“الوزراء” يوافق على “وحدة التخصصات الاجتماعية”

عقد مجلس الوزراء جلسته أمس عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-.

وفي بداية الجلسة اطلع المجلس على فحوى الرسالتَين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد ـ حفظهما الله ـ من فخامة الرئيس رودريقو دوترتي رئيس جمهورية الفلبين، وفخامة الجنرال محمد إدريس ديبي رئيس المجلس العسكري الانتقالي في جمهورية تشاد، وكذلك مجمل الاجتماعات واللقاءات التي جرت مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية لتوسيع التعاون الثنائي إلى آفاق ومجالات أرحب، ودعم مسيرة العمل العربي المشترك، وتعزيز دور السعودية الريادي تجاه القضايا الدولية، منها التحديات البيئية العالمية.

وتناول مجلس الوزراء في هذا السياق نتائج مشاركة السعودية في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، وما اشتمل عليه البيان الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ (148) من مضامين أجملت الجهود المبذولة لتنفيذ قرارات قمة القادة التي عُقدت في محافظة العلا، ورؤية خادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ نحو تعزيز العمل الخليجي المشترك في جميع المجالات، وكذلك تطورات القضايا السياسية على المستويَيْن الإقليمي والدولي.

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية أن المجلس تطرق إلى ما أكدته المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية من التزامهما بمواجهة التحديات المتزايدة للتغير المناخي، والعمل على تعزيز تطبيق اتفاقية باريس، ودعم مبادرتَي (السعودية الخضراء) و(الشرق الأوسط الأخضر)، والمشاركة الثنائية فيهما، بما في ذلك مجال الطاقة النظيفة، والزراعة المستدامة، واستخدام الأراضي، والتعاون لإنجاح قمة دول مجموعة العشرين بإيطاليا ومؤتمر الأطراف في غلاسكو.

وتابع مجلس الوزراء الاستعدادات والترتيبات من الجهات ذات العلاقة بخدمة حجاج بيت الله الحرام لتنفيذ خططها الأمنية والتنظيمية والوقائية والخدمية وفق منظومة عمل متكاملة، توفر لضيوف الرحمن كل سبل الراحة، والمزيد من التيسير لأداء الشعيرة في أجواء روحانية، بأفضل مستوى من الخدمات والتسهيلات، وبإجراءات تكفل أمنهم، وتحقق سلامتهم من مخاطر جائحة فيروس كورونا ـ بإذن الله ـ.

وبيّن أن المجلس أشار إلى ما تشهده السعودية ـ بتوفيق الله ـ من تطور تنموي شامل وفقًا لخطط وبرامج (رؤية 2030)، مثمنًا في هذا الصدد تدشين صاحب السمو الملكي ولي العهد ثمانية مشروعات سكنية وطبية لمنسوبي وزارة الدفاع في عدد من المناطق، بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من (أربعة مليارات ريال)، وذلك ضمن سلسلة مشروعات نُفّذت بأفضل المعايير والمواصفات، وأحدث التجهيزات الطبية والفنية.

وجدّد مجلس الوزراء إدانته استمرار انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني القوانين الدولية والقواعد العرفية بإطلاق طائرات (مفخخة) دون طيار تجاه الأعيان المدنية والمدنيين في السعودية بطريقة متعمدة وممنهجة.

واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى مجلس الوزراء إلى ما يأتي:

أولاً: تعديل نموذج مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول الأخرى، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (70) وتاريخ 2 / 2 / 1436هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.

ثانيًا: تفويض معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بلغاريا في مجال خدمات النقل الجوي، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثًا: قيام معالي وزير المالية بإصدار الترخيص اللازم لكل من بنك (إس تي سي) [تحت التأسيس] والبنك السعودي الرقمي (تحت التأسيس) وفقًا للمادة (الثالثة) من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 5) وتاريخ 22 / 2 / 1386هـ.

رابعًا: إنشاء وحدة إدارية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باسم (وحدة التخصصات الاجتماعية).

خامسًا: اعتماد الحسابَين الختاميَّين للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم لعامين ماليَّين سابقَين.

سادسًا: تعديل نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ، على النحو الوارد في القرار.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الداخلية، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، والنيابة العامة، المتعلقة بالجوانب الإدارية والمالية، والمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث. وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.