المالية العامة ثابتة

أكد وزير المالية محمد الجدعان، الثلاثاء “24 مايو 2022″، أن التقلبات في أسعار النفط لن تؤثر في الكيفية، التي تدير بها السعودية ماليتها العامة، مضيفا أن أمن الطاقة والأمن الغذائي هما تحديان حقيقيان لمنطقة الشرق الأوسط.

وقال خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، إن السعوية تتوقع نموا اقتصاديا قدره 7.4 في المائة هذا العام، لافتا إلى أن التضخم من المتوقع أن يصل إلى بين 2.1 في المائة و2.3 في المائة بحلول نهاية 2022.

وأضاف أن هناك سقفا لأسعار البنزين عندما يصل النفط إلى 70 دولارا يساعد على احتواء التضخم، مضيفا “في نهاية العام الماضي جمدنا تصاعد سعر البنزين للاقتصاد الداخلي والأسر عندما يكون سعر النفط 70 دولارا. وعليه فإن الاقتصاد لن يشعر بالضغوط.”

وأكد الجدعان، عدم وجود خطط فورية لتحويل مزيد من الأموال إلى صندوق الاستثمارات العامة، ويدير صندوق الاستثمارات العامة أصولا تزيد قيمتها على 600 مليار دولار، وهو رقم تضاعف في نحو عامين.

وقال إن حصول صندوق الاستثمارات العامة على 40 مليار دولار من البنك المركزي في 2020، تم على أساس استثنائي.

وخلال شباط (فبراير) هذا العام، حولت السعودية 4 في المائة من أسهم عملاق النفط أرامكو السعودية، التي تبلغ قيمتها الآن 92 مليار دولار، إلى صندوق الاستثمارات العامة.

ونوّه الجدعان، إلى أن السعودية ستستخدم في الربع الأول من العام المقبل فائضها المتوقع من هذا العام، حيث سيكون له “التأثير الإيجابي الأكبر على الاقتصاد”، بما في ذلك صندوق التنمية الوطني، الذي يدعم استثمارات القطاع الخاص.

وأضاف قائلا “لهذا نحن نحتاج إلى ضمان تخصيص قدر كاف من الأموال لهم”، بحسب «رويترز».

وقال: “لدينا فرص للاستثمار مع صندوق الاستثمارات العامة، لأنهم في الواقع يصنعون صفقات جيدة في استثماراتهم ويبلون بلاء حسنا، سواء داخل السعودية أو خارجها، مضيفاً أن الاحتياطيات الأجنبية سيجري النظر إليها لدراسة ما إذا كانت تحتاج إلى تعزيزها.