مشاريع أم تلوث بصري ؟!

تتسابق مدننا على أن تكون في مقدمة المدن في معيار جودة الحياة، التي تكرر ذكرها في رؤية المملكة 2030 . هذا التنافس ، ساهم كثيراً في تحسين الخدمات البلدية ، ودعم الحركة السياحية والمشاريع التجارية . ورغم ذلك وقفت الجهات المعنية ، عاجزة عن معالجة بعض المشاكل التي تقف في وجه تطور المدينة والخدمات المقدمة فيها . ومن بين تلك المصاعب، التعامل مع المشاريع التي توقف البناء فيها لسنوات طويلة .

أتفهم أن لا أحد يتمنى توقف مشروعه، خاصة إذا كان من المشاريع الكبيرة كالأبراج السكنية أو المجمعات التجارية، أو المشاريع السياحية . ومع ذلك التفهم إلا أنه ليس مبرراً لترك المبنى لعدة سنوات دون إكماله . فالجار يتضرر، والشارع والحي والمدينة يتضررون ، وحتى العابر للشارع يتضرر كونه يشكل تلوثاً بصرياً ، يعيق النهوض بالمدينة وخدماتها .

معالجة أي قضية يكون وفق الأنظمة والقوانين . فالجهات الحكومية لا يمكنها إجبار الناس على شيء خارج القانون. هذا هو مربط الفرس . فقضية توقف أصحاب المشاريع عن تكملة مشاريعهم ، وتركها لسنوات دون إي إحساس بالمسؤولية الأخلاقية تجاه المدن وأهلها ، لم تكن لتحدث ، لو كانت هناك أنظمة لمعالجة تلك القضايا والغرامات التي يمكن فرضها على المخالفين .

والسؤال المهم هو : لماذا لا تسن قوانين لمعالجة تلك القضايا ؟! فإما الغرامة أو الإكمال أو البيع بالمزاد ؟! . . إذ ليس من المعقول أن تسمح البلديات بترك تلك الأبراج والمجمعات التجارية بهذا الشكل المزعج لسنوات وسنوات . ولكم تحياتي .