إغلاق الطرق ومصالح الناس

لا يخلو مجلس من مجالس أي مدينة من الشكوى ضد مشاريع البلديات والنقل لصيانة الشوارع ومشاريع تطوير البنية التحتية للمدينة التي يسكنون فيها ويرتادون شوارعها كل يوم ، لما تسببه تلك المشاريع من عرقلة للمرور وتعطيل مصالح الناس وعرقلتهم عند الانتقال من منطقة إلى أخرى . وتتضاعف تلك الشكاوى حينما يتعلق الأمر إما بمشاريع الصيانة للطرق الطويلة ، أو بتنفيذ مشاريع جديدة قد تتطلب عمل تحويلات طيلة فترة تلك المشاريع والتي قد تمتد لعدة شهور مضنية للعابرين .

وفي تناقض تام ، نسمع شكاواهم عندما تحتاج الشوارع الداخلية أو الطرق السريعة التي تربط المدن ببعضها للصيانة أو التجديد .

من ينظر بعقلانية لهذا الأمر ، يدرك أنه من المستحيل إجراء أي صيانة أو تطوير أو تعديل في الشوارع والطرق دون أن يتطلب ذلك إغلاقها كلياً أو جزئيا . مما يتسبب في استفزاز سكان تلك المناطق أو العابرين من تلك الطرق .

قد يبدو للجميع وللوهلة الأولى أن الجهات المعنية كالبلديات والنقل والمرور وأمن الطرق معذورة حينما تضطر للإغلاق الكلي أو الجزئي في مواقع العمل . ولا خلاف على ذلك ، فهذا جزء من عملهم . إنما الخلاف هو في المدة المخصصة للمقاولين لتنفيذ تلك المشاريع . خاصة إذا تعلق الأمر بالنقاط الحرجة في بعض الشوارع الداخلية أو الطرق السريعة عطفاً على الكثافة المرورية .

جرت العادة في الكثير من الدول أن يكون العمل في مثل تلك النقاط الحرجة على مدار الساعة . أي على ثلاث فترات وطيلة أيام الأسبوع دون توقف . بحيث تختصر مدة تنفيذ المشروع إلى ثلث المدة فقط . وهو عكس ما نراه اليوم حيث يتوقف المقاول عن العمل عند العصر وكأنه شركة تعمل في المكاتب لا الميدان .

مثل هذه المشاريع تحتاج لمقاولين مؤهلين يملكون من الإمكانات ما يجعلهم قادرون على العمل على مدار الساعة والأسبوع .

الكرة في ملعب الأمانات والبلديات ووزارة النقل . ولكم تحياتي .