حصول صندوق التنمية الزراعية على شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية

نال صندوق التنمية الزراعية “شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية”، المقدمة من هيئة الحكومة الرقمية للجهات الحكومية المتميزة في تطبيق البنية المؤسسية وفي رفع مستوى النضج وتسريع عملية التحول الرقمي في القطاع الحكومي، وذلك بحسب معايير نموذج النضج السعودي للبنية المؤسسية.

وتسلَّم الشهادة الرئيس التنفيذي للصندوق الأستاذ منير بن فهد السهلي، خلال “ملتقى الحكومة الرقمية” الذي نظمته هيئة الحكومة الرقمية في مدينة الرياض، بمشاركة عدد كبير من المسؤولين والجهات والشركات الرائدة في قطاع الخدمات والحلول التقنية والرقمنة، وفي مجال ابتكار الحلول وتطوير الخدمات الرقمية.

وضمن فعاليات الملتقى أعلنت الهيئة عن نتائج قياس التحول الرقمي في الجهات الحكومية، حيث حقق الصندوق المركز الخامس في قياس التحول الرقمي للجهات الحكومية، وذلك في مجال المالية والصناديق، حيث حقق الصندوق هذا المركز من بين 22 جهة، وبنسبة التزام في معايير قياس التحول الرقمي الحكومي بنسبة 89.55%.

وأشار المتحدث الرسمي للصندوق حبيب بن عبدالله الشمري إلى أن الصندوق يسعى إلى المساهمة في التحول الرقمي ضمن أهداف رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال تعزيز أنظمة تقنية المعلومات وأتمتة العمليات والخدمات، مع الالتزام بالمعايير الأساسية للتحول الرقمي، وتحقيق متطلبات الأمن السيبراني، وذلك بهدف تقديم خدمات متميزة للعملاء والراغبين في الحصول على الخدمات والمنتجات التمويلية، وتوفير حلول تمويلية موثوقة ومستدامة تخدم المستفيدين وتساهم في تطوير القطاع الزراعي ضمن منظومة اقتصادية متكاملة.

وأضاف الشمري أن هذ الإنجاز يأتي نتيجة جهود الصندوق المستمرة في تحقيق التميز التشغيلي وفي تطبيق معايير نموذج النضج السعودي للبنية المؤسسية وفي دعم عملية التحول، كما يعكس مستوى التطور في الممارسات والأعمال التي يعتمدها الصندوق في مجالات تقنية المعلومات والتحول الرقمي والأمن السيبراني، والتي تهدف إلى تطبيق أفضل الممارسات في المعاملات والإجراءات والخدمات التي يوفرها الصندوق للمستفيدين، حيث تمكن الصندوق في المجال الاستراتيجي من إطلاق مبادرة تتضمن 24 مشروع لدعم التحول الرقمي، وعقد 15 ورشة عمل تفاعلية لنشر المعرفة في مجال التحول الرقمي، إضافة إلى رفع نسبة رضا المستفيدين من الخدمات الرقمية إلى 12%، بينما تمكن الصندوق في مجال التحول الرقمي من تحقيق ما نسبته 81% في أتمتة الخدمات لأعلى مستوى نضج ممكن، ونسبة 27% في تبني التقنيات الناشئة، وتقديم 260 خدمة داخلية وخارجية، وقد ساهم ذلك في رفع كفاءة الإنفاق وتحقيق التميز التشغيلي في الصندوق.

وتُعد البنية المؤسسية الوطنية المرجع الوطني لتطبيق البنية المؤسسية في القطاع الحكومي، عبر ممارسات ومعايير ومنهجيات وضوابط موحدة لدعم التحول الرقمي في الجهات الحكومية؛ بهدف الوصول إلى حكومة ذكية متكاملة برؤية وطنية موحَّدة، تضع المواطن أولًا، وتشمل ممارسات وضوابط بهدف تطبيق رؤية وإستراتيجية الجهة الحكومية، من خلال إحداث التغييرات اللازمة للمواءمة بين أهداف وإجراءات الأعمال للجهة، وبين تقنية المعلومات، وتقدِّم نماذج ومعايير وأدلة استرشاديه، من شأنها تعزيز تطبيق البنية المؤسسية وتسريع التحول الرقمي لتحقيق أهداف رؤية 2030.