الشورى يؤيد تعديلات مجلس الوزراء لـ«نظام التخصيص»

وافق مجلس الشورى، الاثنين «25 يناير 2021»، على نظام التخصيص، وحسم التباين مع مجلس الوزراء بحضور وزير الدولة لشؤون الشورى محمد أبوساق بشأن المشروع المعاد دراسته، و طالب الشورى في قرارات أخذها بالأغلبية في جلسته التي عقدت برئاسة عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتشجيع وتحفيز إقامة المصانع في المدن والمناطق النامية والواعدة، وعمل التوازن اللازم بتوزيع الصناعة حسب حاجة المناطق والميز النسبية ووضعها الديموغرافي، وبما يحقق أهداف رؤية المملكة، ودعاها إلى نشر وإتاحة البيانات الصناعية التي توضح ما استُخدم من ثروات قطاع التعدين والصناعات البتروكيمائية كمواد خام للصناعات المحلية لتعزيز القيمة المضافة وتشجيع قطاع الصناعة للاستثمار في هذا المجال.

وأكد المجلس في قراره بأن على الوزارة إزالة المعوقات التي تعترض الطلبات التي تتقدم بها المصانع الوطنية من خلال فتح قنوات الاتصال مع المستثمرين في هذا القطاع وتوضيح الإجراءات والارشادات لهم، وإيجاد مبادرة التنسيق والتكامل الصناعي بين المصانع الوطنية لتشجيع قيام صناعات جديدة تستخدم مخرجاتها كمواد خام للمصانع الوطنية، كما تضمن قرار المجلس قيام الوزارة بالإسراع في تفعيل دور مركز المعلومات والبيانات الصناعية، ودعم مشروعاته القائمة والمخطط لها؛ لتوفير المعلومات والبيانات الدقيقة والمحدثة للمستثمر الصناعي، والجهات الحكومية ذات العلاقة، داعياً الوزارة إلى تكثيف الجهود لخفض مستويات التلوث البيئي، وتضمين نتائج هذه الجهود ومؤشرات قياسها في تقاريرها السنوية.

وفي قرارِ آخر اتخذه المجلس خلال الجلسة طالب مجلس الشورى مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالتوسع في التعاون الطبي مع المؤسسات الطبية الأخرى في المملكة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتوفير الدعم لإنشاء مركز متخصص بالطب الاتصالي ، وتوفير الإمكانات اللازمة له، وشدد المجلس على أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والعمل على زيادة التوعية المجتمعية بالطرق السليمة لاستخدام الأجهزة الإلكترونية والتوعية بتأثيرها على صحة العين، وطالب الشورى المستشفى بإعادة النظر في هيكلته وتوجهه الاستراتيجي وفق الأسس التنظيمية المتعارف عليها لبناء الهياكل، ووفق قواعد الحوكمة ووفق ما يمكنه من إبراز أنشطته الأساسية وتلافي المشكلات التنظيمية وبما يحقق كفاءة الإنفاق، ودعا الشورى هيئة المساحة الجيولوجية السعودية إلى التنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لتفعيل الشروط والضوابط البيئية للأنشطة التعدينية كافة، والتنسيق مع وزارة الطاقة لتحديد مناطق التصدعات في أماكن حقول الزيت والغاز نتيجة عمليات استخراجها وفقاً للتوصية الإضافية المقدمة من المهندس نبيه البراهيم.

و ناقش المجلس تقريراً مقدماً من لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي40ـ1441، ولاحظت عائشة زكري في مداخلة لها، أن نشاطات الصندوق في سبيل جذب الاستثمارات الأجنبية تركزت حول الظهور الإعلامي، وعقد لقاءات أو إبرام شراكات ومذكرات تفاهم لتعزيز وتشجيع التنمية الصناعية في المملكة وجذب المستثمرين الأجانب، متسائلةً عما نتج عن النشاطات من إنجازات ساهمت في تحقيق أهدافه، واقترحت نجوى الغامدي دراسة المعوقات وتسهيل إجراءات التمويل ووضع المحفزات، وتوطين قطاعات الصناعات الصيدلانية وجميع أنواعها، في حين طالبت منى الفضلي صندوق التنمية الصناعية السعودي بتضمين إنجازاته في مجال الاستشارات في تقاريره القادمة، وأشاد هزاع القحطاني في مداخلة له، بدور الصندوق في دعم وتطور قطاع الصناعة في المملكة، عاداً الصندوق من افضل الأجهزة الحكومية التي حققت الكثير من الأهداف في نمو القطاع الصناعي بالمملكة، داعياً إلى العمل لتحقيق التوازن في توزيع وتحفيز ودعم القطاع الصناعي في كل مناطق المملكة، ودعت سامية بخاري الصندوق إلى وضع الحلول المناسبة لدفع تعارض المصالح بين الصندوق وبعض الجهات الحكومية التي تنشأ عند تأخر الصندوق في تحصيل مستحقاته من قروض المشاريع الواقعة على أراضي مستأجرة من جهات حكومية.