المصارف الإنمائية العامة تصدر بياناً تاريخياً يشير إلى التزام أكبر بمعالجة الجوع والفقر في العالم

اليوم ولأول مرة في التاريخ، أعلنت مجموعة من 13 مصرفاً إنمائياً عاماً التزامها الجماعي بتعزيز الاستثمارات في مجالي الأغذية والزراعة في سياق جائحة عالمية ومناخ متغير، مع توقع المزيد من الموقعين في الأيام المقبلة. وتأتي هذه الخطوة غير المسبوقة كاستجابة عاجلة للتحديات الإنمائية والمناخية الأكثر إلحاحاً على الصعيد العالمي في بعض البلدان الأكثر ضعفاً.

وقال جيلبير أنغبو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة الذي اضطلع بعقد مناقشات المصارف الإنمائية العامة وإصدار البيان المشترك الذي أعقبه اليوم: “يلقي كل من جائحة كوفيد-19 وتغير المناخ عبئاً هائلاً على كاهل أنظمتنا الغذائية”.

“ونحن بحاجة إلى العمل الآن إذا أردنا تحرير العالم من الجوع والفقر بحلول عام 2030م، وتقديم مستقبل مستدام لسكان الريف البالغ عددهم ملياري شخص والذين يزرعون جزءاً كبيراً من غذاء عالمنا. وبإمكان المصارف الإنمائية العامة أن تصبح رائدة في بناء عالم أكثر صموداً ومجتمعات أكثر إنصافاً.”

ويساهم هذا البيان في قمة التمويل المشترك (من 9 إلى 12 نوفمبر/تشرين الثاني) حيث سيلتقي لأول مرة 450 مصرفاً إنمائياً عاماً من جميع القطاعات للالتزام باتخاذ إجراءات من شأنها أن تحوّل الاستثمارات صوب مسار أكثر اخضراراً واستدامة، بالتزامن مع الاستجابة لأزمة كوفيد-19.

ووقّع على البيان حتى الآن 13 مصرفاً زراعياً وريفياً من أفريقيا جنوب الصحراء وآسيا وأمريكا اللاتينية. وعلى الرغم من أن هذه المصارف قد تكون متنوعة من حيث القاعدة الرأسمالية والولاية والأدوات، إلا أن البيان يؤكد على الدور الحاسم الذي تلعبه جميعها في تمويل النظم الغذائية المستدامة والشاملة في المستقبل، وفي معالجة إخفاقات الأسواق – لا سيما في أوقات الأزمات مثل جائحة كوفيد-19 الحالية.

وتحقيقاً لهذه الغاية، يشدد البيان على الحاجة إلى تحسين اللوائح والسياسات والحوكمة والقدرة المؤسسية للسماح للمصارف الإنمائية العامة بتحمل مخاطر الاستثمار الضرورية مع الحفاظ على استدامتها.

وأقر الموقعون أيضاً بأهمية التركيز على المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والأعمال التجارية الزراعية الصغيرة والمتوسطة الحجم. فعادة ما تكون قدرة تلك الأعمال على الوصول إلى التمويل بغرض الاستثمار مقيدة بسبب حجمها وقاعدة أصولها وتجزؤها ونقص المعلومات والتنسيق في الأسواق الزراعي والمالية على حد سواء.

وقال أنغبو: “غالباً ما يترك قطاع التمويل صغار المنتجين وأصحاب المشاريع الزراعية خلف الركب على الرغم من كونهم العمود الفقري للنظم الغذائية والاقتصادات في العديد من البلدان النامية. ومن الأهمية بمكان أن تركز المصارف الإنمائية العامة عليهم. وإذا أتيحت لهم فرصة الوصول إلى التمويل، فسيستطيعون أن يكونوا أكثر إنتاجية بكثير وأن يساهموا في تحقيق الأمن الغذائي والازدهار على نطاق أوسع.”

ويؤكد البيان كذلك على الدور المهم الذي تقوم به المصارف الإنمائية العامة كمحفزات لاستثمارات القطاع الخاص التي غالباً ما تعرقلها طائفة متنوعة من المخاطر والتكاليف وضعف العوائد الاقتصادية. ويمكن أن تقوم المصارف الإنمائية العامة بالمزيد للمساعدة في مواءمة التمويل التجاري مع التنمية العالمية والأهداف المتعلقة بالمناخ.

ووفقاً لتحالف الغذاء واستخدام الأراضي، قد يتطلب الانتقال إلى ممارسات أكثر استدامة في مجال النظم الغذائية ما بين 300 و350 مليار دولار أمريكي سنوياً حتى عام 2030م، ولكنه سيقدم “جائزة اقتصادية” قدرها 5.7 تريليون دولار أمريكي يتم توفيرها في “التكاليف الخفية” المرتبطة بالممارسات الحالية، و إفساح المجال لما يساوي 4.5 تريليون دولار أمريكي من الفرص السنوية للأعمال التجارية.

وفي هذا السياق، يعمل الصندوق على تكثيف انخراطه مع القطاع الخاص لجذب الاستثمارات في مجال الزراعة صغيرة النطاق والمشروعات الريفية الصغيرة والمتوسطة الحجم. وفي أكتوبر، أصبح الصندوق أول صندوق في الأمم المتحدة يحصل على تصنيف ائتماني، مما سيسهل جمع الأموال من الجهات المقرضة العامة والخاصة. وفي مارس/آذار الماضي، استثمر الصندوق في صندوق أثر خاص، وهو الصندوق الرأسمالي للأعمال الزراعية، بغية تعزيز الاستثمارات في المشروعات الريفية الصغيرة والمتوسطة الحجم.