المزارع السعودي أمام تحدي التسويق

تابعت أخيرا حراكاً غير مسبوق من وزارة البيئة والمياه والزراعة بقيادة وزيرها المهندس عبدالرحمن الفضلي ومن ذلك وضع حجر الأساس لـ5 مشاريع واعدة لبرنامج (ريف السعودية) وذلك برعاية أمير المدينة المنورة سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز وتضمنت المشاريع الجديدة إنشاء مركز الخدمات التسويقية للمنتجات الزراعية، وحيث إن هذا المقال يبحث في أهم التحديات التي تواجه المزارع السعودي وهي عملية تسويق منتجاته بسعر معقول بحيث يغطي تكاليفه مع شيء من الربح فقد بحثت عن الخطوات السابقة التي اتخذت لمساعدة المزارع الفرد ولا أعني الشركات الزراعية الكبرى التي لديها جهاز متكامل للتسويق.

وقد وجدت الكثير من الخطوات التي لا أدري إن كانت قد نُفذت، وما مدى نجاحها؟ وأول تلك المشاريع أن السعودية تستعد لإطلاق أول شركة متخصصة في تسويق المنتجات الزراعية وقد نشر الخبر قبل عامين وأشير إلى أن الشركة ستكون بتمويل من صندوق التنمية الزراعية بمبلغ (700 مليون ريال) إضافة إلى جهود الجمعيات التعاونية الزراعية في المحافظات في مجال التسويق.

وعودة إلى دور برنامج (ريف السعودية) الذي تأسس عام 1442، يمكن القول إن أهم أهداف هذا البرنامج هو التنمية الريفية المستدامة وتعزيز قدرات صغار المزارعين لتمكينهم من الحصول على الموارد الإنتاجية والخدمات الزراعية والوصول إلى الأسواق، واضع خطوط عدة تحت العبارة الأخيرة (الوصول إلى الأسواق) لأن الهدف المهم هو تمكين المزارع الصغير من الوصول إلى الأسواق دون أن يتعرض لتكتل الوسطاء لكي يبيع بأقل الأسعار بينما يذهب الربح الكبير لجيوب الوسطاء وأكثرهم من غير السعوديين.

ويؤكد برنامج التنمية الريفية المستدامة (ريف السعودية) أن الدعم المقدم للمستفيدين أسهم بصورة كبيرة في تجاوزهم التحديات المالية والتسويقية، وأن عدد المستفيدين من الدعم في القطاع بلغ (3285 مزارعا) بمجموع (36 مليون ريال) حقق خلالها إنتاجاً قدره (43 ألف طن) خلال عام 2023 مستهدفاً الوصول بالإنتاج إلى (208 آلاف طن) في السنة بحلول 2026، ويشمل البرنامج أيضا مبادرات نوعية من بينها الميكنة الزراعية ومشاريع البحث والتطوير التي تركز على تجربة الأصناف المحسنة والممارسات الزراعية الجيدة ومشروع المزارع النموذجية الذي يهدف إلى تطبيق أفضل التجارب والتقنيات لدى المزارعين في المناطق المستهدفة ثم تعميمها بعد نجاحها.

وأخيراً: برع المزارع السعودي منذ القدم في تحدي الظروف البيئية الصعبة والإبداع في تقديم أفضل المحاصيل، لكنه يواجه تحديات عدة من أهمها شح المياه وصعوبة تسويق منتجاته بأسعار مجدية في ظل منافسة شديدة من المحاصيل المستوردة، وهنا يبقى الحل الأفضل أن يتم دراسة جدوى لفكرة توفير وسائل النقل المناسبة بين مناطق السعودية ‏للمحاصيل الزراعية حسب المواسم في كل منطقة ‏وذلك تحت مظلة شركة تسويق قوية مدعومة من الدولة لنقل المحاصيل الزراعية بين المناطق بحيث لا تباع في منطقة الإنتاج أحيانا بأقل من التكلفة بينما هي مطلوبة في منطقة أخرى. والمؤمل أن تثمر الجهود المعلنة في مواجهة جميع التحديات، مما يخدم المزارع والمستهلك. ‏

نقلاً عن “الاقتصادية“