نزاهة تكشف تفاصيل 15 قضية جنائية

كشف مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجاري استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:

القضية الأولى: إيقاف رئيس تنفيذي لإحدى الشركات الحكومية؛ لاستغلال نفوذه الوظيفي، بهدف تحقيق مصالح شخصية.

القضية الثانية: بالتعاون مع وزارة الداخلية، إيقاف ضابط برتبة عميد؛ لحصوله على مبلغ (450.000) أربع مئة وخمسين ألف ريال من إحدى الشركات، مقابل تسهيل إجراءات تعاقدها مع الوزارة “تم إيقاف مالكها والمدير التنفيذي لها من إحدى الجنسيات العربية”، وحصوله على مبلغ (12.000) اثني عشر ألف ريال من أحد الوافدين، مقابل وعده بإصدار التصاريح اللازمة له لتمكينه من الحج، وإصدار تعميد وهمي من الوزارة لأحد الفنادق لإقامة مناسبة خاصة به، واشتراكه مع مواطنين اثنين “وسطاء” وموظف بوزارة العدل وكاتب عدل “تم إيقافهم” لإنهائهم إجراءات نقل ملكية أرض بطريقة غير نظامية، مقابل مبلغ (12.500.000) اثني عشر مليون وخمس مئة ألف ريال.

القضية الثالثة: إيقاف موظف بأمانة إحدى المناطق يعمل سابقاً في إدارة الأراضي والممتلكات وممثلاً للأمانة في الإفراغ لدى كتابة العدل؛ لقيامه بإعداد قرارات تخصيص استبدال (مزوَّرة) لـ (4) قطع أراضي سكنية بأراضي تجارية قيمتها السوقية (10.000.000) عشرة ملايين ريال، منها قطعتا أرض نُقلت ملكيتهما من الأمانة لصالح مدير إدارة الأمن والسلامة بذات الأمانة (تم إيقافه)، وقطعتا أرض نُقلت ملكيتهما من الأمانة لصالح والدة أحد أصدقاء الأول (تم إيقافه).

القضية الرابعة: إيقاف موظف بأمانة إحدى المناطق؛ لقيامه بطلب مبلغ (1.500.000) مليون وخمس مئة ألف ريال من إحدى المواطنات، مقابل إنهاء إجراءات معاملة نزع ملكية أرض بطريقة غير نظامية، وكذلك طلبه من أحد المواطنين مبلغ (50.000) خمسين ألف ريال مقابل إنهاء إجراءات معاملة فرز صك لـ (6) فلل بطريقة غير نظامية.

القضية الخامسة: القبض بالجرم المشهود على مقيم يعمل بإحدى الشركات في أثناء دفعه مبلغ (20.000) عشرين ألف ريال من أصل مبلغ (180.000) مئة وثمانين ألف ريال، مقابل إصدار (30) شهادة تأهيل واعتماد لقيادة معدات ثقيلة متخصصة في أعمال البترول والغاز.

القضية السادسة: إيقاف موظف متقاعد من إحدى شركات القطاع الخاص؛ لحصوله على مبلغ (180.000) مئة وثمانين ألف ريال من شركة أخرى متعاقدة مع الشركة التي عَمِل بها مقابل تجديد تعاقد الشركة، وصرف مستحقاته، والتغاضي عن المخالفات في عقودها.

القضية السابعة: إيقاف عسكري بالمديرية العامة للدفاع المدني في إحدى المناطق؛ لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من السلفة المُسلَّمة له وقدرها (160.000) مئة وستين ألف ريال من خلال تقديم مستندات غير صحيحة لأوجه صرف المبلغ.

القضية الثامنة: القبض بالجرم المشهود على مقيم في أثناء استلامه مبلغ (20.000) عشرين ألف ريال من أصل مبلغ (100.000) مئة ألف ريال، مقابل إنجاز معاملة تمويل عقاري لأحد المواطنين بطريقة غير نظامية.

القضية التاسعة: إيقاف (ثلاثة مواطنين)؛ لقيامهم بدفع مبلغ (64.000) أربعة وستين ألف ريال، مقابل إضافة أشخاص على سجلات الأسرة الخاصة بهم يدَّعون أنهم أبناؤهم بطريقة غير نظامية.

القضية العاشرة: إيقاف مواطنين اثنين يعملان ببلدية إحدى المناطق ومقيمين اثنين “وسطاء”؛ لقيامهم بالحصول على مبالغ مالية تتراوح من (250) مئتين وخمسين ريال إلى (10.000) عشرة آلاف ريال، مقابل إنجاز معاملات رخص محال تجارية بطريقة غير نظامية.

القضية الحادية عشرة: إيقاف موظف ببلدية إحدى المحافظات؛ لقيامه بالتحفظ على معدات تابعة لإحدى الشركات داخل كراج البلدية وطلبه مبلغ (5.000) خمسة آلاف ريال يتم تسليمها لمواطن “وسيط” (تم القبض عليه بالجرم المشهود)، مقابل عدم تحرير مخالفات على الشركة.

القضية الثانية عشرة: إيقاف حارس أمن يعمل بمركز إيواء في إحدى المناطق؛ لحصوله على مبلغ (5.000) خمسة آلاف ريال من أحد المقيمين، مقابل عدم ترحيل ابنه من المملكة.

القضية الثالثة عشرة: إيقاف عسكري بشرطة إحدى المحافظات؛ لقيامه بإصدار صحيفة سوابق غير صحيحة لشقيقه (تم إيقافه).

القضية الرابعة عشرة: إيقاف موظف بالإدارة العامة للتعليم بإحدى المناطق؛ لقيامه بتوظيف زوجات أبنائه بالإدارة العامة للتعليم دون استكمال إجراءات التعيين وبطريقة غير نظامية.

القضية الخامسة عشرة: القبض بالجرم المشهود على مقيمين اثنين يعملان بإحدى الشركات المتعاقدة مع الشركة السعودية للكهرباء في أثناء قيامهما بالتلاعب في قراءة عدادات الكهرباء لبعض المشتركين بمقابل مادي؛ وذلك بهدف تخفيض تكلفة استهلاك الطاقة الكهربائية.

وأكدت الهيئة، أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدَّى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.