ولي العهد: لا ضريبة على الدخل بالسعودية

أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء «27 أبريل 2021»، أنه لا يوجد أي مشروع لفرض ضريبة على الدخل في السعودية.

وقال خلال لقاء خاص مع الإعلامي عبدالله المديفر، إن الحد الأقصى لفرض الضريبة المضافة بنسبة 15٪ هو 5 سنوات، وأن ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15 ٪ هو قرار مؤقت.

وتناول الأمير محمد بن سلمان، أبرز ما حققته برامج ومشروعات رؤية المملكة 2030 خلال الأعوام الخمسة الماضية، وذلك في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي وأهم شبكات التلفزة العربية.

وأكد أن النفط خدم المملكة العربية السعودية بشكل كبير جدًا، مشيرًا إلى أن المملكة كانت دولة قائمة قبل النفط.

وأوضح أن حجم الدخل والنمو الذي حققه النفط أكبر بكثير من احتياجاتنا في ذلك الوقت وتحديدًا في الثلاثينيات والأربعينيات، وكان حجم الفائض من الدخل والنمو الاقتصادي أكثر مما نطمح إليه مئات المرات.

وقال الأمير محمد بن سلمان، كان هناك انطباع بأن النفط سيتكفل بكل احتياجات المملكة، وطبعًا في ذلك الوقت (الثلاثينيات والأربعينيات) كان سكان المملكة أقل من ثلاثة ملايين نسمة، وقد يكون أقل بكثير، والرياض في ذلك الوقت كان عدد سكانها 150 ألف نسمة.

وأضاف مع مرور الزمن زاد حجم الإنتاج بشكل طفيف جدًا، لكن حجم النمو السكاني ازداد بشكل ضخم للغاية من مليون ومليونين وثلاثة ملايين إلى عشرين مليون مواطن سعودي، فأصبح النفط يغطي الاحتياجات وطريقة الحياة التي تعودنا عليها من الستينيات والسبعينيات.

وتابع يقول لو تم الاستمرار في الحال نفسه مع نمو عدد السكان سيؤثر ذلك بعد عشرين سنة أو عشر سنوات على مستوى جودة الحياة التي عشناها مدة خمسين عامًا.

وأكد سمو ولي العهد رغبة المملكة بالمحافظة على مستوى جودة الحياة نفسه وأفضل مع مرور الزمن والاستمرار في النمو، وقال نحن السعوديين نريد أن نحافظ على مستوى الحياة نفسه وأفضل مع مرور الزمن ونستمر في النمو في المستقبل، ناهيك بخطورة أن اقتصاد المملكة يعتمد بشكل رئيس على النفط وما يجابه النفط في الأربعين أو الخمسين سنة القادمة من تحديات وقلة استخدامه وستكون أسعاره أقل على المنظور البعيد.

وأشار إلى أنه قد يكون هناك خلل في الوضع الاقتصادي في المملكة وتبعات اقتصادية ومالية على مستوى الفرد والوطن لا تحمد عقباها، الأمر الآخر أن هناك فرصًا كثيرة في المملكة في قطاعات مختلفة غير القطاع النفطي منها التعدين والسياحة والخدمات اللوجستيات والاستثمار، وهناك فرص كثيرة ضخمة، ولا يزال هناك رغبة ودافع قوي جدًا نطمح أن نستفيد منها كسعوديين ولوطننا الغالي، وأعتقد أن هذين دافعين رئيسيين لعمل رؤية 2030 لكي نزيل التحديات التي تواجهنا كي نستغل الفرص غير المستغلة التي قد تكون بحجم 90 % من وضع اليوم، ونستمر في النمو والازدهار وننافس على كل الجبهات.

وتطرّق سمو ولي العهد إلى أهم الإنجازات التي تحققت في الأعوام الخمسة الماضية من انطلاق الرؤية، مشيرًا إلى أن الإنجازات كثيرة جدًّا، ولكن أهم التحديات التي كانت موجودة من قبل هي موضوع الإسكان؛ إذ كان لدينا مشكلة إسكان عمرها عشرون سنة، لم نستطع حلها، والمواطن ينتظر أن يحصل على قرض أو دعم سكني لـ 15 عامًا تقريبًا، ومستوى نسبة الإسكان لم ترتفع ما بين 40 و50 %، وقبل الرؤية كانت 4 %، ورُصد لها في عهد الملك عبدالله ـ رحمه الله ـ 250 مليار ريال في 2011، وفي 2015 لم يصرف منها إلا ملياران فقط، ولم تُستغل، ولم تتمكن وزارة الإسكان من تحويل هذه المبالغ إلى مشاريع على الأرض لسبب رئيسي، هو أن مركز الدولة ضعيف، والوزارات متفرقة؛ فلا يستطيع وزير الإسكان دون أن تكون هناك سياسة عامة للدولة بالتنسيق مع البلديات، والبنك المركزي، والمالية، وسَنّ التشريعات والقطاع الخاص.. إلى آخره. فمثلاً الـ 250 مليارًا رجعت للخزانة، وصُرفت ميزانية سنوية، وكانت نتائج ذلك ارتفاع نسبة الإسكان من 47 % إلى 60 % فقط في أربعة أعوام؛ وهذا يعطيك مؤشرًا إلى أين نحن متجهون.

وقال: النمو الاقتصادي في القطاع غير النفطي كان بمعدلات غير طموحة بالنسبة للمملكة العربية السعودية. في الربع الرابع في 2019 نما الاقتصاد غير النفطي بنسبة 4.5 %، ولو لم تكن الجائحة في 2020 لاستمر حتى وصوله إلى 5 % في القطاع غير النفطي. وسنعود في هذا العام والعام المقبل ـ بمشيئة الله ـ لأعلى المستويات، وسنزيد في المستقبل. والبطالة أيضًا في الرؤية كانت 14 % في الربع الأول من 2020 ووصلنا إلى 11 %، ومع الجائحة ارتفعت البطالة، وكنا أفضل سادس دولة في G20 أداءً من ناحية البطالة، ونرى الآن في الإعلان في الربع الرابع من 2021 أننا عدنا إلى 12 %، وسنكسر حاجز 11 % في العام الحالي وصولاً إلى 7 %.

وأكد سمو ولي العهد أن الإيرادات غير النفطية ارتفعت من 166 مليارًا إلى 350 مليار ريال سعودي، والسجل التجاري مثلاً كان يستغرق أيامًا حتى يستخرج مرورًا بست جهات حكومية، والحكومة الإلكترونية تستخرجها في نصف ساعة، والاستثمارات الأجنبية تضاعفت ثلاث مرات، أو أكثر من خمسة مليارات ريال سنويًّا إلى 17 مليار ريال سنويًّا، والسوق السعودي عالق من الأزمة الأخيرة ما بين أربعة آلاف نقطة إلى سبعة آلاف نقطة، والآن تعدى عشرة آلاف؛ وهذا يدل على أن القطاع الخاص بدأ ينمو. أرقام كثيرة جدًّا تحققت في السنوات الأربع الماضية.

وفي سؤال عن أن الرؤية من أكبر المشاريع التحولية في العالم، وهل نحن نسير بسرعة أكبر مما يجب؟ أوضح سموه أنه “لا يوجد شيء اسمه سرعة أكثر مما يجب. إذا كان لديك فرصة وقابلة للتحقيق، ولا أحققها فقط بحجة السرعة، فهذا معناه أنني متقاعس ولا أريد أن أعمل. إذا أمامنا أي فرصة سنعمل عليها، سواء كانت عشر فرص أو مئة فرصة أو ألف فرصة أو عشرة آلاف فرصة، وسنطور قدراتنا البشرية، ونطور قدرات الحكومة لتحقيق هذه الفرص بأسرع وقت ممكن، ومتى ما حققناها كلها سنفتح آفاقًا جديدة”.