شغالتنا إنحاشت .. وضاعت الطاسة

في الخامسة صباحاً .. تجهزت وتهيأت ولبست وخرجت ليتلقاها وافد من جنسية آسيوية.. وبدأت المعاناة .. أسهلها بلاغ الهروب وإخلاء المسؤولية (شكر خاص لوزارة الداخلية) وبعدها بدأت الحسرات والحلطمات .. وانسقنا نحو شركات تأجير العاملات .. تفاوت بالأسعار، وبدأ موال: تلك تصلح وتلك لا تصلح.. والقائمة طويلة..

تقول ربة المنزل .. أدفع مليون وأعرف سبب سر غلاء استقدام العاملات مقارنة بالدول المجاورة لنا.. وأدفع مليونين لمعرفة سبب عدم وجود تأشيرات للجنسية الأندونيسية ولكنها متوفرة لدى شركات تأجير العاملات.. وتضيف قائلة: ثلاثون ألف من أجل استقدام عاملة فلبينية؟ وعند جيراننا بأثنى عشر ألف؟
فيما سبق حلطمة ربة منزل.. نقلتها كما هي حرفياً. وسؤالي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.. لماذا لا تعيدون اختصاص العمالة المنزلية لمكاتب الاستقدام في وزارة الداخلية.. فقد كان أداؤها مميزًا، ونظمت سوق العمالة بشكل جيد.. الفكرة أننا جميعاً نبحث عن جعل حياة المواطن مريحة؛ تطبيقاً لبرنامج جودة الحياة..

أما فيما يتعلق بهروب العاملات.. فسوف أكون راوياً لعدة حلقات لسرد هذه الوقائع.. من أبرزها.. عصابات تشغيل العاملات بأسلوب الرق الأبيض تؤسس حسابات في الواتس لشركات ومؤسسات وهمية لتأجير العاملات.. وينشطون في قطاع التأجير بالساعة واليوم.. وأسعارهم منافسة جدًا.. ولهذا يكون الإقبال عليهم متزايدًا من قبل المواطنين للهروب من واقع الأسعار الفلكية أعلاه..
المصيبة أن لديهم مقرات يقيمون فيها ويحتفظون بالعاملات.. ولديهم سيارات لإيصال العاملات وإرجاعهن.. والدفع كاش .. أصبح المواطن يهرب من سياط أسعار استقدام العمالة وشركات التأجير.. وبنفس الوقت يدعم تلك العصابات ويؤمن لها سوقاً متزايدًا.. ولم لتلك العصابات من مخاطر جنائية عديدة فوجب القضاء عليها بأسرع وقت ممكن حفظاً لأمن الوطن.

ويبقى السؤال: من يستحق المحاسبة والمسآلة؟ المواطن أو الوزارة.. بدون عواطف وانفعالات .. تأمل حال المواطنين وتذكر أن دخولهم ليست مثل دخول مسؤولي الوزارة.. نحتاج إلى لجنة تقرر هذه الإجابة.. نصفها من ذوي الدخل المتدني والنصف من دخول مسؤولي الوزارة.. إذا وجدتم الإجابة.. وقتها نكون وصلنا لقمة جودة الحياة