تذاكر الطيران والاحتكار أمام مجلس الشورى

يصوت مجلس الشورى، الاثنين «الثالث من يونيو 2024»، على توصيات لجنة التجارة والاستثمار بالمجلس بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 44-1445.

وتضمنت مطالبة الهيئة بالتنسيق مع هيئة الطيران المدني ودراسة المنافسة في قطاع الطيران أثر سلوك المنشآت العاملة فيه على أسعار تذاكر رحلات الطيران، بما يضمن تعزيز حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية.

وربما بسبب الأوضاع الاجتماعية تزداد ضرورة دراسة أسعار تذاكر الطيران وسلاسل الامداد التي تؤثر عليها مقارنة بالوضع الاجتماعي الحالي الذي زاد فيه التنقل للمواطنين والمقيمين سواء للعمل، أو الزيارة أو السياحة وغيرها من الظروف بشتى أنواعها لذك وجب دراسة قطاع الطيران من حيث المنافسة لمعرفة تأثير ارتفاع اسعار التذاكر على شريحة كبيرة من المجتمع وإيجاد الحلول لها، ورغم ما بذلته الجهات الحكومية لتخفيف العبء المالي على الشركات المعنية بخدمات النقل الجوي مثل خفض التكاليف والحوافز الممنوحة لبعض الشركات لتقوم بعملياتها التشغيلية من بعض مطارات المملكة، إلا أن أسعار التذاكر في ارتفاع وتتطلب المزيد من الدراسة والتقصي لمعرفة الأسباب ومدى وجود ممارسات احتكارية.

ويصوت المجلس على توصيات للجنة التجارة والاستثمار طالبت بتمكين هيئة المنافسة من المشاركة الفاعلة في دراسة مشروعات الأنظمة واللوائح ذات العلاقة واقتراح تعديل الساري منها لضمان التوافق مع البيئة التنفسية لقطاع الأعمال، كما طالبت التوصيات الهيئة بتطوير حلول تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات ذات العلاقة بالمنافسة يمكا يمكنها من إجراءات التنبؤ والبحث وتنفيذ دراسات المنافسة للأسواق والقطاعات .

وتبنت لجنة التجارة والاستثمار توصية للعضو محمد سعد الفراج وأكدت أن على الهيئة تكثيف برامجها لنشر ثقافة المنافسة والتوعية بها بين منشآت القطاع الخاص وافراد المجتمع؛ لتعزيز الثقة ورفع الوعي للمنشآت والمستهلك، وجاء في مبررات هذه التوصية أن الشفافية والفعالية والثقة والمصداقية والالتزام في بناء البرنامج التوعوي والتثقيفي سيسهم بشكل واضح في تحقيق رؤية ورسالة الهيئة العامة للمنافسة، وأهمية الجانب التوعوي لأفراد المجتمع للمساهمة في تعزيز دور الهيئة في خلق بيئة منافسة تتسم بالوضوح وتدعم ثقة المستهلك والاستفادة مما يقدمه أفراد المجتمع من اقتراحات وأفكار، إضافة إلى محدودية الدور التوعوي والتثقيفي الذي قامت به الهيئة حسب تقريرها للعام المالي 44-1445 وتعزيز مبدأ المنافسة العامة لخلق بيئي تساعد في جذب الاستثمارات للسوق المحلي لدعم كفاءة الاقتصاد الوطني.