تفاصيل تعديل مدة العمل بضوابط إيقاف الخدمات

نشرت جريدة «أم القرى» الرسمية في عددها الصادر الجمعة “العاشر من نوفمبر2023″، قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل المدة المحددة للعمل بضوابط إيقاف الخدمات، ليكون العمل بها بعد (360) يوماً من تاريخ نشرها بدلاً من (180) يوماً، وجاء تفاصيل القرار على النحو التالي :

قرار رقم (307) وتاريخ 16 /04/ 1445هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 4724 وتاريخ 20 /1/ 1445هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 9039 وتاريخ 9 /1/ 1445هـ، في شأن محضر اللجنة الإشرافية (الخامس) لتنفيذ أعمال بناء وتطوير المنصة الإلكترونية الموحدة لإيقاف الخدمات المتضمن مناسبة تمديد المدة الخاصة بتطوير وبناء المنصة الإلكترونية لمدة (120) يوماً إضافياً ابتداء من 17 /2/ 1445هـ.

وبعد الاطلاع على ضوابط إيقاف الخدمات، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (563) وتاريخ 15 /8/ 1444هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (849) وتاريخ 11/3/1445هـ، ورقم (1053) وتاريخ 27 /3/ 1445هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضرين المعدين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (542 /45/م) وتاريخ 15/3/1445هـ، ورقم (653 /45/م) وتاريخ 3 /4/ 1445هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3893) وتاريخ 14 /4/ 1445هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل المدة المحددة للعمل بضوابط إيقاف الخدمات، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (563) وتاريخ 15 /8/ 1444هـ، بحسب ما ورد في البند (سادساً) من تلك الضوابط، ليكون العمل بها بعد (360) يوماً من تاريخ نشرها بدلاً من (180) يوماً.

ثانياً: تعديل المدتين المحددتين في البندين (ثانياً) و(ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (563) المشار إليه –المتعلقين بقيام الجهات الحكومية المكلفة بتنفيذ الضوابط أو بعضها، بالانتهاء من أعمالها المنصوص عليها في الضوابط وبقيامها بمعالجة طلبات إيقاف الخدمات القائمة حالياً وفقاً للضوابط– ليكون انتهاؤهما بنهاية المدة المحددة في البند (أولاً) من هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء