“جزر أبو موسى وطنب الصغرى وطنب الكبرى .. عربية”

الخليج العربي
فيه جزر كثيرة، صغيرة وكبيرة،
منها ما هو قريب من الساحل الشرقي،
واُخرى قريبة للساحل الغربي،
وثالثة في وسط الخليج العربي.

جزر طنب الكبرى
وطنب الصغرى وابو موسى
هي من النوع الثالث في موقعها
أي وسط الخليج العربي.

جزيرة أبو موسى
هي أقرب إلى ساحل الشارقة
منها لمدينة لنجه
في الساحل الشرقي المقابل له
والجزيرة منخفضة
تتكون من سهول رملية
وتمتاز بمياهها العميقة الصالحة
لرسو السفن
حيث كانت تلجأ إليها
مراكب الصيد ويتوفر فيها
أوكسيد الحديد الأسود
وكانت محط للصيادين
من شاطئ الشارقة.

أما جزيرة طنب الكبرى
فتقع على بعد 17ميلا
إلى الجنوب الغربي لجزيرة قشم
والجزيرة دائرية الشكل وهي منبسطة
فيها بعض المراعي
وتتوفر فيها المياه العذبة
وفيها مصائد للؤلؤ.

أما جزيرة طنب الصغرى
فتقع على بعد 8 ميل غربي جزيرة
طنب الكبرى
وهي على شكل مثلث
طولها ميل
وعرضها ثلاثة أرباع الميل
خالية من المياه العذبة.

هذه الجزر الثلاث
في وسط الخليج العربي
لها أهمية استراتجية على الطريق البحري
الذي يتحكم من جهة مضيق هرمز.

تؤكد الدلالات التاريخية
أن القواسم، وهم سادة إشراف النسب
بعضهم نزح من سامراء (شمال بغداد)
وما حولها حينما استولى الصفوين

على بغداد أوائل القرن السابع عشر ميلادي،
القواسم هم من حكم وتملك
بعض الجزر في الخليج العربي
إذ كانوا نشطين في الساحل الشرقي
للخليج العربي.

القواسم
وضعوا أيديهم عام 1720م
على جزيرة القشم
بقيادة الشيخ راشد بن مطر
من منطقة الصير(رأس الخيمة الحالية وغيرها)
وأقيمت محطة تجارية لهم هناك
حينها كانت الدولة الصفوية
في أقصى درجات ضعفها
ولهذا غزاها الأفغان واحتلوا عاصمتها
أصفهان عام 1722م.

هؤلاء القواسم 
كان لهم بعض نفوذ وسيطرة
على جهتي الخليج العربي
فقواسم الجهة الشرقية
حكموا لنجه عام 1750م
وما تبعها من جزيرة سيري القريبة
من جزيرة أبي موسى
وكذلك جزيرة هنجام القريبة من جزيرة قشم

إلى أن تمكن الفرس
من بسط نفوذهم عام 1887م
وكان آخر حاكم للنجه
يدعى محمد بن خليفة.

أما قواسم الجهة الغربية
ساحل عمان الشمالي
فكانت لهم رأس الخيمة والشارقة
ومعها أبو موسى وطنب الكبرى
والصغرى؛ حيث ظلت هذه الجزر الثلاث
في حكمهم الى عام 1835م.

الوثائق البريطانية
تؤكد أن الجزر الثلاث هذه
من الممتلكات الوراثية
لشيوخ القواسم العرب
لعقود قبل عام 1887م
ولم تكن تخضع للإدارة الفارسية.

الرحالة الدنماركي كارستن نيبور
في عام 1765م أكد هذه الحقيقة؛
إذ يقول:
” ويتبع أمير الصير
جزيرة الشارقة وبعض الأماكن المهمة
على الجانب الآخر للخليج العربي
مثل ميناء كنج ولنجة
وأن الرحالة نفسة زار
جزيرة قشم وأكد تبعيتها لشيوخ القواسم
زمن شيخها راشد بن مطر.

يتبين تاريخيا
أن وضع الجزر في القرن الثامن عشر
كان مرتبطا بالقواسم العرب الذين
مارسوا السيادة عليها ولم تنازعهم فارس.

الإدعاءات الفارسية
بشأن عائدية الجزر فليس هناك ما يظهر
بخضوعها ولا مناطق الساحل الشرقي

للخليج العربي إلا في فترات قليلة
تزامنت مع امتداد نفوذ فارس
إلى سواحل الخليج العربي في؛
عهد نادر شاة (1736-1747)م
وكريم خان زند (1750-1779)م

غير أن هذا الامتداد
لم يكن إلا اعترافا وقتيا
بالسيادة الفارسية على الساحل
لا على الجزر.

ومع ضعف
الإدعاءات الفارسية جعلت الطرف الآخر
يتشبث بكون القواسم العرب
في لنجة اعترفوا بالسيادة الفارسية
في فترة امتدادها
وأن الجزر على هذا الأساس
تكون مناطق فارسية
غير أن هذه الإدعاءات طبقا للوثائق البريطانية
لا تقوم على دليل تاريخي
بل أن الشئ المؤكد وفقا للوثائق نفسها
تقول :
” إنه لا شئ هناك يظهر
بأن أولئك العرب (عرب القواسم)
ومنذ أن حصلوا على موطئ قدم
في الساحل الفارسي (هذا خطأ بريطاني
لأنه ساحل عربي) طرحوا سيادتهم
على الجزر لكن الواقع يشير بأنهم
قد حملوا إلى مستقرهم الجديد
المكانة التي يتمتعون بها فعلا
على الجزر”.

ختاما
الخليج العربي بمياهه وجزره وسواحله
كان بحيرة عربية صرفة
منذ الفتوحات الإسلامية الإولى
في القرن السابع ميلادي.

وتاريخيا القوى المحلية
وبخاصة عمان
حتى الفترات التي شهدت
ضعفا واضمحلالا
للدولة العربية الاسلامية
احتفظت بالسيطرة والسيادة
على هذه المنطقة ككل.

أما الوضع القانوني
للجزر طوال هذه الفترة
وحتى مجيء القوى الأوربية
إلى الخليج العربي
في مطلع القرن السادس عشر ميلادي

قد ارتبط بالقوى المحليه العربية.

بل كان الخليج العربي
قبل وصول البرتغاليين
إبان هذا القرن
تحكمه إمارات عربية
على ساحله الشرقي والغربي
ولم يكن هناك أي خلاف
حول عائدية الجزر
لأن هذه الإمارات العربية
تعتبر عائدية الملكية للجميع
وأن من حق سكان الخليج العربي
ممارسة الصيد

والتجارة في مناطقه المختلفة
ثم إن هذه الجزر لم تكن
من الأهمية ما تثير الانتباه
لقلة مواردها ومياهها
ولهذا الجزر الثلاثة عربية
لا حق لإيران في احتلالها
ولا بد يوماً
أن يرجع الحق لأهله.