«وافي» يشدد على توفر رخص البيع والتسويق لمشاريع البيع على الخارطة

شدد برنامج البيع والتأجير على الخارطة “وافي” التابع لوزارة الإسكان، على ضرورة تأكد المواطنين من توفّر رخصة البرنامج قبل شراء الوحدات السكنية تحت الإنشاء أو تسليم دفعات المبالغ المالية للشراء أو الحجز في المشاريع لتجنب المخاطر المحتملة وحفظاً لحقوقهم.

ورصد البرنامج عدداً من المخالفات خلال جولاته الرقابية على المشاريع السكنية في بعض مدن المملكة تتعلق بتسويق الوحدات السكنية على الخارطة وتحصيل مبالغ لحجزها وشرائها دون وجود ترخيص، مؤكداً استمراره في حملاته الرقابية على المشاريع لضبط المخالفات في جميع مناطق المملكة.

وأوضح البرنامج في بيان صحفي الخميس “٢١ يناير ٢٠٢١”، أن أبرز ما تم رصده من مخالفات تعلقت بعدم الحصول على رخص من البرنامج لتسويق الوحدات السكنية والترويج لها عبر المنصّات والوسائل الإعلامية، وتسلّم مبالغ مالية كدفعات للشراء دون الحصول على ترخيص بذلك، إضافةً إلى مخالفات أخرى تتمثل في عدم الحصول على تراخيص لبيع الوحدات وتوقيع العقود مع المشترين وتسلّم مبالغ حجز في مشاريع البيع على الخارطة.

ويستمر البرنامج في متابعة جميع مشاريع البيع على الخارطة لرصد وتصحيح المخالفات المتعلقة بإجراءات ترخيصها، لافتاً النظر إلى أنه في حال عدم تصحيح المخالفات من قِبل شركات ومؤسسات التطوير العقاري يتم تطبّيق العقوبات المقررة المترتبة على المخالفات بحسب الأنظمة، ومنها الرفع للجهات المختصة لإيقاع الحجز التحفظي على الأموال الثابتة والمنقولة المُحصلة دون ترخيص وتطبيق العقوبة المناسبة بحقهم.

يُذكر أن برنامج البيع على الخارطة “وافي” نفّذ خلال العام الماضي 2020 نحو149 جولة رقابية، ورصد “وافي” نحو 61 مشروعاً مخالفاً في عدد من مناطق المملكة، ويعدّ البرنامج إحدى مبادرات وزارة الإسكان التي تُعنى بتنظيم نشاط بيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة، ويُلزِم البرنامج المطورين العقاريين بالحصول على الرخص اللازمة لحفظ حقوق المشترين والأطراف المتعاقدة في كل مشروع.