وذكرت وكالة «أسوشيتد برس»، أن المحكمة دانت آنييز بتهمة التقصير في أداء الواجب والعمل ضد الدستور في بوليفيا، عندما نصبت نفسها رئيسة في خطوة وصفها موراليس وحزبه بـ”الانقلاب”.
ونفى أنصار آنييز، أن تكون الخطوة انقلابا، قائلين إن إساءة استخدام موراليس للسلطة أدت إلى انتفاضة مشروعة في الشوارع.
وزعموا أن الإطاحة بأول رئيس من السكان الأصليين في بوليفيا ونائبه خلقت فراغا في السلطة، سمح لآنييز بتولي الرئاسة المؤقتة كونها النائبة الثانية لرئيس مجلس الشيوخ.
وقال الدفاع إنها سوف تطعن على قرار المحكمة.
وصرحت آنييز من السجن الذي تحتجز فيه “لم أرفع إصبعا لأصبح رئيسة، لكنني فعلت ما كان ينبغي علي فعله لتهدئة البلد الذي تركه موراليس في حالة اضطراب أثناء فراره”.
وتنحى موراليس عن منصبه بعد احتجاجات عمت أرجاء البلاد بسبب الاشتباه في حدوث تزوير في الانتخابات التي جرت في العشرين من أكتوبر ، وادعى أنه فاز بها لنيل ولاية رابعة في منصبه. ونفى موراليس حينها حدوث تزوير.
وخلفت الاحتجاجات 37 قتيلا وأجبرت موراليس على اللجوء إلى المكسيك.
وعاد حزبه، المعروف بالأحرف الإسبانية “أم إيه أس”، إلى السلطة في انتخابات عام 2020 وعاد موراليس منذ ذلك الحين إلى بوليفيا.
وقال نائب رئيس الحزب خوان خوسيه يوريغي، إن المحاكمة تشكل “سابقة تاريخية” ضد الإفلات من العقاب.
كما قضت المحكمة بسجن قائد القوات المسلحة السابق ويليامز كليمان وقائد الشرطة السابق فلاديمير كالديرون 10 سنوات، وصدرت أحكام أخف على 4 قادة عسكريين سابقين.
