي انعكاسات كبيرة حتى الآن نتيجة الأحداث الجغرافية-السياسية الجارية.

تباطؤ التضخم 

وتباطأ معدل التضخم الكلي سريعا. فبعد أن بلغ التضخم ذروته مسجلا 3,4% في يناير 2023، تراجع على أساس سنوي مقارن إلى 1,6% في مايو 2024، مدعوما بارتفاع سعر الصرف الفعلي الاسمي. ومع ذلك، تنمو الإيجارات حاليا بمعدل قدره 10% تقريبا في ظل تدفقات العمالة الوافدة وخطط إعادة التطوير الكبيرة في الرياض وجدة. كذلك، ارتفعت أسعار تجارة الجملة في الآونة الأخيرة، مما يعكس ارتفاع تكاليف المدخلات وتزايد أجور العمالة الماهرة.

قوة نمو الواردات

وسجل فائض الحساب الجاري تراجعا كبيرا ليصل إلى 3,2% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023، وهو ما يعكس في المقام الأول انخفاض صادرات النفط وقوة نمو الواردات المرتبطة بالاستثمار. وأمكن التخفيف جزئيا من هذه العوامل بفضل الفائض غير المسبوق في رصيد الخدمات، بما في ذلك زيادة قدرها 38% في صافي الدخل من السياحة. ولا تزال الاحتياطيات وفيرة، حيث تغطي 15,8 شهرًا من الواردات و208% من مقياس صندوق النقد الدولي لتقييم كفاية الاحتياطيات مع نهاية عام 2023.

وتجدر الإشارة إلى قوة القطاع المصرفي. فتشير اختبارات القدرة على تحمل الضغوط التي أجريت في إطار برنامج تقييم القطاع المالي إلى قدرة البنوك والشركات غير المالية على الصمود في مواجهة الصدمات، حتى في ظل السيناريوهات شديدة السلبية. ورغم تراجعه الأخير، لا يزال نمو الائتمان المصرفي – لا سيما الممنوح لقطاع الشركات – يتجاوز نمو الودائع. ويمكن أن تؤدي زيادة الروابط بين المؤسسات المالية والكيانات السيادية في الميزانية العمومية إلى تفاقم الصدمات النظامية، بما في ذلك من خلال تقلبات أسعار النفط.

النمو غير النفطي

ومن المتوقع أن يصل النمو غير النفطي إلى 4,4% على المدى المتوسط عقب تراجعه في عام 2024، وهو ما يرجع في الغالب إلى نمو قوة الطلب المحلي مع تسارع معدلات تنفيذ المشروعات.

ومن المتوقع أن يساهم الإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط في تعزيز النمو الكلي ليصل إلى 4,7% في عام 2025، قبل أن يبلغ متوسطه 3,7% سنويا بعد ذلك. ويُتوقع أن يظل التضخم قيد السيطرة، مدعوما بمصداقية نظام ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي واتساق السياسات المحلية. كذلك يُتوقع تسجيل عجز في الحساب الجاري، وهو ما يعكس في الأساس تراجع أسعار النفط وقوة الواردات المرتبطة بالاستثمار.

ولا تزال المخاطر التي تحيط بالآفاق متوازنة عموما وسط أجواء عدم اليقين الكبير على مستوى العالم. فعلى الجانب الإيجابي، من شأن تسريع وتيرة الإصلاحات والاستثمارات أن يساهم في تعزيز مكاسب النمو أو التعجيل بها على نحو يفوق التوقعات.

وعلى العكس، فإن الضغوط من أجل مواصلة دفع وتيرة الاستثمار قد تتزايد معها احتمالات إصابة الاقتصاد بنشاط محموم. وعلى الجانب السلبي، تشمل المخاطر المحتملة الانحراف عن مسار برنامج الإصلاحات، وتباطؤ النشاط العالمي، وتقلبات الأسواق المالية، والأحداث الجغرافية-السياسية، ونمو المعروض النفطي خارج بلدان أوبك+. وعلى المدى الأطول، يمكن أن يؤدي تسارع وتيرة تحول الطلب عن الوقود الأحفوري إلى تعطيل النمو.