موانئ المملكة الـ 15 عالميًا

كشف تقرير «Lloyd’s List» لأكبر 100 موانئ بالعالم، الصادر 2024م، بأن المملكة العربية السعودية، ممثلةً في موانئها البحرية، رفعت تصنيفها الدولي في مناولة أعداد الحاويات السنوية، متقدمًة من المرتبة 16 إلى المرتبة 15 دوليًا

وتحدث التقرير بأن المملكة عززت موانئ المملكة مكانتها الدولية، حيث قفز ميناء جدة الإسلامي من المرتبة 41 إلى المرتبة 32 عالميًا، عبر تسجيله خلال العام 2023م (5,586,074) حاوية قياسية وذلك مقارنة بما سجله في العام 2022م بواقع (4,960,120) حاوية قياسية، محققًا زيادة بلغت 12.6%.

‎وتقدم ميناء الملك عبدالله من المرتبة 71 إلى المرتبة 70، بتسجيله خلال العام 2023م (2,929,807) حاويات قياسية وذلك مقارنة بما سجله في العام 2022م بواقع (2,905,306) حاويات، محققًا زيادة بلغت 0.8%، فيما قفز ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام من المرتبة 90 إلى المرتبة 82، بتسجيله خلال العام 2023م (2,305,811) وذلك مقارنة بما سجله في العام 2022م بواقع (2,038,787) حاوية قياسية، محققًا زيادة بلغت 13.1%.

وقال رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري، إن أرقام معدلات النمو والزيادة المستمرة في أعداد الحاويات القياسية التي تم مناولتها في موانئ المملكة تعكس مكانة المملكة بوصفها قوة لوجستية عالمية، ودور قطاع الموانئ البارز في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز أعمال التصدير والتجارة وحركة سلاسل الإمداد، بما يحقق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفق رؤية 2030 وترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا.

وأبرمت الهيئة العامة للموانئ، خلال الفترة الماضية حزمة من عقود التطوير الإسناد التجاري لرفع كفاءة تشغيل محطات الحاويات بموانئ المملكة، بقيمة استثمارات تقارب 17 مليار ريال، مما يُسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بميناء جدة الإسلامي بأكثر من 70%، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بأكثر من 120%.

‎ويأتي ذلك في ظل التقدم المستمر للمملكة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية ضمن تقرير “الأونكتاد” الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وذلك تتويجًا للشراكات الإستراتيجية اللوجستية التي عقدتها مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، من خلال إضافة 31 خدمة شحن ملاحية عابرة للقارات خلال العام 2023م، وتوقيع ووضع حجر الأساس لعد 6 مناطق لوجستية جديدة مع كبرى الشركات الوطنية والعالمية باستثمارات من القطاع الخاص تناهز 6 مليارات ريال، بالإضافة إلى توقيع 4 عقود لتقديم الخدمات البحرية باستثمارات من قبل القطاع الخاص تتجاوز مليار ريال، لتقديم مجموعة من الخدمات في 8 موانئ في المملكة، تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا.