الولايات المتحدة تستهدف عمليات القرصنة الإلكترونية العالمية للنظام الإيراني
حجم الخط |
- A+
- A
- A-
تعمل الولايات المتحدة على إعاقة حملة القرصنة الإلكترونية التي يرعاها النظام الإيراني والتي استهدفت عشرات البلدان في جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى نشطاء حقوق الإنسان وغيرهم داخل إيران.
وقد فرضت وزارة المالية الأميركية عقوبات على أكثر من 40 شخصًا بالإضافة إلى شركة “رانا للحوسبة الذكية” (بالفارسية: موسسه محاسبات هوشمند رانا)، وهي شركة واجهة تساعد وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية في عمليات القرصنة والاختراق الإلكتروني لحواسيب مئات الأشخاص والكيانات في أكثر من 30 دولة، بما في ذلك بعض الأشخاص والكيانات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال وزير الخارجية مايكل آر بومبيو في بيان صدر الشهر الماضي، “إن جمهورية إيران الإسلامية هي أحد التهديدات الرئيسية في العالم للأمن السيبراني وحقوق الإنسان على الإنترنت. ونحن سنواصل فضح سلوك إيران الشائن وفرض تكاليف على النظام حتى يبتعدوا عن أجندتهم المزعزعة للاستقرار”.
ولمنع شن أية هجمات مستقبلية، أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) تعليمات مفصلة للكشف عن ثماني مجموعات من البرمجيات الخبيثة التي استخدمتها الوزارة الإيرانية وشركة رانا لتنفيذ عمليات القرصنة الإلكترونية. ويقول مكتب التحقيقات الفيدرالي إن القراصنة الإلكترونيين، المعروفين أيضًا باسم ’التهديد المتطور المستمر 39‘ (Advanced Persistent Threat 39)، استخدموا البرمجيات الخبيثة لاستهداف الشبكات الحكومية في الدول المجاورة لإيران ولمراقبة المواطنين الإيرانيين.
وفي تغريدة للوزير بومبيو من حسابه الرسمي على موقع تويتر تقول: ’اليوم، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 47 فردًا وكيانًا إيرانيًا ضالعين في شبكة التهديد السيبراني العالمية للنظام الإيراني. سنستمر في فضح سلوك إيران الشائن ولن نتوانى عن حماية وطننا وحلفائنا من القراصنة الإلكترونيين الإيرانيين.‘
تقول وزارة المالية الأميركية إن النظام الإيراني، من خلال شركة رانا، شن حملة برمجيات خبيثة استمرت لسنوات استهدفت المعارضين والصحفيين الإيرانيين وكذلك الحكومات الأجنبية والشركات الدولية. وقد عمل الأفراد الخاضعون للعقوبات لصالح شركة رانا.
لقد شنّت شركة رانا هجمات إلكترونية على أي شخص تعتبره وزارة الأمن التابعة للنظام يشكل تهديدًا، واستهدفت المنشقين والصحفيين والطلاب ونشطاء حقوق الإنسان الإيرانيين.
وقد استخدمت وزارة الاستخبارات الإيرانية البيانات لاعتقال وترهيب المواطنين الإيرانيين.
وقال وزير المالية ستيفن تي منوتشين في بيان صدر في 17 أيلول/سبتمبر، “إن النظام الإيراني يستخدم وزارة الاستخبارات لديه كأداة لاستهداف المدنيين الأبرياء والشركات، وتعزيز أجندته المزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء العالم”.
وقد وجهت وزارة العدل الأميركية اتهامات إلى اثنين من المواطنين الإيرانيين على صلة بالجرائم الإلكترونية. وكانت عمليات القرصنة الإلكترونية تتم أحيانًا نيابة عن النظام وفي أحيان أخرى من أجل التربح.
ويقول المدعون إن هومن حيدريان، البالغ من العمر 30 عامًا، ومهدى فرهادى، البالغ من العمر 34 عامًا، وكلاهما من مدينة همدان بإيران، استهدفا كيانات في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط، وقاما بسرقة معلومات متعلقة بالأمن القومي والفضاء ومعلومات عسكرية، فضلا عن بيانات مالية شخصية وأبحاث علمية غير منشورة.
وقال كريغ كاربينيتو، المدعي العام الأميركي لمنطقة نيوجيرسي، “إن هذين المواطنين الإيرانيين، كما يُزعم، قاما بشن حملة واسعة النطاق على أجهزة الكمبيوتر هنا في نيوجيرسي وحول العالم. لقد تسللا بكل تبجح إلى أنظمة كمبيوتر واستهدفا ملكية فكرية وسعيا في كثير من الأحيان إلى ترهيب من يُتصور أنهم أعداء إيران، بمن فيهم المنشقون الذين يقاتلون من أجل حقوق الإنسان في إيران وحول العالم”.