«الشورى» يطالب بحوافز لرفع نسبة الممارسين الصحيين السعوديين في «الخاص»

أقر مجلس الشورى، الثلاثاء “٢٦ يناير ٢٠٢١”، توصيات للجنته الصحية وطالب وزارة الصحة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتبني المبادرات وإقرار الحوافز ، لرفع نسبة الممارسين الصحيين السعوديين في القطاع الخاص وفق خطة زمنية دقيقة وواضحة وذات أولويات محددة، ودعا المجلس الوزارة إلى زيادة عدد أسرة التنويم المخصصة للتأهيل الطبي والرعاية المديدة وتفعيل مبادرات المشاركة مع القطاع الخاص في هذا المجال، وأكد على خفض معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة والمعدية من خلال تبني نظام صحي فعال بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز الصحة والوقاية ضد المخاطر الصحية.

وطالب الشورى في قرار آخر بدعم ميزانية المركز الوطني للتنافسية بالاعتمادات المالية والكوادر البشرية اللازمة لتمكينه من رفع الكفاءة التشغيلية وتحقيق أهدافه ودعاه إلى تطوير آليات اتصال فعّالة، والتوسع في الشراكات الدولية مع المنظمات ذات العلاقة بإصلاحات البيئة الاستثمارية، وبما يساهم في إصدار تقارير التنافسية وبناء القدرات الوطنية ذات العلاقة بمجالات التنافسية التشريعية والفنية والاتصالية، كما شدد قرار المجلس على المركز الوطني للتنافسية تطوير حوكمة ملزمة لبناء ونشر جميع البيانات والمؤشرات ذات العلاقة بالاستثمار وتحديثها بشكل دوري، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووفق اختصاصاتها.

ووافق المجلس على توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة وطالبها بتشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، وذلك بتطوير المزايا والحوافز الداعمة للمستثمرين، لتحقيق أهداف رؤية المملكة، وحثها على تعظيم الاستفادة القصوى من المواد الهيدروكربونية ، لتحقيق صناعات تحويلية تنافسية ترتكز على المواد الخام لهذه الصناعات، وأكد أن على وزارة الطاقة إعداد خطة زمنية لاستقطاب الكفاءات الوطنية للمهن الحرجة والتخصصات النادرة ، بما يتناسب مع المشروعات والمبادرات المستقبلية.