بيع الاسم التجاري دون المنشأة وضمان حقوق أصحاب الأسماء التجارية

كشفت وزارة التجارة، عن اصدار قرابة 70 نظاماً خلال الفترة الماضية، بهدف تسريع وتجويد العمل ومراجعة الجوانب التشريعية وتطويرها، في الوقت الذي تعمل الوزارة على اصدار العديد من الأنظمة قريباً، كما ستقوم الوزارة خلال الفترة المقبلة بمراجعة الأنظمة الصادرة ومدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة.

وأكد وكيل وزارة التجارة للسياسات والأنظمة ماهر السعيد، أن الوزارة منذ انطلاق رؤية 2030 حرصت على مراجعة الجوانب التشريعية وتطويرها، حيث قامت الوزارة بسن الكثير من الأنظمة و اللوائح، مشيرا إلى أن الوزارة رفعت وتيرة العمل على مشاريع الأنظمة بشكل سريع بالقياس الى الفترة الماضية، الامر الذي ساهم في اصدار تلك الأنظمة واللوائح التي قاربت 70 نظاما، مؤكدا، أن الوزارة تعمل على اصدار العديد من الأنظمة قريبا وستقوم خلال الفترة المقبلة بمراجعة الأنظمة الصادرة ومدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة، موضحا، أن الوزارة عملت على تطوير عدد كبير من الأنظمة، نظرا لاستمرارية مستجدات السوق، مما يفرض مسابقة الزمن لمواكبة التطورات الكبيرة سواء بالنسبة للتجارة الالكترونية او التحول الرقمي و غيرها.

وأوضح خلال لقاء نظمه مجلس دعم المنشآت ضمن فعاليات «أسبوع القانون»، الاثنين «22 يوليو 2024»، أن الدور الأساسي للتشريعيات يتمثل في التمكين، مما يستدعي المشاركة من الجهات الأخرى، حيث تتوزع مراحل اعداد مشروعات الأنظمة واللوائح تتوزع على ست مراحل هي (دراسة الواقع المحلي) ومرحلة (التجارب الدولية) ومرحلة (التحليل الدراسات) ومرحلة (السياسات العامة) ومرحلة (اعداد مسودة النظام) والمرحلة السادسة والأخيرة هي مرحلة (تطرح المسودة لاستطلاع مرئيات العموم).

ولفت السعيد، أن الوزارة تهدف الى تنمية التجارة بالمملكة، بالإضافة إلى حماية المستهلك، كما تمارس الوزارة دورها عبر العديد من المجالات، حيث تهتم الوزارة بالجوانب التشريعية والتطبيقية، مبينا، أن الوزارة الحاضنة للسجلات التجارية بالإضافة الى عدد كبير من الخدمات المقدمة للمنشآت التجارية والمهنية، وقد أطلقت الوزارة العديد من المبادرات الهادفة اصلاح المنظومة التشريعية على الإطار التجاري، باعتبارها الركيزة الأساسية للخطوات الإصلاحية المتكاملة في المملكة.

وأبان وكيل وزارة التجارة للسياسات والأنظمة، أن الوزارة تعمل جاهدة لمكافحة التستر التجاري، حيث يضم نظام لمكافحة التستر التجاري العديد من الجهات لمعالجة الكثير من الحالات، ويتم البت في الكثير من الحالات، مشيرا إلى أن الوزارة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعمل على معالجة الكثير من الحالات، كما تباشر الوزارة جميع القضايا المتعلقة بمخالفات نظام مكافحة التستر التجاري، حيث تنقسم المخالفات الى قسمين (مخالفات تنظر من قبل لجنة الوزارة تفرض عليها غرامات و عقوبات) و ( جرائم التستر المتكاملة التي تحال الى النيابة العامة، حيث احيلت العديد من القضايا).

وبالتوازي أيضاً كشف السعيد، أن هيئة الخبراء تدرس اربعة مشاريع تشريعية جديدة رفعتها وزارة التجارة وهي (نظام السجل التجاري – نظام الأسماء التجارية – نظام حماية المستهلك – نظام المعاملات الجديد)، مضيفا، أن نظامي (السجل التجاري والأسماء التجارية) وصلا الى مراحل متقدمة، متوقعا صدور الموافقة عليهما قريبا، مؤكدا، أن النظامين من الأنظمة الأساسية في وزارة التجارة.

واكد أن ابرز المستجدات في نظام (الأسماء التجارية)، يتمثل في تنظيم حجز الاسم التجاري وكذلك تنظيم معايير التشابه في الأسماء بشكل اكثر دقة، وأيضا استخدام تقنيات متقدمة للكشف الاولي لتشابه الأسماء التجارية لتسريع الموافقات، بالإضافة الى توسيع قاعدة الأسماء القابلة للحجز عبر السماح بالحجز باللغة العربية او غيرها وكذلك بالحروف والأرقام، فضلا عن السماح بالتصرف بالاسم التجاري، من خلال بيع الاسم التجاري دون المنشأة، وأيضا ضمان الحقوق لأصحاب الأسماء التجارية عبر شطب الأسماء المخالفة، بالإضافة الى تحديد المخالفات بشكل دقيق.

وأوضح السعيد، أن أبرز المستجدات في نظام (السجل التجاري) يتمثل في مركزية السجل التجارية مما يسمح بممارسة النشاط في كافة مناطق المملكة، بحيث يقلل التكاليف على المنشآت التجارية، بالإضافة الى عدم تحديد تاريخ لانتهاء السجل التجاري، حيث سيتم اعتماد التأكيد السنوي لبيانات السجل التجاري، وكذلك جواز ممارسة أنشطة متعددة دون الحاجة الى تجانسها، وأيضا، الية شطب السجل التجاري، بحيث يتم الشطب بعديد تأكيد البيانات بشكل سنوي، فضلا عن إمكانية الاطلاع على قيد السجل التجاري، بالإضافة إلى تحديد المخالفات بشكل دقيق.

وأشار إلى أن ابرز مستجدات نظام (المعاملات التجارية)، تنظيم الاعمال التجارية، وكذلك الأشخاص الذين يحق لهم استخراج السجلات التجارية، وأيضا الاختصاص القضائي، بالإضافة الى تنظيم الالتزامات التجارية بين التجار، فضلا عن تنظيم السجلات المحاسبية بما يتواكب مع المستجدات الحاصلة، الى جانب تنظيم العقود التجارية منها عقد البيع التجاري وعقد الوساطة وعقود الوكالة، وكذلك تنظيم الأوراق التجارية، مؤكداً في السياق نفسه أن النظام (المعاملات التجارية) يأتي بالتكامل مع منظومة التشريعات القضائية، وشامل ليحل محل نظام المحكمة التجارية الصادر في عام 1351 هـ.

وتناول السعيد في الختام، ابرز المستجدات في نظام (حماية المستهلك)، منها حقوق المستهلك عبر الاستفادة من إرشادات الأمم المتحدة لحماية المستهلك، بالإضافة الى تنظيم الشروط غير العادلة في العقود و الغاءها و عدم جواز تضمينها في العقود، و كذلك فرض متطلبات بإفشاء المعلومات المتعلقة بالسلع والمنتجات، أيضا، حظر الممارسات التجارية غير العادلة وتنظيم اعمال الوساطة المعاملات بين المستهلك والتاجر لمعالجة النزاعات، حيث يوجد حالياً اكثر من نظام لمعالجة حماية المستهلك، منها “نظام مكافحة الغش التجاري” و “البيانات التجارية” و “نظام التجارية الالكترونية” و “الوكالات التجارية”.