وقد فرضت الولايات المتحدة، إلى جانب كندا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، عقوبات على مسؤولي جمهورية الصين الشعبية فيما يتصل بهذه الانتهاكات.
ومعاقبة مؤلفي الكتب المدرسية ليست الطريقة الوحيدة التي تقيد بها بكين استخدام اللغات الأصلية كأداة للقمع، والإيغور ليسوا الأقلية الوحيدة المتضررة. ففي العام 2017م، حظرت جمهورية الصين الشعبية لغة الإيغور في بعض المدارس في شينجيانغ. وفي سبتمبر 2020م، أمرت بكين المدارس في منغوليا الداخلية، منطقة شمال الصين المتاخمة لمنغوليا، بتدريس اللغة والسياسة والتاريخ باللغة الماندرينية بدلا من المنغولية الأصلية في المنطقة.
إن الحرية الأكاديمية محمية بالحق في حرية التعبير، الذي تنص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنها تتضمن “حرية اعتناق الآراء دون تدخل والسعي للحصول على المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها”.
وتشير وزارة الخارجية الأميركية، في تقارير حقوق الإنسان للعام 2020م التي أصدرتها، إلى أن الكتب المدرسية في الصين “تخضع للسيطرة التحريرية للحزب الشيوعي الصيني.” ويصف التقرير حملة القمع التي يشنها الحزب الشيوعي الصيني ضد مسلمي الإيغور بأنها “إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية”.
يقول يالكون إن والده روزي قام بتحرير وجمع أكثر من 100 كتاب مدرسي عن ثقافة الإيغور قبل اختفائه في تشرين أكتوبر 2016م. وفي العام 2018م، أكدت سلطات جمهورية الصين الشعبية أن روزي قد سُجن بسبب مزاعم “التحريض على تقويض سلطة الدولة”.
لكن يالكون يقول إن جمهورية الصين الشعبية سمحت باستخدام كتب والده المدرسية لسنوات، حتى قام مسؤولو جمهورية الصين الشعبية بتكثيف قمعهم للإيغور وثقافات الأقليات الأخرى. وقال لوكالة أسوشيتيد برس إن “الصين تحاول محو التاريخ وكتابة رواية جديدة”.
