“العدل”: العمل في “الدوائر المرورية” يبدأ بعد 4 أشهر

الرياض: عناوين

أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى بدء المحاكم المرورية مباشرة مهماتها القضائية بعد أربعة أشهر من الآن، مشيراً إلى أن البدء في العمل بالمحاكم والدوائر الجزائية باختصاصاتها الجديدة سيسهم في تخفيف الأعباء القضائية على المحاكم العامة من خلال نقل العديد من اختصاصاتها وإسنادها إلى محاكم مستقلة.

وأوضح العيسى في كلمة له خلال مراسم تدشين العمل في المحاكم والدوائر الجزائية باختصاصاتها الجديدة، أمس، والتي نص عليها نظام الإجراءات الجزائية الجديد الصادر العام الحالي، أن ما يخص الدوائر المرورية تم التوقيع عليه أخيراً بين وزارة العدل (لجنة تنفيذ الآلية) والإدارة العامة للمرور.

وأشار إلى أن بدء العمل في المحاكم المتخصصة يمثل نقطة تحول كبيرة في تفعيل النظام القضائي الحديث على إثر صدور نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، مضيفاً: «سيتم استكمال الاستعدادات البشرية والإجرائية والإدارية في إطار الدعم الكبير الذي يلقاه جهاز العدالة من مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء».

وأكد الدكتور العيسى أن الانطلاقة ستسهم في تخفيف الأعباء القضائية على المحاكم العامة من خلال نقل العديد من اختصاصاتها وإسنادها إلى محاكم مستقلة، مشيراً إلى أن التحول النوعي في النظام الجديد سينعكس بشكل إيجابي على تحقيق المزيد في تقليص مدة مواعيد الجلسات وسرعة إنهاءِ القضايا، فضلاً على تركيز النظر القضائي في تخصص واحد، مشدداً على أهمية التخصص النوعي والذي عزز النظام القضائي الجديد منه ووسع من دائرته فتم الابتداء بإيجاد دوائر داخل المحاكم ومن ثم تم الانتقال إلى المحاكم المتخصصة.

وأضاف: «مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء يحمل محاور عدة، من أهمها محور البيئة العدلية والتي تشمل المباني والتقنية، إذ شرعت وزارة العدل في ترسية المشاريع للمحاكم وكتابات العدل إثر تأمين الأراضي المناسبة لها بعد صدور قرار مجلس الوزراء في شعبان 1433هـ، الذي أذن لوزارة العدل بالشروع والبدء في مشاريع المباني بعد إقرار الخطة المعتمدة لها»، مبيناً أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في الاستفادة من التقنية الحديثة في معاملاتها حتى وصلت إلى مراكز متقدمة مع مثيلاتها في دول العالم.

من جهته، أوضح عضو المجلس الأعلى للقضاء ورئيس لجنة تطبيق آلية نظام القضاء الشيخ محمد مرداد أن المجلس أعاد ترتيب نقل الاختصاصات من المحاكم الجزائية للعامة والعكس على مستوى المملكة، وفق الاختصاص الجديد فأصدر قراراً بضم الدوائر الحقوقية ونقل قضاتها التي كانت تتبع المحاكم الجزائية إلى المحاكم العامة اعتباراً من 19 ذي القعدة الجاري توحيداً للاختصاص، وشمل ذلك 18 محكمة في المملكة، وبلغ عدد القضاة المنقولين 57 قاضياً، مشيراً إلى أن القرار شمل نقل القضايا المشتركة المشمولة باختصاص المحاكم العامة (سابقاً) إلى المحاكم الجزائية.

وأفاد بأن العمل يجري حالياً لضم الدوائر الجزائية الابتدائية ودوائر التدقيق بديوان المظالم وإلحاقها بهذه المحاكم بعد نقلها من ديوان المظالم بقضاتها وموظفيها، والتي يصل عددها إلى 31 دائرة جزائية يعمل بها 101 قاضٍ، وستباشر عملها بعد انتقالها لوزارة العدل غرة محرم المقبل.