بندر بن سلطان يفند تقرير الـ (CIA)

أكّد صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان رئيس الاستخبارات السعودي السابق، أن تقرير الاستخبارات الأمريكية بشأن مقتل الصحافي جمال خاشقجي، ليس لائحة أدلة بل تقييماً، مبيّناً أنّ أسبوع التشويق حول مضمون التقرير انتهى إلى لا شيء!، حيث لم يحمل المضمون أي جديد عما سُرّب في السابق، لا بل إنّ ما حمله التقرير أقل بكثير مما قيل إنّه سيصدر، ولم يطرح أمام الرأي العام أيّ دليل حسي، كرسالة نصية أو اتصال أو مقطع صوتي أو فيديو، يثبت أنّ الأوامر بالقتل صدرت عن الأمير محمد بن سلمان.

وقال في تصريح لـ «أساس ميديا» إنّ تقرير الـ”CIA” هو “تقييم” – كما وصفَ نفسَهُ – وليس “لائحة أدلّة”، مبيّناً أنّ “التقييم” قاد واضعي التقرير إلى الاستنتاج، بناءً على معرفتهم بآليات اتّخاذ القرار في السعودية، وتقييم آخر لشخصية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى أنّ أمر القتل أو الاختطاف لا بدّ أن يكون قد صدر عنه، موضحاً: “هنا ضعف آخر يعتري القيمة المعلوماتية لتقرير الـ “CIA”، إذ أنّه لم يستطِع الجزم بطبيعة النية الجرمية، ما إذا كانت الخطف أو القتل”.

وشدد سمو على أنّ المملكة أقرت بالمسؤولية المعنوية وجربت محاكمة المتهمين، منوهاً بأنّ أغلب ما يتداول من تقارير إعلامية وسياسية غالباً ما تكون “وفق أحكام مسبقة ومواقف عقلية ونفسية وسياسية من المملكة العربية السعودية عامةً، وهي مواقف متبلورة منذ ما قبل الجريمة وربما وجدت في الجريمة فرصة للتعبير عن نفسها”.

واستذكر سموه، “حوادث كثيرة انطوت على جرائم ارتكبها ضبّاط كبار أو جنود أميركيون، في سياق عمليات عسكرية أو أمنية حاصلة على جواز من أعلى السلطات الأميركية، بيد أنّ ذلك لم يعنِ أنّ المسؤول عن هذه الجرائم هو الرئيس الأميركي بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلّحة، مثل حادثة سجن أبو غريب”، مبيّناً : “فكرة السجون السرية أو تغيير قواعد التحقيق مع الإرهابيين بعد أحداث 11 أيلول 2001، هي سياسة أميركية أجازتها السلطات الأميركية، وولدت من رحم التفكير في الدائرة الضيقة للرئيس جورج دبليو بوش يومها ووزير دفاعه دونالد رامسفيلد وبعض المستشارين الرفيعين في الإدارة.

وأضاف: فضيحة “سجن أبو غريب” التي نتجت عن هذه السياسة، المُجازة من الرئيس مرة أخرى، كانت شذوذاً عن مقاصد هذه السياسة، وخللاً خطيراً في إدارتها.. ولكن لنسأل، هل وفق ما نعرفه اليوم عن كيفية ولادة هذه السياسة، وآلية اتّخاذ القرار بشأنها، ودقّة متابعتها من أرفع المسؤولين في مجتمعي الاستخبارات والدفاع الأميركيين، يعني أنّ الرئيس الأميركي أو وزير دفاعه، مسؤول مباشرة عن الجرائم بالمعنى الجنائي؟”.. “بالطبع لا”، يجيب الأمير بندر، لكنّهم يتحملون المسؤولية المعنوية نفسها التي تحملتها الدولة السعودية بكلّ شجاعة..

وأكّد سموه أنّ “السعودية، وفق حقّها السيادي ومسؤوليتها كدولة وكعضو شرعي في المجتمع الدولي، قامت بما تقوم به أيّ دولة من تحقيق ومحاكمة وأحكام، ومن وجهة نظري الشخصية، باتت القضية مغلقة ما لم تظهر أدلّة جديدة أمام القضاء السعودي”.