المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي.. فرصةً لعقدِ شراكاتٍ دائمة

انطلقت، الخميس “التاسع من نوفمبر 2023″، أعمال المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي ، ونخبة من المسؤولين في المملكة والدول العربية والأفريقية، وقادة المال والأعمال والاستثمار من القطاعين الحكومي والخاص، والاتحادات التجارية، والمنظمات الدولية، والشخصيات البارزة في الأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر، لبحث العلاقات وفرص التعاون المشتركة.

وقال وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان خلال كلمته الافتتاحية : ” إن عالمَنا اليومَ يمر بمرحلة تحوّلات اقتصادية عميقة حيث نشهدُ تسارع ظهورَ التقنياتٍ المُبتكرة، والتحوّلَ إلى قطاعاتٍ اقتصادية جديدة، وإعادةَ التصوّرِ لسلاسلِ الإمدادِ العالمية، مما يفتحُ آفاقاً جديدةً للتعاونِ الاقتصاديِّ والتنميةِ المشتركةِ بين المملكةِ ودول القارة الأفريقية، وخصوصًا مع وجود الممكنات في الجانبين، من موارد طبيعية، وموقع جغرافي مميز، وقوى بشرية شابة “.

وأكد الوزير الجدعان، أن علاقة المملكة بالقارةِ الأفريقيةِ لا يحكمُها قربُ الموقعِ الجغرافيِّ فقط، بلْ نحنُ شركاءٌ، يجمعُنا تاريخٌ مشتركٌ ومصيرٌ مشتركٌ، حيث تعود أصولُ التجارةِ مع القارة الأفريقية إلى العصورِ القديمة، حين اعتمد التجارُ في الجزيرة العربية على طرقِ التجارةِ إلى أفريقيا، وكانت ولا زالت المملكة سوقاً نشطةً للسلعِ الأفريقيةِ على مدى قرونٍ.

وأضاف : منحَنا تاريخُنا المشتركُ ما يُتجاوزُ الروابطَ الاقتصاديةَ، فلدينا أوجهُ تشابهٍ في ثقافاتِنا وجغرافيتِنا، وقواسمُ مشتركةٌ بينَ شعوبِنا، وممكنات مشتركة في اقتصاداتِنا والتي عززت الفهم المشتركِ ورسخت العلاقاتٍ الوطيدةٍ بينَ مجتمعاتِنا، وفي ظلِّ التحدياتِ الكبرى التي يشهدُها الاقتصادُ العالميُّ، فإننا نؤمن أن للقارةِ الأفريقية دور مهمُ في التعاملِ معَ هذه التحديات.

وأشار إلى أن المملكةُ كانت من أوائلِ الدول المُطالبةِ بانضمامِ الاتحادِ الأفريقيِّ إلى العضويةِ الدائمةِ بمجموعةِ العشرين كما تدعم المملكةُ استحداث مقعدٍ إضافيٍّ لأفريقيا في المجلسِ التنفيذي لصندوقِ النقدِ الدوليِّ، وذلك لتعزيز صوت القارة الأفريقية في المحافل الدولية، حيث ندرك قيمةَ وجهاتِ النظرِ المختلفةِ في تشكيلِ السياساتِ العالميةِ، ونؤمنُ بأنَّ صوتَ أفريقيا مهمَ في جميعِ المحافلِ الدوليةِ.

وأكد أن شراكة المملكة معَ أفريقيا قويةٌ ومتنامية على جميع الأصعدة، فقد دأبتْ المملكةُ على عقدِ الشراكاتِ المهمةِ معَ الكياناتِ الأفريقيةِ بهدف التوسعِ في عددٍ منَ القطاعاتِ، كقطاعات الطاقة والتعدينِ والزراعةِ، وغيرها، حيث تعد المملكةَ وأفريقيا شريكاً تجارياً ووجهةً استثماريةً رئيسية.

وبين الوزير الجدعان، أنه على صعيد تطوير خطوط الملاحة البحرية تعمل الهيئة العامةُ للموانئِ في المملكةِ على تعزيزِ حركة السفنِ في البحرِ الأحمرِ، والربط بمختلفِ الموانئِ الأفريقيةِ، تبذلُ المملكةُ جهوداً مماثلةً فيما يخصُّ الوجهات والخطوط الجوية، إضافة لذلك، فقد أطلقتْ المملكة مؤخراً برنامجاً يهدفُ إلى تيسيرِ التجارةِ في الخدماتِ بينَ المملكةِ وأفريقيا والتوسعِ فيها، وذلكَ في إطارِ التعاونِ معَ المنتدى الاقتصاديِّ العالميِّ، حيث تستهدفُ هذه المبادرةُ التكاملَ الإقليميَّ الذي يمثلُ مجالاً من مجالاتِ النموِّ غيرِ المستغلة.

وفي سياق التنمية، تطرق إلى دور الصندوق السعودي للتنمية وشراكته طويلة الأمد مع أفريقيا، حيث كانَ له دورٌ مهمٌ في تمويلِ البنيةِ التحتيةِ الأساسيةِ كالطرقِ والسدودِ والمستشفياتِ والمدارسِ، ودعمِ ما يزيدُ على 400 مشروعٍ في القارةِ الأفريقية مفيدًا أن المؤتمر سيشهد توقيعُ الصندوقُ السعوديُّ للتنميةِ اتفاقيات معَ عددٍ منَ الدول الأفريقيةِ لتنفيذِ مشروعاتٍ تنمويةٍ تُقدَّرُ قيمتُها بأكثرِ من ملياريْ ريال سعودي، كما ستنضمُ إلينا اليومَ مؤسساتُ التنميةِ التابعةُ لمجموعةِ التنسيقِ العربيةِ التي ستعلن عن برامجها التمويلية الضخمة لدعم التنمية المستدامة في القارة الأفريقية حتى عام 2030، مؤكدًا أن مكاسب هذه الشراكات لن تعود بالنفع على المملكة والقارة الأفريقية فحسب، بل على العالم أجمع.

وقال: ” إن من أكبر التحديات التي تواجه العديد من الدول في القارة الأفريقية هو القدرةُ على تحمُّلِ أعباء الديونِ، وقد قطعْنا وبحمدِ اللّهِ شوطاً في مواجهةِ تحدياتِ الديونِ الأفريقيةِ من خلالِ مبادرتي تعليقِ مدفوعاتِ خدمةِ الدَّينِ والإطارِ المشتركِ لمجموعةِ العشرين اللتينِ تم إطلاقهما خلالَ رئاسةِ المملكة العربية السعودية لمجموعةِ العشرين في عام 2020م والتي أسهمت في تقديم الدعم لعدد من الدول في معالجة الديون من خلال الإطار المشترك لمجموعة العشرين كما لا يزال العمل جارٍ لتوسيع الدعم لدول أخرى في القارة الأفريقية وقدْ تلقتْ تشادُ وزامبيا الدعمَ في معالجة الديون منْ خلالِ الإطارِ المشتركِ لمجموعةِ العشرين، ونعمل حالياً مع مجموعة الدائنين لدعمِ غانا وإثيوبيا ودول أخرى”.

واختتم وزير المالية كلمته بقوله : ” إنَّنا نجتمعُ اليومَ في مرحلة مهمة تتسمُ بالإمكاناتِ الهائلةِ للجانبين، فلنجعلْ هذا المؤتمرَ الاقتصاديَّ فرصةً لنا جميعاً لتكثيفِ الجهودِ وتعزيزِ التعاونِ من خلالِ النقاشِ والحوارِ البناء ومشاركةِ الأفكارِ وعقدِ شراكاتٍ دائمة.

فيما أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن المملكة تمتلك العديد من المقومات والثروات الوطنية التي تضمن لها إنتاج الكثير من المواد الغذائية المستدامة، كما أنها تمتلك القدرة والإمكانيات التي تضمن لها إنتاج الأسماك بقدرة إنتاجية تصل لقرابة 700 ألف طن وتصديرها لدول العالم، مؤكدًا أن موقع المملكة المجاور لدول أفريقيا كفيل باستثمار المميزات التي تمتلكها الدول في هذا القطاع.

وجاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة ” تعزيز أطر التعاون لضمان الأمن الغذائي للمنطقة والعالم ” ضمن فعاليات المؤتمر السعودي العربي الأفريقي المنعقد في مدينة الرياض.

وشدد على أن المملكة لديها الكثير من الأنظمة والتشريعات الداعمة في مثل هذه الاستثمارات، لضمان استدامة ونمو القطاع، مبينًا أن القروض في هذا القطاع تضاعف حجمها لـ 16 ضعفاً خلال السنوات السبع الماضية، مشدداً على أن المملكة تعمل على الزيادة من منتجاتها واستثمار المميزات والفرص الاستثمارية الكبيرة التي تمتلكها، مؤكدًا أن الأسواق الحرة في المملكة تمتلك العديد من المميزات الكفيلة بخدمة المنطقة بأكملها.

وبين أن توفير الغذاء الصحي والآمن إضافة إلى النواحي اللوجستية تأتي ضمن أبرز التحديات الحالية في العالم، وأهمية العمل على الفرص الكبيرة في إنتاج الغذاء وتوزيعه بالشكل الأمثل، مشددًا على أهمية الموازنة بين الماء وإنتاج الغذاء، وأن على العالم العمل على خطط واضحة المعالم لضمان استمرارية الغذاء وإنتاجه في السنوات المقبلة.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة سابك للمغذيات الزراعية المهندس عبدالرحمن شمس الدين، أن الدراسات أظهرت أن الأسمدة تتحرك من خلال ثلاثة أيادٍ على الأقل قبل أن تصل إلى المستهلكين، وأن سلسلة القيمة قدمت المزيد من الخطوات الوسيطة للوصول إلى ذلك.

فيما بين مساعد المدير العام والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) الدكتور عبدالحكيم الوعر، أن استخدام التكنلوجيا بقطاع الزراعة وصل إلى مراحل متقدمة في القطاع الزراعي اليوم مشددًا على أهمية دعم المستثمرين والمزارع الصغيرة لضمان استمرار إنتاجها الغذائي التي تصل نسبة إنتاجها لـ 80% من الغذاء.