مجلس إدارة صندوق النقد العربي يعقد اجتماعه السادس والتسعين بعد المائة
حجم الخط |
- A+
- A
- A-
عقِدَ اليوم الخميس الموافق 24 سبتمبر 2020م “عن بُعد”، الاجتماع السادس والتسعين بعد المائة لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي برئاسة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة. استعرض الاجتماع تطورات أنشطة الصندوق، وأهم ما قام به في مجالات عمله المختلفة منذ اجتماعه الأخير في يونيو 2020م، في إطار استراتيجيته الخمسية (2020- 2025).
فيما يتعلق بنشاط الإقراض، أحيط المجلس علماً بموقف طلبات القروض التي قدمتها الدول الأعضاء للاستفادة من موارد الصندوق، والإجراءات السريعة التي اتخذها الصندوق للاستجابة لتلك الطلبات. كما استعرض المجلس موقف القروض التي وافق الصندوق على تقديمها استجابة لطلبات دوله الأعضاء، ودعماً لجهودها في تعزيز الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية، والاستمرار في تنفيذ برامج الإصلاح.
من جانب آخر، تضمن جدول أعمال المجلس استعراضاً لتطورات النشاط الاستثماري للصندوق ومنها نشاط قبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وأداء المحافظ الاستثمارية، والتطورات في الأسواق المالية العالمية، والإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ استراتيجية الصندوق في مجال الاستثمار.
كما اطلع المجلس على مبادرات الصندوق لتطوير القطاع المالي والمصرفي وأسواق المال العربية، الذي يأتي في صدارة أولوياته، حيث تم إصدار عدد من المبادئ والأدلة الإرشادية، منها: “المبادئ الإرشادية العامة حول كيفية تعامل المصارف المركزية مع تداعيات الكوارث الطبيعية، وتغيرات المناخ على النظام المصرفي والاستقرار المالي”، ودليل “الإجراءات والمبادئ الإرشادية العامة لتعامل السلطات الاشرافية مع تداعيات الأزمات على أسواق المال في الدول العربية”. اطلع المجلس أيضاً على أنشطة الصندوق بإطار مبادرات الشمول المالي، وتطوير أسواق السندات في الدول العربية، وتعزيز قدرات الدول العربية في مجال استخدامات التقنيات المالية الحديثة، وغيرها من المبادرات.
كما استعرض المجلس أنشطة الصندوق في مجال التعاون مع المنظمات والمؤسسات المالية المحلية والإقليمية والدولية، والجهود التي بذلها ضمن مشاركته في عدد من الاجتماعات التي عقدت “عن بُعْد”، في إطار رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين في دورتها الحالية، منها: اجتماع وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية ووكلائهم، والاجتماع الاستثنائي لشربا مجموعة العشرين، والمؤتمر الوزاري رفيع المستوى الذي نظمته المجموعة بالتعاون مع منتدى باريس بعنوان “معالجة أزمة كوفيد-19 بهدف استعادة التدفقات المستدامة لرؤوس الأموال والتمويل المستدام الداعم للتنمية”. إضافة إلى إحاطة المجلس بمشاركة الصندوق في الاجتماع الاستثنائي للجنة الدولية للمعلومات الائتمانية.
في إطار دوره كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أحيط المجلس علماً بتنظيم الصندوق “عن بُعد”، لسبعة اجتماعات تناولت مجموعة من الموضوعات ذات الأهمية لمواكبة التطورات الحالية على الأصعدة المختلفة، منها: الاجتماع الثاني على مستوى نواب محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية حول مستقبل الخدمات المالية والمصرفية ودور المصارف المركزية في هذا الشأن، واجتماع الدورة الرابعة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والاجتماع الخامس الاستثنائي لمدراء الرقابة المصرفية والاستقرار المالي، والاجتماع الاستثنائي الثاني للجنة العربية للمعلومات الائتمانية، لمناقشة تداعيات فيروس كورونا على صناعة المعلومات الائتمانية، والاجتماع الخامس لمدراء إدارات الشمول المالي ونظم الدفع والبنية التحتية المالية الرقمية، والاجتماع الثاني عشر الاعتيادي لفريق عمل الاستقرار المالي، والاجتماع العاشر الاعتيادي للجنة العربية للمعلومات الائتمانية.
وقد تم خلال الاجتماع أيضاً، استعراض تقدم العمل في مشروع إنشاء المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية “بنى”، بما يشمل استكمال اعتماد الإطار القانوني، والنظام الأساسي للمؤسسة، والاتفاقية مع دولة المقر، والقواعد الإجرائية لعمليات المؤسسة، وجهود تطبيق النظام التقني وتجهيزاته.
كما استعرض المجلس نتائج التواصل مع البنوك العاملة في الدول العربية بصفتهم مشاركين في منصة “بنى”، بالتنسيق مع المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، من خلال ورش العمل، التي نظمها الصندوق “عن بعد”، خلال يومي 9 و27 يوليو 2020م، وتم التركيز فيهما على شرح كيفية احتساب الرسوم، وتقديم المعونة والمشورة الفنية اللازمة للعديد من البنوك المشاركة، لضمان جهوزيتها للالتحاق بالنظام، واستكمال اختبار المنصة مع عدد منهم. كذلك اطلع المجلس على تنظيم الصندوق لورش عمل موجهة للبنوك العاملة في كل دولة على حده، شملت ورشة للبنوك العراقية يوم 13 يوليو، وللبنوك السعودية يوم 16 يوليو، يرتفع بذلك عدد الورش المخصصة للدول منفردة إلى عشر ورش. كذلك نظم الصندوق ورشتان متخصصتان لمناقشة خصوصية البيانات وأمن المعلومات، ومتطلبات وإجراءات العناية الواجبة للمشاركين في المنصة، خلال يومي 13 أغسطس، و10 سبتمبر 2020م على الترتيب.
وفي إطار دوره كأمانة لمجلس وزراء المالية العرب، أحيط المجلس علماً بالموضوعات المتضمنة بخطابات المجلس الموقر إلى كل من رئيس مجموعة البنك الدولي ومدير عام صندوق النقد الدولي، في إطار الترتيبات لحضور الاجتماعات السنوية القادمة لصندوق النقد والبنك الدوليين. من جانب آخر، أُحيط المجلس علماً بتنظيم الصندوق “عن بُعْد” للاجتماع الاستثنائي لوكلاء وزارات المالية ورؤساء الهيئات والإدارات الضريبية في الدول العربية، ذلك بالتعاون مع المركز الدولي للضرائب والاستثمار، لمناقشة تداعيات التدابير المالية لاحتواء جائحة كوفيد-19 على الموازنات العامة والدين العام في المدى المتوسط، وتداعيات انكماش نمو الاقتصاد العالمي في عام 2020 على الاقتصادات العربية، إضافةً إلى خيارات إصلاح السياسات الضريبية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية، من حيث التوازن بين تدابير احتواء تداعيات الأزمة والحاجة لدعم التعافي الاقتصادي.
كما أُحيط المجلس علماً بأحدث إصدارات الصندوق من التقارير والبحوث، والنشرات، والكتب، وأوراق العمل، منذ الاجتماع السابق للمجلس في يونيو 2020م.