مذكرة تفاهم بين “وزارة البيئة” و”صندوق التنمية الزراعية” لرفع الكفاءة الإنتاجية في قطاع الثروة الحيوانية

برعاية من وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، مذكرة تفاهم مع صندوق التنمية الزراعية اليوم، بهدف دعم مربي الماشية للتحول من التربية التقليدية إلى التربية النموذجية الحديثة ورفع الكفاءة الإنتاجية لقطاع الماشية، وتعزيز الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء، وتحسين دخل المربين من خلال التربية المهنية حسب برامج الخطة الوطنية لتحسين إنتاجية قطاع الماشية بالمملكة.

ووقع المذكرة سعادة وكيل الوزارة للثروة الحيوانية الدكتور حمد بن عبد العزيز البطشان، وسعادة مدير عام الصندوق الأستاذ منير بن فهد السهلي.

وأوضح البطشان، أن توقيع المذكرة يأتي ضمن أهداف الوزارة لتطوير واستدامة قطاع الثروة الحيوانية، ودعم الاستثمار المسؤول ،مبيناً أن وكالة الوزارة للثروة الحيوانية تهدف إلى تحويل قطاع الماشية من نُظم التربية التقليدية إلى نُظم التربية الحديثة ورفع الإنتاجية ,حفاظاً على الموارد الطبيعية المتاحة والاستغلال الأمثل لها باستخدام التقنيات الحديثة في الإنتاج وتقليل التكاليف الإنتاجية، وهو ما يسهم في تعزيز دخل مربي الماشية، لتعزيز الأمن الغذائي، وذلك يأتي ضمن الخطة الوطنية لتحسين إنتاجية قطاع الماشية في المملكة، وهي أحد برامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة التي تهتم بتطوير قطاع صغار مربي الماشية.

من جانبه، أكد مدير عام الصندوق، أن المذكرة تهدف إلى تسهيل إقراض مربي الماشية، ورفع الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء والمنتجات ذات الأصل الحيواني، وتحسين دخل المربين من خلال تطبيق الأنظمة الحديثة للتربية، والمساهمة في تمويل البرنامج المساند لبرامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، وتشمل المواطنين المؤهلين للعمل في مجال تربية الأغنام (ضأن أو ماعز).، وذلك بجميع مناطق المملكة مع مراعاة الميز النسبية للمناطق.

كما أعرب السهلي عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة، على ما يجده الصندوق من دعم ورعاية تمكنه من أداء دوره التنموي، مؤكداً على أن الصندوق سيواصل تمويله للقطاع الزراعي في مختلف مجالاته، والخدمات المساندة له، وتعزيز دوره في المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.

يذكر، أن مذكرة التفاهم تتضمن العمل على وضع آلية لاستحقاق التمويل، وتأهيل المتقدمين لطلب الحصول على التمويل ومنحهم التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى إعداد وإنشاء قاعدة بيانات وبرامج شاملة، يتم من خلالها تنفيذ جميع العمليات والبيانات الإحصائية والإنتاجية والتتبع والربط الإلكتروني.