تقرير: “هدف” أنفق 11 مليون ريال على دراسات عمل المرأة و ذوي الاحتياجات

الرياض ت عناوين:

كشف تقرير حديث صادر عن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، عن إنفاق الصندوق أكثر من 11 مليون ريال على دراسات وأبحاث أجرتها معاهد ومراكز استشارية وطنية ودولية متخصصة، في مجالات عمل المرأة وبيئتها، وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار تقرير «هدف»  إلى إبرام الصندوق عدداً من الاتفاقات مع جهات داخلية وخارجية، لإجراء دراسات وبحوث متخصصة في عمل المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، موضحاً أن الدراسات شملت وضع الآليات وتطوير التشريعات لدعم توظيف هاتين الفئتين، وإيجاد الأنشطة والحوافز لهم.

وبحسب التقرير، لم تغفل الدراسات تحديد المجالات الاقتصادية والصناعية المناسبة لعملهم، إذ حُددت الفترات الزمنية الخاصة لإتمام الدراسات والبحوث بمدة لن تزيد على ستة أشهر. وأفاد بأن من أبرز هذه الاتفاقات إبرام الصندوق اتفاق دراسة مع معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الملك سعود، لبحث بعنوان: «خلق فرص عمل مناسبة للمرأة في الأنشطة الاقتصادية: تطوير التشريعات وآليات دعم التوظيف والأنشطة والحوافز» بمبلغ يصل إلى 900 ألف ريال، ودراسة أخرى لشركة «ماكنزي آند كومباني انك إنترناشيونال» لدرس فاعلية وكفاءة قطاع التدريب المهني بمبلغ يصل إلى 7.650 مليون ريال.

وأضاف: «وخصص الصندوق مبلغاً يتجاوز الـ600 ألف لدراسة تقوم بها شركة كولمر برونتون عن الباحثين عن عمل، والتأثير في الباحثين عن العمل المسجلين في قاعدة بيانات حافز، إضافة إلى قيام مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة بإعداد مقياس تقييم قدرات العمل بطريقة منهجية، لمطابقة قدرات وإمكانات الأشخاص ذوي الإعاقة». وتحدث عن الاتفاق مع مركز الشرق الأوسط للاستشارات العام الماضي، على إعداد دراسة للوظائف الصناعية المناسبة للمرأة بكلفة تصل إلى 800 ألف ريال، ومن المفترض أن الصندوق تسلم الدراسة أخيراً، كون المهلة المحددة لم تتجاوز ستة أشهر.

يذكر أن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» أعلن عزمه إطلاق برنامج «توافق» الذي يهدف إلى توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال استقطاب أكبر عدد منهم وتأهيلهم لسوق العمل.

وذكر المدير العام لـ«هدف» إبراهيم آل معيقل، خلال تقديمه ورقة عمل بعنوان: «استراتيجيات تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة وعقبات التطبيق» في إحدى جلسات الملتقى الخليجي الـ14 المقام في دبي في أيار (مايو) الماضي، أن 1.4 مليون شخص من أصل 4 ملايين من ذوي الإعاقة قادرون، على العمل في تخصصات عدة تتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم والظروف الصحية والأسرية.