“الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي” تناقش تمويل صغار ومتوسطي المزارعين والمنتجين خلال ملتقى افتراضي

اختتمت “الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي” الملتقى الافتراضي الذي أقيم مؤخراً بعنوان “تمويل صغار ومتوسطي المزارعين والمنتجين”، وسط إشادة واسعة بتجربتها الرائدة في مجال برامج وأنشطة تمويل صغار ومتوسطي المزارعين والمنتجين في بعض الدول العربية والتأمين عليها. وحضر أعمال الملتقى نحو 1000 مشارك بشكل مباشر، للتعرّف على الجهود الحثيثة الرامية إلى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتمثلة في القضاء على الجوع، وتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الزراعة المستدامة والزراعة الذكية.

وشكّل الملتقى منصة استراتيجية لتعبئة موارد مالية إضافية لتمويل صغار ومتوسطي المزارعين ومربي الحيوانات وصيادي الأسماك والعاملين في مجال الصناعات التحويلية الصغيرة، وذلك من خلال إنشاء صندوق للقروض الدوارة أو المساهمة في البرامج التي تنفذها الهيئة بهدف زيادة الإنتاج وتوسعة وتطوير القطاع الزراعي في الدول العربية.

وخلال الملتقى أعلنت “الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي” عن مباردرة لإنشاء صندوق تمويل القروض الدوّارة لتمويل صغار المزارعين والمنتجين، ووجدت المبادرة ترحيبا من الحضور الذي أكدوا على استعدادهم للمساهمة في الصندوق وتقديم الدعوة للصناديق العربية والإقليمية والدولية لدعم الصندوق. وأكّد الحضور على أهمية تجربة الهيئة والجهات المشاركة في الملتقى في تمويل صغار المزارعين وإمكانية الاستفادة منها بتوسعتها ونشرها على كافة الدول العربية، باعتبارها نموذج متكامل يساعد في تقليل مخاطر تمويل صغار المزارعين وتحقيق الأهداف المرجوة منها في زيادة الإنتاج والإنتاجية.

وخرجَ الملتقى بحزمة من التوصيات الهامة، أوّلها ضرورة تقديم واستدامة الدعم لقطاع صغار المزارعين والمنتجين، مع تهيئة البيئة المناسبة من توفير البنية التحتية الضرورية وتعزيز دور المؤسسات المعنية والتركيز على بناء القدرات الفنية والمالية والإدارية وتطويرها لصغار المزارعين والمنتجين، وبالأخص فئة الشباب والنساء الريفيات. ودعا الحضور الحكومات العربية لإصدار التشريعات والسياسات المشجعة لتوفير بيئة مناسبة لجذب القطاع الخاص للمساهمة الفاعلة في تمويل صغار المزارعين، ودخول الشركات في زراعات تعاقدية تتيح الفرصة لصغار المزارعين للوصول مباشرةً للأسواق.

وأوضح محمد بن عبيد المزروعي، رئيس “الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي”، بأنّ الهيئة أنجزت الكثير في سبيل تحقيق الأهداف التي أُنشأت من أجلها، مؤكّداً مساعيها المستمرة للمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي العربي من خلال استثماراتها الزراعية في القطاعات المختلفة، إلى جانب برامجها التنموية لصالح صغار ومتوسطي المزارعين والمنتجين الذين يشكلون الشريحة الأكبر في الدول العربية بنسبة تقارب 80%. ولفت سعادته إلى أنّ الهيئة نجحت في العام 2013م في توسيع نطاق نشاطها مع إنشاء برامج للقروض الدوّارة، والتي حققت نتائج مشجّعة، أبرزها وصول إجمالي التمويل التراكمي إلى نحو 22,4 مليون دولار في الفترة بين عامي 2013م و2019م، مسجّلاً نمواً سنوياً بمعدل نحو 64%، مع صافي أرباح يبلغ حوالي 1,5 مليون دولار، وذلك في كل من جمهورية السودان والجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية القمر المتحدة، مشيراً إلى أنّ مجموع عدد المستفيدين بلغ أكثر من 151.2 مستفيد.

وأضاف المزروعي: “تبنّت مشاريع الهيئة آلية الزراعة التعاقدية مع أصحاب الحيازات الصغيرة وصغار المربين في الدول العربية. وشكّلت النجاحات والإنجازات المتلاحقة للهيئة العربية في كل من برامج القروض الدوارة والزراعة التعاقدية دافعاً قوياً بالنسبة لنا لإنشاء صندوق للقروض الدوارة، فضلاً عن دعوة كل من الصناديق والمؤسسات المالية المعنية بالتنمية في الدول العربية للمساهمة في رأسمال الصندوق، بما يصب في خدمة تطلعاتنا الطموحة”.

من جهته، صرّح الدكتور سيدي ولد التاه، مدير عام المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا: “نتطلّع قدماً إلى العمل مع “الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي”، في سبيل توحيد وتوجيه الإمكانات المشتركة في تحقيق قصص نجاح جديدة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ونثمّن الجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة العربية في سبيل توظيف تجربتها الرائدة، وبالأخص في مجال برامج القروض الدوارة والزراعة التعاقدية، في خدمة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا”.

وقالت الدكتورة دينا صالح، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “الصندوق الدولي  للتنمية الزراعية”: “يضع الصندوق الدولي جلّ تركيزه في الاستثمار في تعزيز التمويل الريفي الشامل لتحسين سبل عيش صغار المنتجين في المناطق الريفية، لا سيما من الكفاءات النسائية والشابة. وكلنا ثقة بأنّ توحيد الجهود بين الصندوق الدولي والهيئة العربية سيمثل خطوة متقدمة على درب تعزيز وصول صغار المزارعين إلى التمويل الريفي، من خلال تعزيز تبادل المعرفة وتوجيه الموارد للترويج لمنتجات مالية ريفية مبتكرة، في إطار الشراكة الفاعلة مع الحكومات والمؤسسات المالية في العالم العربي”.

ويجدر الذكر بأنّ الملتقى الافتراضي شهد مداخلات قيّمة من كوكبة من المتحدثين الرئيسيين من ممثلي كبرى المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية التي تتبنّى برامج وأنشطة لصالح صغار ومتوسطي المزارعين، ومن بينهم “المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا” و”البنك الإسلامي للتنمية” والصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة “ايفاد” (IFAD)، إلى جانب “المنظمة العربية للتنمية الزراعية” و”البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية” و”برنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند”. وتخللت النقاشات أيضاً مشاركات فاعلة من كل من “بنوك التمويل الأصغر” والمستفيدين من صغار المزارعين .