عبر منصة «إحسان»..
30 مليون ريال من القيادة للأعمال الخيرية
حجم الخط |
- A+
- A
- A-
تبرّع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمبلغ 20 مليون ريال، كما قدّم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تبرعًا سخيًا بمبلغ 10 ملايين ريال، وذلك للأعمال الخيرية وغير الربحية من خلال منصة إحسان التي تم إطلاقها مؤخرًا كبوابة تقنية متكاملة، تسهم في حوكمة وإدارة التبرعات واستدامتها.
ورفع رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، الجمعة «16 أبريل 2021»، شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين على هذا التبرع السخي، الذي يؤكد اهتمام قيادة الدولة بتلمُّس احتياجات المواطنين، وبذل العطاء، والإنفاق في سُبل الخير كنهج ثابت جُبلت عليه، ونبراس يُقتدى به.
كما رفع الدكتور الغامدي، شكره وتقديره لولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» الأمير محمد بن سلمان على ما حظيت به منصة إحسان من دعم كبير واهتمام مباشر من سموه، امتدادًا لحرصه -حفظه الله- على دعم العمل الخيري، وتطوير القطاع غير الربحي، ورفع كفاءته وموثوقية أدائه، ودعم المبادرات الإنسانية خدمة لإنسان المملكة العربية السعودية.
وأكد أن السعودية لطالما احتلت موقع الريادة العالمية في مجال العمل الخيري، لافتًا إلى أن اهتمامها بهذا المجال يعود إلى عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-؛ إذ مرَّ العمل الخيري بخطوات تطويرية كبيرة، حتى أصبحت التبرعات تصل إلى مستحقيها بسهولة ويسر وسرعة عبر منصة إحسان التي تعد خطوة إضافية، تسعى من خلالها الدولة -رعاها الله- إلى تعزيز التحول الرقمي في مجال العمل الخيري وغير الربحي، والمجالات الأخرى كافة.
يُشار إلى أن منصة (إحسان) تعمل علـى اسـتثمار البيانات والذكاء الاصطناعي لتعظيم أثر المشروعات والخدمات التنمويـة واسـتدامتها، مـن خـلال تقديم الحلول التقنية المتقدمة، وبناء منظومة فاعلة عبر الشراكات مع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية؛ وذلك بهدف تعزيز دور المملكة العربية السعودية الريادي في الأعمال التنموية والخيرية.
وتشرف على عمل منصة إحسان لجنة إشرافية، تضم -إلى جانب الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)- كلاً من وزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة الصحة، والبنك المركزي السعودي، ووزارة التعليم، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ورئاسة أمن الدولة، وهيئة الحكومة الرقمية.