تهجير شعب غزة.. انتهاك للقوانين والأعراف

قوبلت عملية التهجير القسري للشعب الفلسطيني من قطاع غزة، برفض عالمي واسع، حيث أعربت رابطة العالم الإسلامي عن رفضها وإدانتها بأشدّ العبارات، لهذه العملية مع استمرار استهداف المدنيين العزّل فيها.

وحذرت من كارثة إنسانية مروعة ستخلِّفها هذه الدعوات والممارسات، التي تمثِّل انتهاكاً صارخًا وخطرًا للقوانين والأعراف الإنسانية والدولية كافة.

وجددت الأمانة العامة للرابطة في بيان السبت “١٤ أكتوبر ٢٠٢٣”، دعوتها للجميع إلى تحمُّل مسؤولياتهم تجاه حماية المدنيين، وفق القانون الدولي الإنساني، ودعمها لكل الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقفٍ فوريّ للتصعيد العسكري، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وتسهيل مرور المساعدات الإغاثية والإنسانية للمدنيين، والتوصل لحلٍّ عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق المرجعيات ذات الصلة.

منظمة التعاون الإسلامي

وأعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن رفضها المطلق وإدانتها دعوات الاحتلال، للتهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني ومحاولات ترحيل الأزمة الإنسانية التي يفاقمها الاحتلال الإسرائيلي إلى دول الجوار.

ودانت المنظمة بشدة في بيان لها، منع وصول المستلزمات الدوائية والإغاثية والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة، واصفةً ذلك بالعقاب الجماعي والانتهاك الصارخ للقانون الدولي الإنساني.

وجددت مطالبتها، للمجتمع الدولي بالتحرك العاجل واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف العدوان الإسرائيلي بأشكاله كافة على الشعب الفلسطيني الذي ينذر بوقوع كارثة إنسانية غير مسبوقة، مؤكدة ضرورة توفير ممرات إنسانية لتوفير الاحتياجات الأساسية لقطاع غزة.

منظمات دولية

وأبدت منظمات غير حكومية تتخذ مقرا في فرنسا عن قلقها البالغ، من دعوة الجيش الإسرائيلي أكثر من مليون فلسطيني لمغادرة شمال قطاع غزة إلى جنوبه، وطالبت بحماية طواقمها والمدنيين في القطاع المحاصر.

وأكد مسؤول المناصرة في الشرق الأوسط في منظمة “العمل ضد الجوع” جان رافاييل بواتو لوكالة فرانس برس، أن “الأولوية المطلقة ليست حتى الحديث عن الاحتياجات الإنسانية التي ستكون خارج نطاق القياس، بل هي حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والصحي”.

وقال المتحدث باسم منظمة “الإغاثة الأولية الدولية” بول ديوك لوكالة فرانس برس إن “فرقنا موجودة بين المدنيين. إنهم قلقون للغاية” ولا بد من “نقلهم إلى مكان آمن نسبيا”.

من جانبها، أفادت رئيسة منظمة “أطباء بلا حدود” إيزابيل ديفورني وكالة فرانس برس بأن أعضاء طاقمها الدولي العشرين العاملين في شمال غزة انتقلوا ليلاً إلى جنوب القطاع.

وأضافت “من ناحية أخرى، من الصعب حاليا التحقق من الوضع الشخصي لجميع زملائنا الفلسطينيين البالغ عددهم 300″، موضحة أن بعضهم “يحاول في هذه اللحظة المغادرة إلى الجنوب مع عائلاتهم” وآخرون “يرغبون في البقاء، وخاصة من الطواقم الطبية، لمحاولة علاج المرضى والجرحى”.

ومنذ بدء الأعمال العدائية في 7 تشرين الأول/أكتوبر نتيجة هجوم شنته حركة حماس الفلسطينية، قُتل في إسرائيل أكثر من 1300 شخص بينهم العديد من المدنيين. وفي قطاع غزة، خلفت الغارات الإسرائيلية الواسعة النطاق 1799 قتيلا، من بينهم 583 طفلاً، وفق السلطات المحلية.

وقضى في قطاع غزة 11 موظفا في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) و30 طالبا من المدارس التي تديرها هذه الوكالة، بالإضافة إلى خمسة أعضاء في شبكة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وقالت رئيسة منظمة “أطباء بلا حدود” إن طلب الإخلاء “يمثل إنذارا خطيرا وغير مسؤول”، مضيفة أن “حشر هذا العدد من الأشخاص في بضعة كيلومترات مربعة فقط لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة الإنسانية القائمة أصلا”.

ومثل منظمات غير حكومية أخرى، طالبت “أطباء بلا حدود” بإنشاء مناطق آمنة، ولا سيما مستشفيات، “لمن لن يتمكنوا من الفرار”.

ودعت منظمة “أطباء العالم” في بيان إلى سحب طلب الإخلاء “غير المعقول وغير الواقعي والخطير” بسبب القصف والطرق المدمرة، فضلا عن رفع الحصار “حتى يتسنى إيصال مياه الشرب والغذاء والضروريات الأساسية”.

وذكرت المنظمات غير الحكومية أيضا بضرورة تطبيق القانون الدولي الإنساني، الذي وضع في ستينيات القرن التاسع عشر بهدف تخفيف المعاناة الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة، ولا سيما معاناة المدنيين.