إضافة التشهير في نظام مكافحة التحرش

وافق مجلس الشورى، الأربعاء «30 سبتمبر 2020»، على إضافة عقوبة التشهير إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جريمة التحرش بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع.

وطالب في شأن آخر، الهيئة السعودية للحياة الفطرية «المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية» التنسيق مع القوات الخاصة للأمن البيئي بوزارة الداخلية لتفعيل تطبيق الأنظمة البيئية ورصد المخالفات والتعاون وعقد شراكات مع المحميات الملكية ولإجراء البحوث والدراسات وتنمية وإدارة المحميات.

وفي مناقشة للتقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء، طالبت لينة آل معينا، بتشكيل لجنة تنفيذية قضائية لمعالجة القضايا المتعثرة منذ عدة سنوات مع وضع قواعد وإطار زمني محدد لعملها.

وقالت حول توصية للجنة القضائية الشوريَّة تطالب المجلس بالتوسع في نشر واشاعة الثقافة الحقوقية وتبصير الناس بشؤون القضاء والتقاضي للحد من تدفق القضايا والاسهام في سرعة انجازها، إن من مبررات اللجنة وجود بعض القضايا غير المنتهية والتي جاوزت متوسط الجلسات المقدرة لها في الدائرة القضائية ، او جاوزت متوسط الاغلاق المحدد لها، كمدة زمنية وعلى اهمية هذه التوصية أرى انها تعالج جزء من الاشكالية، لكن لمعالجة تكدس القضايا داخليا اقترح تشكيل لجنة تنفيذية قضائية لمعالجة القضايا المتعثرة ووضع قواعد لها و اطار زمني محدد للانتهاء منها.

وأشارت إلى أنه لا تزال هناك معاملات مر عليها سنوات ما زالت قيد النظر، وحول توصية دراسة آثار ونتائج التحول الرقمي على اعمال المجلس الأعلى للقضاء و توصية إبراز انعكاس أداء غرفة عمليات المجلس وحجم تأثيرها على تجويد اعماله.

ورأت آل معينا، إمكانية دمجها في توصية واحدة حيث ذكر التقرير في انجازاته انه اطلق خدمة الشكوى الالكترونية والتي تتيح للمستفيد تقديم الشكوى دون الحاجة الى الحضور، مع امكانية متابعتها ومعرفة الاجراءات التي تمت عليها.

وبيّنت أن ذلك ينطبق ايضا على الشكاوي الالكترونية ضد القضاة لا يعرف مسارها الإداري و ما هو الإجراء المتبع فيها، وقالت إنه يجب إعطاء العميل مستخدم خدمة الشكاوى فكرة كاملة عن الإجراءات المتبعة لتتحقق الفائدة المرجوة من الشكاوى فتأخير القضايا ليس من العدل حسب تصريح رئيس المجلس الاعلى للقضاء.

وطالب سامي زيدان، بدراسة إنشاء برنامج أكاديمي يعطي درجة الدبلوم أو ما يشابهها لمن يمكن أن يعمل بأعمال البحوث وكتابة المذكرات ومساعدة القضاة للتخفيف من أعمالهم الإدارية.

بدوره، أكد غازي بن زقر، ضرورة قيام المجلس الأعلى للقضاء بالاستفادة من الأداء الإداري مع افضل الممارسات العالمية مع الحفاظ التام على خصوصية المملكة فيما يخص منهج القضاء فيها.