المحكمة تقضي برد دعوى لجين الهذلول

‏‎أصدرت المحكمة الجزائية، الثلاثاء “٢٢ ديسمبر ٢٠٢٠”، حُكمًا ابتدائيًّا، يقضي برد دعوى إحدى الموقوفات، التي ادعت تعرُّضها للتعذيب خلال إيقافها.

‏‎وتعود تفاصيل القضية إلى تقديم الموقوفة لجين الهذلول دعوى، ادعت من خلالها تعرُّضها للتعذيب. وعلى الفور، ونظرًا لأهمية التحقق من هذه الادعاءات، بحسب المحكمة، كلّفت النيابة العامة بالتحقيق في الدعوى بحكم الاختصاص، وإفادة المحكمة بقيامها باتخاذ الإجراءات كافة للتأكد من صحة ما ذكرته الموقوفة.

وقدمت النيابة عنها تقريرًا للمحكمة، تضمن قيامها بضبط إفادة المدعية كاملة بخط يدها، والاطلاع على ما لديها من أدلة وقرائن حيال دعواها، وأخذ إفادتها عن تفاصيل ادعائها. كما اطلعت النيابة العامة على التقارير الطبية كافة للمدعية منذ تاريخ القبض عليها، التي يتم إجراؤها بشكل أسبوعي، أو حين طلب الموقوفات ذلك حسب الأنظمة. وطلبت النيابة تقريرًا من هيئة حقوق الإنسان التي أكدت في تقريرها أن فِرق المتابعة والتحقيق لديها زارت مقر السجن الذي توجَد فيه الموقوفة، وتمت مقابلتها بعد تقدُّم والدها بشكوى عن تعرُّضها للتعذيب، ولم يتضح للهيئة تعرُّضها لأي نوع من أنواع التعذيب خلال فترة إيقافها.

وضبطت النيابة العامة ضمن إجراءات التحقُّق من الدعوى، إفادات عدد من المسؤولين والمختصين في السجن، شملت مدير السجن، والمسؤولين عن كاميرات المراقبة، ومشرفات السجن خلال فترة إيقافها، والمحقق في القضية، وسماع شهادات عشرات من الموقوفات منذ فترة إيقافها حتى الآن. كما اطلعت النيابة على تسجيلات كاميرات المراقبة خلال فترة امتناعها عن الطعام في سجن الحائر، التي ادعت أنها تعرضت للتعذيب خلالها بحرمانها من النوم، وهي التسجيلات التي أكدت الأدلة الجنائية سلامتها من التعديلات.

وأكد ‏‎تقرير النيابة العامة، أن ادعاءات المدعية لا يوجد بها أي دليل، وأقرَّت المدعية بذلك في دعواها بأنه لا يوجد لديها دليل سوى أقوالها، إضافة إلى أنها لم توجِّه الاتهام لأشخاص معينين، ولم تقدم أوصافًا أو ملامح لتحديدهم؛ إذ ادعت أنها كانت معصوبة العينَيْن، وحُرمت من النظر للمحققين، ولم تتعرف على أحد منهم.

‏‎ووفقًا لتقرير النيابة العامة، لم تثبت دعوى المدعية نقلها من سجن ذهبان بمحافظة جدة إلى مكان سري، كما لم يثبت تعرُّضها للتعذيب والتحرش، وكذلك لم تثبت دعواها بتعرُّضها للتعذيب في سجن الحائر بالرياض أثناء إضرابها عن الطعام؛ وذلك بناء على التحقيقات والتقارير الطبية، وتسجيلات كاميرات المراقبة، التي أثبتت بطلان ادعائها، وأن الموقوفة كانت تُعامَل وفق الإجراءات الطبية المعتادة والمعتمدة، وإفادات المسؤولين والموقوفات التي تنفي نقلها خارج السجن، أو أنهم فقدوها، أو لم توجَد معهم خلال فترة إيقافها منذ تاريخ القبض عليها حتى الآن.

‏‎من جهتها، أطلعت المحكمة المدعيةَ ووكيلها على المستندات كافة التي قدمتها النيابة، وقامت بمواجهتها بها خلال الجلسات القضائية، وأمهلتها لتقديم ما لديها من أدلة وبيّنات لإثبات دعواها أكثر من مرة، ولم تقدم سوى ما ذكرت من اتهامات مرسلة، في وقت قدمت فيه النيابة العامة ما يثبت عدم صحة ادعاءات المدعية من نقلها لمكان سري تعرضت فيه للتعذيب، ومن خلال التقارير الطبية المنتظمة أو التقارير الطبية التي تمت بناء على طلب المدعية من تاريخ القبض عليها، التي تؤكد عدم وجود ما يدل على تعرُّض جسدها للتعذيب، وكذلك تقرير هيئة حقوق الإنسان وإفادات المسؤولين والموقوفات معها، وتسجيل كاميرات المراقبة.

وبناء على ذلك، فقد حكمت ‎المحكمة في الجلسة التي عُقدت “الثلاثاء” بردّ دعوى المدعية لجين الهذلول نظرًا لعدم ثبوت تعرُّضها للتعذيب.

يذكر أن للموقوفة المذكورة قضية أخرى في المحكمة الجزائية المتخصصة، لم يتم الحكم بها حتى الآن.