عقوبات تضرب عصب اقتصاد الأسد

أقرت الخزانة الأميركية، الثلاثاء «22 ديسمبر 2020»، عقوبات جديدة، على النظام السوري، كدفعة جديدة من دفعات قانون “قيصر” الذي أقرته إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ويعاقب بموجبه كل المتورطين في نظام الأسد، بأعمال القتل والتهجير والتدمير، وكذلك يعاقب كل جهة تقدم الدعم لمؤسسات نظامه كافة.

وفي التفاصيل، أوقعت الخزانة الأميركية عقوباتها الجديدة، على فواز الأخرس، والد زوجة الأسد، أسماء، ووالدتها، سحر العطري، وكذلك شقيقها فراس، وقريبها، زياد، بصفتهم متواطئين مع نظام الأسد، بأعمال الفساد ودعم آلة الحرب التي قضت على عشرات آلاف السوريين، من خلال أعمالهم التجارية والإدارية وعلاقاتهم العامة التي مكنت نظام الأسد، من الالتفاف على العقوبات المفروضة عليه، ودعمت خياره العسكري.

وأدرج اسم الموظفة في قصر الأسد، والتي تعمل فيه منذ سنوات طويلة، وتدعى لينا كناية، المسؤولة الإدارية عن ما يعرف بمكتب مكافحة الفساد في القصر، ذلك المكان الذي تدير منه، أسماء الأسد، ما تبقى من اقتصاد البلاد، ومن خلال هذا المكتب، تصدر إيعازات للقضاء، بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال، في مقابل منح تسهيلات مالية واستثمارية هائلة، لآخرين.

وظهر اسم لينا كناية، للمرة الأولى، في ما سرّبه “ويكيليس” عام 2012، حيث أظهر غزارة بمراسلات تتولاها، ما بين الأسد وزوجته، وشخصيات أخرى نافذة في نظامه.

في المقابل، طالت العقوبات، زوج لينا كناية، ويدعي همام مسوتي، وتقول عنه الخزانة الأميركية بأنه نافذ بشكل غير عادي وأبرم صفقات خاصة به بدعم من زوجته، والرجل واسع الثراء والعضو ببرلمان الأسد، والمتمتع بنفوذ كبير داخل مؤسساته الاقتصادية، بدعم وإشراف من زوجة الأسد، عبر وسيط هو الأقرب لرئيس النظام وزوجته، لينا كناية والتي تشغل منصب ما يعرف بمكتب المتابعة في قصر الأسد.

في المقلب الآخر، عاقبت الإدارة الأميركية، أيضا، الشركات التابعة للموظفة في قصر الأسد، كناية، وزوجها البرلماني، مسوتي، والذي وصفه تعريف الخزانة الأميركية، بأنه يمتلك ثروة مالية ضخمة، وهي شركات صوران، ليا، ليتيا، بولي ميديكس.

وأوقعت الخزانة الأميركية، عقوباتها على كفاح الملحم، اللواء في جيش الأسد، ويشغل منذ عام 2019، منصب رئيس استخباراته العسكرية التي تورطت بمختلف أعمال العنف وسفك دماء معارضي النظام واعتقالهم وقتل الآلاف منهم، تعذيباً. وتعتبر مؤسسة الاستخبارات العسكرية التابعة للنظام، إحدى أشرس مؤسساته الأمنية عنفا وبطشاً، منذ ما قبل الثورة السورية، بكثير. كما يصف السوريون.

وفيما شملت العقوبات الجديدة، شركات عاملة في مناطق النظام، كشركات “العامر” العاملة في البناء، والمقاولات، وصناعة البلاستيك، كلا على حدة، وشركة الليث الذهبي لأعمال النقل والشحن، وشركة أرض الخير، والطيبات، أوقعت الخزانة الأميركية، العقوبة الأشد، بوصف مراقبين علقوا بعد وقت قصير من إعلان العقوبات، على مصرف سوريا المركزي.

وتعتبر معاقبة المصرف المركزي، هي الأكثر تأثيرا على اقتصاديات النظام، فهي تشلّ حركة انتقال النقد منه وإليه، على المستوى الدولي، كما أنها تعطّل مختلف العمليات الاقتصادية للنظام، خاصة تلك المرتبطة ببنوك خارج البلاد، وتتبع لمختلف العواصم الإقليمية والدولية.

وبحسب اقتصاديين، فإن عقوبات أميركا، على مصرف الأسد المركزي، بمثابة ضرب لعصب اقتصاده، الأمر الذي سيرغمه على اتباع تكتيكات التفافية غاية في التعقيد، إلا أنه في النهاية لن ينجح بإعادة تفعيل عمل المصرف، لأن العقوبات المفروضة، ستطال أي جهة أو بنك أو دولة، تتعامل معه.

وكانت العقوبات الأميركية بموجب قانون قيصر، قد طالت الأسد نفسه، وابنه حافظ، وزوجته، وشقيقه اللواء ماهر وزوجته، وشقيقته بشرى، وعددا كبيرا من أركان نظامه، بسبب القمع الذي يمارسه النظام، والشخصيات المرتبطة به، بحق السوريين.

وكان وزير الخارجية الأميركي، مارك بومبيو، قد علق آن صدور العقوبات على الأسد وزوجته وابنه وشقيقه، في حزيران/ يونيو الماضي، بأن إدارته لن تتوقف عن ممارسة أقصى أشكال الضغط على الأسد ونظامه، حتى يتوقف بشار الأسد وجيشه، عن “حربهم المتوحشة” ضد السوريين.