تغليظ العقوبات حال عدم توافر وسائل الدفع الإلكتروني

يبدأ اليوم الثلاثاء، إلزام جميع منافذ البيع في المملكة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني. وذلك وفقًا لما أعلنه متحدث وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، من قِبَلِ بإن البرنامج الوطني لمكافحة التستر كان يلزم 70% من نشاط قطاع التجزئة بالدفع الإلكتروني، والآن نتجه لإلزام القطاع بتوفير الدفع الإلكتروني بنسبة 100%.

وأوضح، أنه اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 25 أغسطس سيكون الدفع الإلكتروني متوفراً لأنشطة السباكة والكهرباء ومحلات مواد البناء والمفروشات والمخابز والخياطة وغيرها.

وأشار الحسين، إلى أن نظام التستر التجاري يُغلظ العقوبات، ويحمي المبلغين بخصوصية بياناتهم، ويكافئ المُبلغ بـ30% من قيمة الغرامة بعد صدور الحكم النهائي.

وبدأت مراحل تطبيق قرار توفير الدفع الإلكتروني، في يوليو 2019 لنشاط محطات الوقود والخدمات التابعة لها، تلاها نشاط قطع غيار السيارات، وأنشطة الخدمات الشخصية، ثم البقالات وقطاع المطاعم.