مجلس الوزراء يوافق على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري

رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر الثلاثاء “30 أغسطس 2022″، في قصر السلام بجدة.

وفي بداية الجلسة، تطرق مجلس الوزراء، إلى جملة ما أنجزته الدولة لخدمة ورعاية الحرمين الشريفين وقاصديهما، وما تبذله في سبيل ذلك لإتمام المشروعات الكبرى في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، لتيسير أداء المناسك على المسلمين، وتقديم المزيد من الخدمات لهم أثناء تأدية حجهم وعمرتهم وزيارتهم لمسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وبارك المجلس في هذا الصدد، ما أعلنه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، عن إطلاق أعمال البنية التحتية والمخطط العام لمشروع “رؤى المدينة“، في المنطقة الواقعة شرق المسجد النبوي، والذي يتماشى مع مستهدفات (رؤية المملكة 2030) في رفع الطاقة الاستيعابية لتهيئة استضافة 30 مليون معتمر بحلول عام 2030، والارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بالمدينة المنورة بوصفها وجهة إسلامية وثقافية عصرية.

وتناول مجلس الوزراء إثر ذلك، مجمل أعمال السياسة الخارجية للمملكة خلال الأيام الماضية، وما تضمنته الرسالة التي تلقاها سمو ولي العهد، من فخامة رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، حول العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس استعرض عددًا من الموضوعات وتطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، والجهود الدولية المبذولة بشأنها.

وفي الشأن المحلي نوّه مجلس الوزراء، بمناسبة العام الدراسي الجديد بما توليه الدولة من الحرص والاهتمام باستمرار العمل على تطوير العملية التعليمية ورفع نواتج التعلّم؛ بما يواكب أفضل الممارسات العالمية الناجحة، ومستهدفات التنمية الوطنية وبرنامج تنمية القدرات البشرية ورؤية 2030.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً :

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية في مجال الطاقة المتجددة.

ثانياً :

الموافقة على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري.

ثالثاً :

تفويض صاحب السمو وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب السيشيلي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سيشيل، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً :

الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جامايكا.

خامساً :

تفويض معالي وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكولومبي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كولومبيا للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادساً :

الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية بشأن إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية.

سابعاً :

الموافقة على مذكرة تفاهم بين المملكة العربية السعودية ـ هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ودولة الكويت ـ الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بشأن تعزيز وتنسيق التعاون الثنائي في مجالي منع ومكافحة الفساد، والموافقة على مذكرتي تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية وكل من وزارة الداخلية في مملكة البحرين والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في المملكة المغربية في مجال منع الفساد ومكافحته.

ثامناً :

إضافة قطاع الثروة الحيوانية إلى نطاق عمل البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية المُنشأ بقرار مجلس الوزراء رقم (514) وتاريخ 23 / 11 / 1436هـ، وتعديل اسم البرنامج ليكون (البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية).

تاسعاً :

إضافة مادة ترتيبها (السادس والخمسون مكرر) إلى نظام الاستثمار التعديني، تتضمن معاقبة كل من يقوم دون ترخيص باستغلال الرواسب لغرض بيعها وأعمال الحفر لغرض البحث عن المعادن من فئة (أ)، بالسجن مدة لا تتجاوز (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (مليون) أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عاشراً :

الموافقة على ترقية للمرتبة (الرابعة عشرة)، وتعيين على وظيفة (سفير) وذلك على النحو التالي:

ــ ترقية محمد بن إبراهيم بن محمد الثويني إلى وظيفة (مستشار تقنية – هندسة تقنية معلومات) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.

ــ تعيين يوسف بن محمد بن فهد الوهيبي على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقرير سنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، ولمؤسسة البريد السعودي، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.