قادة العقار في الرياض

بدأت، الثلاثاء “الخامس من ديسمبر 2023″، أعمال القمة العالمية لقادة العقار في دورتها الحالية الـ 42 بالرياض برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، بحضور ومشاركة شخصيات عقارية بارزة، وعددٍ من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات، وأعضاء الاتحاد الدولي للعقار، ومتحدثين دوليين يمثلون أكثر من 110 دول.

ويناقش قادة العقار التحديات في الصناعة العقارية إلى جانب الفرص الاستثمارية المتاحة، فضلاً عن دور القيادات في ابتكار الأفكار الريادية عبر استعراض أفضل الممارسات العالمية وآلية تطبيقها في المنطقة، والمستقبل الرقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وتشهد أعمال القمة إطلاق العديد من المبادرات والاتفاقيات العقارية والمحادثات بين كبار المستثمرين من حول العالم واستعراض فرص المملكة بالقطاع، مما يسهم في فتح آفاق واسعة نحو مستقبل عقاري حيوي ومرن مفعم بالرفاهية وجودة الحياة.

وأكد الوزير ماجد الحقيل، أهمية انعقاد القمة بالتزامن مع ما يشهده القطاع العقاري الدولي والإقليمي والمحلي من حراك كبير على المستويات كافة، ومصاحبة ذلك مع إعلان الرياض لاستضافة إكسبو 2030 م وهو ذات العام الذي سنرى فيه أهداف رؤية المملكة قد اكتملت لنستعد لرحلة أخرى من التنمية والازدهار، مشيراً إلى أننا في المملكة نعمل على بناء الإنسان وبناء العمران بخطى متسارعة جعلت من المملكة ميادين نهضة ومشاريع تنموية كبرى مدفوعة بضخ حكومي ضخم.

وأكد الحقيل، على الالتزام بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في صناعة العقار، وعقد الشراكات الإستراتيجية الهادفة التي تمكّن وتيسّر مشاركة رواد الصناعة والمطورين العالميين، والاطلاع على فرصهم الاستثمارية المتاحة، وإيجاد الأفكار المبتكرة، التي تسهم في تحويل التحديات التي تواجه الصناعة العقارية إلى مكاسب نوعيّة.

في السياق، أفاد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله الحماد، أن نسخة القمة التي تستضيفها الرياض تحمل شعار “المرونة من أجل النمو” والمتأمل في السوق العقاري العالمي سيرى بأنَّ التحديات والأزمات التي مرَّت به قد أسهمت بشكل كبير في كشف مواطن قوة الإمكانات والمجالات التي تحتاج للاستثمار وتعزيز هيكلة إطار المرونة المشترك بين القطاعين العام والخاص في كل دولة.

وقال: “إننا في المملكة نملك المرونة والجاهزية والفرص من خلال منظومة التشريعات العقارية السعودية التي تتواءم مع متطلبات السوق والشركاء وتضمن إيجاد صناعة عقارية ناجحة ومستدامة و متسمة بالابتكار ومعززة للاستثمار فيه، بالإضافة إلى أن المملكة تعد اليوم أكبر موقع بناء عرفه العالم على الإطلاق بمشاريع تريليونية منذ الإعلان عن رؤية المملكة 2030” .

من جانبه، أوضح رئيس مكتب الاتحاد الدولي للعقار بود يارساسا، بأن قمة قادة العقار تمثل الأمل لمستقبل العقار من خلال بحث الحلول المستدامة للتحديات العقارية على مستوى العالم، كما ستتيح لنا فتح شراكات وفرص استثمارية ورؤى مستقبلية نطمح لها في القطاع العقاري مع التركيز على أفضل الممارسات العالمية؛ لخلق مجتمعات عقارية مستدامة تتبنى مبدأ المسؤولية المجتمعية مع الأخذ بالاعتبار تطوير وتمكين العاملين بالقطاع.

بدوره، أشار رئيس مكتب الاتحاد الدولي للعقار في السعودية عبدالله الحربي، أن القمة التي تقام لأول مرة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في الرياض ستكون خارطة طريق ترفد الجهود الحكومية، التي تستهدف نضج القطاع العقاري، ورفع إسهامه في الناتج المحلي، ومن أجل تحقيق ذلك تم إطلاق عددٍ من المبادرات.

وتشهد القمة، جلسات حوارية متخصصة ولقاءات متعددة في مجالات التسويق والابتكار والقيادة والإدارة العقارية التي يتحدث بها عددٌ من قادة القطاع والخبراء والمستثمرين، وتناقش القضايا الأكثر إلحاحًا التي تواجه صناعة العقار واستعراض التجارب العالمية والحلول المبتكرة في الاستدامة والتخطيط الإستراتيجي طويل المدى وتنوع الاستثمار وإدارة المخاطر وطرق التمويل والاستخدام الأمثل للتقنيات الناشئة.

وتأتي القمة العالمية لقادة العقار كحدث سنوي ينظمه الاتحاد الدولي للعقارات بهدف تعزيز التواصل بين قادة الصناعة والخبراء من جميع أنحاء العالم، حيث فازت المملكة العربية السعودية باستضافتها في دورتها 42 و التي تسعى من خلالها لمناقشة اخر ما وصل في صناعة العقار من حيث التشريعات و التنظيمات على المستويين المحلي و الدولي إلى جانب الفرص الاستثمارية المتاحة، فضلاً عن دور القيادات في ابتكار الأفكار الريادية عبر استعراض أفضل الممارسات العالمية وآلية تطبيقها في المنطقة، والمستقبل الرقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي ، كما سيحظى فريق الاتحاد الدولي وضيوف القمة بزيارات لأبرز المشاريع العقارية بالمملكة .

ويعد الاتحاد العالمي للعقارات، أكبر كيان عالمي في مجال منظومة العقار، تم تأسيسه في عام 1951 في فرنسا، ويبلغ عدد أعضائه مليوناً و500 ألف عضو، من 70 دولة، حول العالم، ويتبنى الاتحاد منظومة شمولية تُعنى بالتكامل الشامل ما بين الاقتصادي والاجتماعي والتكامل مع الشق البيئي، فيما يخدم مسيرة التنمية المستدامة، ويعود بالمنفعة على كل المجتمعات التي يعمل فيها الاتحاد على تنفيذ خططه ، كما يعمل الاتحاد على تطبيق نموذج متقدم لتطوير القطاع العقاري، وهو نموذج مستدام في تنافسية القطاع مثل تكنولوجيا العقار والفنتكوالبروبتك.