اعترافات الخليفي تكشف سر زيارة أمير قطر وتغرق الدوحة في فسادها الرياضي

فجّرت اعترافات القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان وشبكة “بي إن سبورتس” الإعلامية – خلال محاكمته في سويسرا حيث مقر الفيفا والتي تستمر حتى 25 سبتمبر الجاري – مفاجآت من العيار الثقيل، لا تزال أصداؤها تثير ضجة في الأوساط الرياضية والسياسية على السواء.

وأقرّ الخليفي بأنه رتب لقاءً بين أمير قطر وأمين عام “فيفا” السابق. وفي رده على أسئلة استخدم الخليفي أسلوب الغموض، كما تعثر في الإخراج القانوني لصفقاته.

ويمثل الخليفي،، والأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم الفرنسي جيروم فالكه أمام القضاء السويسري في قضية فساد تتعلق بمنح حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأس العالم 2026 و2030.

واستمعت المحكمة أيضاً إلى جيروم فالكه، التي كشفت محاكمته عن أنه استحدث بريدا سريا بينه وبين الخليفي، وقالت مصادر بالمحكمة إن “بي إن سبورتس” حصلت على حقوق البث بتقديم رشاوى للفرنسي فالكه، وأن وثائق “فيفا” اتهمت الفرنسي “فالكه” بخيانة الأمانة، وأن هناك تسجيلات ورسائل تثبت المعاملات المشبوهة بين الخليفي وفالكه. وفقا لمراسل “العربية” من داخل المحكمة.

ورد الخليفي على أسئلة المحكمة بشأن شراء فيلا لأمين عام “الفيفا” السابق، مؤكداً أن الأمر تم من قبل شركة قطرية، قائلاً: “لم تكن لدي نية شراء الفيلا بل الشركة القطرية اشترتها”.

وقال القاضي للخليفي: “الادعاء يتهمك بإبرام صفقة فساد مع فالكه: الفيلا مقابل حقوق البث”، إلا أن الخليفي نفى تهم الفساد الموجهة إليه، وشدد على أن ملكية الفيلا تعود لشركة قطرية يديرها عبد القادر الصديق. وتبيّن أن الخليفي كان قد أنشأ شركة قطرية تولت شراء الفيلا، ثم نقل ملكية الشركة القطرية إلى عبدالقادر الصديق.

ويحاكم الخليفي (46 عاما) في هذه القضية المعقدة التي تعتبر واحدة من فضائح الفساد التي هزت كرة القدم العالمية واتحادها الدولي منذ العام 2015، بتهمة التحريض على سوء الإدارة غير النزيهة ويواجه عقوبة السجن لمدة خمس سنوات.

وتتهم النيابة العامة السويسرية الخليفي بمنحه الأمين العام السابق للفيفا الفرنسي جيروم فالكه حق استخدام فيلا فاخرة في سردينيا مقابل دعمه في الحصول على حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأس العالم (2026 و2030) في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتمت متابعة الرجلين في البداية بتهمة “الفساد الخاص”، لكن هذه التهمة أسقطت من الدعوى بعد اتفاق في نهاية يناير بين الفيفا والمسؤول القطري، لم يتم الكشف عن بنوده.

ولذلك فقد وُجهت إليهما تهمة أخرى، وهي الإدارة غير النزيهة، حيث يتهم القضاء السويسري فالكه بأنه احتفظ لنفسه بمزايا كان ينبغي أن تذهب إلى الفيفا، والخليفي بأنه حرضه على القيام بذلك.

إلى ذلك، وفيما تقيم المحكمة الجنائية الفيدرالية بسويسرا جلسة يوميا ابتداء من 14 سبتمبر لمحاكمة الخليفي وفالكه بتهم الفساد والتحريض عليه، طفى إلى السطح ملف تنظيم مونديال قطر 2022.

وقالت شبكة “فرانس 24” إن الجلسة الرابعة لمحاكمة الخليفي الذي يواجه عقوبة السجن 5 سنوات، أظهرت تعدد الموضوعات التي تمت مناقشتها بينه وبين فالكه، الذي اعترف أمام المحكمة بسفره على متن طائرة خاصة إلى الدوحة، برفقة الخليفي لملاقاة أميرها، وهو ما أكده رئيس باريس سان جيرمان نفسه، لكنه نفى حضور جلسة مسؤول الفيفا وأمير قطر.
وأوضحت الشبكة أنه بعيدا عن حقوق البث، موضوع المحاكمة الرئيسي، أظهرت التحقيقات أن الخليفي سفر برفقة فالكه لملاقاة أمير قطر بشأن ملف تنظيم مونديال 2022.

أما موقع “ميديا بارت” الفرنسي، المتخصص في التحقيقات الاستقصائية، فقد أبدى اندهاشه من القراءة القانونية المضطربة للمحكمة، بالرغم من كون الوقائع واضحة وتظهر الإغراءات التي قام بها الخليفي لكل من فالكه والاتحاد الدولي لكرة القدم، بهدف تنظيم مسابقة كاس العالم في شتاء سنة 2022.

و طالب الموقع بفتح ملف تنظيم مونديال قطر، موجها هجومه نحو المحكمة “لم تبد اهتماما كبيرا بهذه التقاطع المهم في ملف القضية”، في إشارة إلى سفر الثنائي لملاقاة أمير قطر بشأن تنظيم مونديال 2022.

وتابع “ميديا بارت” الذي سبق أن كشف العديد من الفضائح في ملف مونديال قطر 2022: “المحكمة فضلت الاهتمام بتفصيلة صغيرة ليست مهمة، تتعلق بحصول جيروم فالكه على رشوة من قبل ناصر الخليفي، بهدف حصول شبكة بي إن سبورت على حقوق بث مونديالي 2026 و2030”.

يذكر أنه يتوقع أن يصدر القضاة الاتحاديون الثلاثة قراراً في قضية الخليفي وفالكه بحلول نهاية أكتوبر المقبل.