تسريب نقدي يهدد الاقتصاد

في هذا المقال سنفرق بين الاقتصاد القوي عن غيره وسنبحث الممارسات الاقتصادية للفرد التي قد تخرق النظام الاقتصادي واقتراحات لحلها.

بدايةً يعرف الاقتصاد وبشكل مختصر بأنه: العلم الذي يدرس إنتاج السلع والخدمات وطرق توزيعها وسبل استهلاكها. ويقصد به أيضا جميع الأنشطة التي يقوم بها مجتمع ما مقابل مبلغ نقدي. وبكلمات أخرى هو كل عمل يقوم به الفرد يقابل بنقد أو مبلغ مالي يعتبر نشاط اقتصادي. وبالتالي يَعبّر “النقد مهما كان مسمى عملته بأنه الجهد الذي يُختزل به النشاط الاقتصادي”.

وكلما زاد الجهد الاقتصادي زاد النقد والعكس صحيح. ونستطيع إطلاق عبارة “دولة قوية اقتصاديا” لتلك الدولة التي تزيد من الجهد الاقتصادي (الذي بدورة يزيد النقد) بتصدير منتجاتها أو خدماتها دوليا مع التقليل في وارداتها أو من خلال الاكتفاء بخلق منتجاتها محليا.

وعن آخر إحصاءات للتجارة الخارجية أوضحت الهيئة العامة للإحصاء آخر احصاءات الصادرات غير النفطية والواردات بنهاية 2020م. وبينت أن صادرات المملكة في الربع الأول من 2020م كانت 40 مليار أقل تقريبا بنحو 20 مليار مقارنة بالربع الأول من 2019م والتي كانت حول 60 مليار ريال. رغم أن الواردات تجاوزت 120 مليار ريال في الربع الاول من 2020م. وبنسبة للربع الثاني والثالث والرابع ضل هناك مفارقة كبيرة بين صادرات المملكة غير النفطية ووارداتها. وبنهاية الربع الاخير من 2020م كانت الواردات تزيد عن 130مليار ريال والصادرات لم تتخطى 60 مليار ريال.

ومن خلال الفقرة السابقة نفهم أنه حصل تسريب للنقد دوليا عن طريق دخول عدد هائل من الواردات للمملكة مما ينبئ عن ممارسات شرائية قد تخل بالنظام الاقتصادي. ولكن إذا تم التعاون بين السلطات والمجتمع المحلي والقومي سنكون قادرين بإذن الله على كف هذا التسريب بإتباع ثقافة اقتصادية جديدة أهمها مشاركة الفرد في القطاع الخاص لرفع الناتج المحلي والقومي. ومن جهة الحكومة أقرت نظام الإصلاح الاقتصادي بإتباع سياسات جديدة وكان آخرها موافقة مجلس الوزراء على نظام الخصخصة الذي يهدف الى تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص وإطلاق مبادرة صنع في السعودية.

وفي الختام أقترح على الحكومة إلغاء الضريبة على المنتجات الوطنية وإقرار الضريبة على السلع المستوردة ورفع قيمة التعريفة الجمركية. واقترح أيضا مساهمة الدولة في الأنشطة الاقتصادية بامتلاك أسهم في المنشئات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة كعائد مادي مستقبلي. كما أقترح صرف إعانة شهرية لمن يقل دخلهم 65% عن متوسط الدخل للفرد حتى تكون كأمان مالي مستمر. وتحديد الحد الادنى للأجور بنسبة لا تقل عن 65% من متوسط دخل الفرد. وحماية للموظف بإلغاء المادة 77 من نظام العمل وإلغاء الفصل التعسفي نهائيا ويستبدل بإجازات او ساعات العمل المرن. واقترح ايضا تخصيص مبلغ مالي لاختبار الأنشطة الاقتصادية الجديدة مع أن يحتفظ اصحاب الأفكار الإبداعية ببراءة الابداع والابتكار.