هدية مسمومة من قطر إلى رئيس تونس قيس سعيد

عاد الرئيس قيس سعيد، إلى تونس قادما من الدوحة بعد زيارة إلى قطر أثارت جدلا تتعلق أساسا بمحطات هذه الزيارة.

وار الرئيس التونسي مجلس الشورى في الدوحة الذي يستعد لتنظيم أول انتخابات له في أكتوبر من العام المقبل وقدم لمحة عن الدستور التونسي وظروف صياغته، معربا عن استعداد بلاده لتقديم خبراتها لمساعدة قطر في هذا المجال.

وتم الإعلان بالعاصمة القطرية الدوحة عن إنشاء الرابطة الدولية لفقهاء القانون الدستوري وإسناد رئاستها للرئيس التونسي قيس سعيد، على أن تعقد هذه الرابطة مؤتمرها السنوي الأول في تونس في شهر نوفمبر من العام المقبل.

وبحث ممثلون عن الجانبين موضوع الاستثمار القطري في تونس في محاولة لاستكمال تنفيذ الوعود القطرية العالقة. وتطرقوا إلى الوضع في ليبيا مؤكدين على وجوب تشجيع الأطراف الليبية على المضي قدما في التوافقات للوصول إلى الاستقرار من أجل المنطقة.

وخلفت زيارة سعيد إلى الدوحة، موجة من الانتقادات تعلقت خاصة بما تم إعلانه حول تأسيس الرابطة الدولية لفقهاء القانون الدستوري برئاسة قيس سعيد؛ أمر اعتبره مراقبون إساءة لرئيس الدولة التونسية بإسناده مهمة رئاسة جمعية وهو أمر مستهجن في الأعراف الدبلوماسية وسابقة من نوعها.

واستغرب عدد من المحللين، هذا الإعلان واعتبروه محاولات لاستقطاب الرئيس التونسي وترضيته ومن وراءه قاعدته الشعبية حتى أنهم شبهوا رابطة القانون الدستوري برابطة علماء المسلمين ووصفوها بالتقليد القطري لخلط السياسي بالدبلوماسي بالاجتماعي.

واعتبر المراقبون أن مجاملة الدوحة لقيس سعيد تخالف روح القانون الدستوري حيث لا يرتقي إلى رتبة فقيه فيه إلا من قدم كتبا ونظريات في هذا المجال وهو ما لا ينطبق على الرئيس التونسي الذي يعد من أبرز أساتذة القانون الدستوري ولكن لا كتب ولا نظريات له في هذا الصدد.

وأما الإعلان عن تكليف الرئيس التونسي برئاستها فهو أمر مخالف لأعراف عمل الجمعيات حيث تكون القيادة بالانتخابات لا بالتعيين.

يذكر أن تونس أسست سابقا على يد الفقيه في القانون الدستوري الراحل عبد الفتاح عمر الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري منذ الثمانينات ويزورها الأساتذة من كل دول العالم لتلقي دروس صيفية معمقة في مجال القانون الدستوري.

ولتونس أيضا جمعيتها التونسية للقانون الدستوري ما يطرح تساؤلات بخصوص الرابطة التي تقترحها الدوحة هل ستكون منظمة تونسية غير حكومية أو منظمة قطرية غير معلنة.

من جهته، قال أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ في تصريح لموقع سكاي نيوز عربية إن قطر أبعد ما يكون عن فقه القانون الدستوري والأنظمة الديمقراطية وكان يفترض برئيس الجمهورية أن يرفض هذه الهدايا المسمومة خشية أن يقع استغلالها لضرب الانتقال الديمقراطي في تونس.

وأضاف محفوظ “لا أدري إن قبل الرئيس بهذه الرابطة أم لا ولكن أرجو ألا يقبل وأن يتدخل لتوضيح المسألة خاصة وأنه رئيس للدولة وغير متحزب، والدستور يمنع على رئيس الجمهورية أن يكون متحزبا أو أن يترأس منظمات سواء كانت سياسية أو غير سياسية”.

وعلق رئيس الهيئة السياسية لحزب أمل نجيب الشابي بأن ما حصل أمر غير مألوف في العلاقات بين الدول وليس هناك ما يخول باختيار رئيس دولة مستقلة لهذا المنصب وأضاف “العلاقات الدبلوماسية هي علاقات بين الدول وليست بين الأمير والرئيس” وفق تعبيره.

أما رئيسة جمعية القانون الدستوري المقارن وأستاذة القانون منى كريم فأوضحت في تصريح للموقع أن الإعلان عن الرابطة الدولية لفقهاء القانون الدستوري يطرح عدة إشكالات منها ما يتعلق برئاسة الجمهورية التي ليس لها الحق دستوريا وقانونيا في رئاسة هذه الرابطة فعمل الجمعيات يتعارض ويتناقض مع العمل السياسي.

وأضافت منى كريم أن قطر لا تقاليد لها في القانون الدستوري وأن زيارة الدولة كان من الأجدر أن تبحث أمورا اقتصادية وثقافية وأمنية وليس أمورا علمية حيث أن قيس سعيد كان في الدوحة بصفته رئيسا لتونس وليس بصفته أستاذا جامعيا في القانون الدستوري.

في سياق ذلك طالب أستاذ الإعلام محمد فهري شلبي في تدوينة له رئاسة الجمهورية بعدم الاكتفاء بالإعلان عن تأسيس “الرابطة الدولية لفقهاء القانون الدستوري” وإسناد رئاستها للرئيس قيس سعيد وعليها درء التأويلات وتوضيح من هي الجهة المؤسسة للرابطة والكشف عن أهدافها وتمويلاتها ومن عين سعيد رئيسا لها من أجل رفع اللبس عن مؤسسة رئاسة الجمهورية التونسية في علاقة بما تم الكشف عنه خلال زيارة الدوحة الأخيرة.