“مجلس الوزراء” يبحث مستجدات “كورونا” ويُصدر حزمة من القرارات

عقد مجلس الوزراء جلسته أمس عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -.

وتفصيلاً، أعرب خادم الحرمين الشريفين في مستهل الجلسة عن شكره وتقديره لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة الذين عبّروا عن تمنياتهم له بالصحة والعافية، ولأبنائه وبناته المواطنين على مشاعرهم ودعواتهم الصادقة والطيبة؛ وذلك إثر نجاح العملية الجراحية التي أُجريت له، ومغادرته المستشفى ـ رعاه الله ـ.

ورفع أعضاء المجلس التهنئة بهذه المناسبة، وصادق الدعوات لخادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ بأن يمتعه المولى -عز وجل- بموفور الصحة وتمام العافية.

عقب ذلك نوه مجلس الوزراء بما تحقق من دقة في تنفيذ الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية خلال موسم الحج الاستثنائي هذا العام الذي قُضيت مناسكه وأُديت شعائره بشكل آمن وصحي، وأن ما حظي به قرار تقليص أعداد الحجاج من ترحيب إسلامي ودولي، وتقدير المؤسسات والهيئات والمنظمات العالمية، يؤكد ما وصلت إليه السعودية بفضل الله، ثم بدعم وتوجيه خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد ـ أيدهما الله ـ، من قدرات ومستويات مميزة في إدارة وتنظيم أداء فريضة الحج في مختلف الظروف، ويبرهن قدرتها على العمل تحت أي ظرف، ولاسيما إذا كان لخدمة الإسلام والمسلمين.

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة، الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية أن المجلس اطلع على عدد من التقارير الصحية حول المستجدات ذات الصلة بجائحة كورونا على الصعيدين المحلي والعالمي في مجالات الرعاية الصحية والعناية الطبية، ومؤشرات الحالات في السعودية، وما سجلته نتائج التوسع في الفحوصات المخبرية المتقدمة التي تجاوزت أربعة ملايين فحص عبر تقنية البلمرة الجزيئية، وكذلك ما تم توفيره في جميع المستشفيات بمختلف مناطق السعودية لتحقيق أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمرار تطبيق أعلى معايير الوقاية، إضافة إلى ما توصلت إليه آخر التجارب السريرية والأبحاث المحلية والدولية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية من نتائج حول اللقاحات، ومدى فاعليتها وأمانها.

وثمّن مجلس الوزراء التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين بالوقوف إلى جانب الأشقاء في لبنان بتقديم العون والمساعدة إثر الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت، بتسيير جسر جوي من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتقديم المساعدات الأساسية للمتضررين من الشعب اللبناني لمواجهة آثار هذه الكارثة الأليمة.

إثر ذلك استعرض المجلس جملة من الموضوعات ومستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى ما تضمنه “البيان الختامي” وإعلان “شركاء السلام المستدام في السودان”، الصادران عن الاجتماع الثامن لأصدقاء السودان، الذي استضافته السعودية عبر الاتصال المرئي، من تشديد على أهمية احترام سيادة السودان واستقلال قراره، ومعالجة أسباب النزاع للوصول إلى سلام شامل يعزز وحدته الوطنية وأمنه الإقليمي، وضرورة تحلي شركاء السلام بالمسؤولية لتحقيق الأمن والعدالة والسلام المستدام، وتأكيد السعودية بصفتها رئيسًا لمجموعة أصدقاء السودان أهمية دعم السودان في الوقت الحالي حفاظًا على أمن وسلامة المنطقة والمجتمع الدولي.

وجدَّد مجلس الوزراء حرص السعودية على استكمال جهودها في تحقيق الأمن والاستقرار وصناعة السلام والتنمية في الجمهورية اليمنية، وأن تقديم الآلية الجديدة لتسريع العمل باتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وما تتضمنه من نقاط تنفيذية، يعد تجسيدًا لتمسك السعودية بهذا الاتفاق الموقَّع في نوفمبر 2019، بصفته أنجع الحلول لإنهاء الخلافات والصراعات داخل اليمن، والدفع بتغليب مصالح الشعب اليمني، وتوحيد صفه، والحفاظ على هويته العربية، وتهيئة الأجواء لممارسة الحكومة اليمنية لجميع أعمالها من مدينة عدن، وتفعيل مؤسساتها، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث.

وتطرق المجلس إلى البيان المشترك الصادر عن أصحاب السمو والمعالي وزراء الطاقة في كل من السعودية والإمارات والكويت والبحرين وعمان والعراق عقب استعراضهم التطورات الأخيرة في أسواق البترول العالمية، واستمرار الانتعاش في الاقتصاد العالمي، وما أكدوه من التزامهم التام باتفاق أوبك بلس، وأهمية تحقيق جميع الدول المشاركة في الاتفاق مستويات الإنتاج المستهدفة من أجل تسريع إعادة التوازن إلى سوق البترول العالمية للإسهام في انتعاشه تحقيقًا لمصلحة المنتجين والمستهلكين وصناعة الطاقة والاقتصاد العالمي كله.

وأفاد الدكتور عصام بن سعيد بأن مجلس الوزراء تناول دعوة السعودية المجتمع الدولي أمام مؤتمر نزع السلاح في جنيف إلى تمديد حظر السلاح على إيران، والتشديد على أن رفع الحظر الدولي عن إيران فيما يتعلق بأنواع الأسلحة كافة (سواء التقليدية أو غير التقليدية) سيفضي لمزيد من الدمار والخراب، وسيزيد من تأجيج حجم الصراعات في المنطقة التي عانت من التدخلات الإيرانية. وكذلك تأييد السعودية لكل إجراء دولي يسهم في تكبيل أيدي إيران التخريبية في المنطقة.

واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. وقد انتهى المجلس إلى ما يأتي:

أولاً: الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة شيفرون العربية السعودية في شأن تعديل اتفاقية تمديد وتعديل بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة شيفرون العربية السعودية في المنطقة المقسومة الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / 59) وتاريخ 9 / 9 / 1429هـ.

ثانيًا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والسياحة والآثار في جمهورية العراق.

ثالثًا: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى (اتفاق استراسبرغ الخاص بالتنصيف الدولي للبراءات)، المؤرخ في 24 مارس 1971م.

رابعًا: تفويض معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية غويانا التعاونية في مجال خدمات النقل الجوي، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقَّعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامسًا: تفويض معالي المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب اليوناني في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال الوثائق والأرشفة بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية وإدارة محفوظات الدولة في جمهورية اليونان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقَّعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادسًا: الموافقة على نظام مكافحة التستر بالصيغة المرافقة للقرار.

سابعًا: تعيين الدكتور فهد بن محمد بن علي التركي والأستاذ ديفيد واين كالستش عضوَين في مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء من المتخصصين في مجال عملها.

ثامنًا: الموافقة على ترقيات للمرتبتَيْن الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو الآتي:

ـ ترقية رياض بن عبدالله بن شامان المليحي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الطاقة.

ـ ترقية محمد بن عبدالرحمن بن محمد البيجاوي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحج والعمرة.

ـ ترقية فؤاد بن إبراهيم بن محمد الداعج إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بجامعة الملك فيصل.

ـ ترقية صاحب السمو الأمير / ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي آل سعود إلى وظيفة (مستشار لشؤون الحقوق) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة الرياض.

ترقية المهندس / خالد بن عبدالله بن محمد الربيعة إلى وظيفة (أمين مجلس المنطقة) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة الرياض.

ـ ترقية أسامة بن يوسف بن حسن رمل إلى وظيفة (وكيل الأمين لشؤون البلديات) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة محافظة جدة.

ـ ترقية المهندس / مبارك بن ناصر بن مبارك المطوع إلى وظيفة (مستشار لشؤون النقل) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة النقل.

ـ ترقية علي بن محمد بن سعيد القرني إلى وظيفة (المدير العام لمكتب الوزير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة النقل.

ـ ترقية حامد بن محمد بن حمود الشمري إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة النقل.

ـ ترقية فهد بن عبدالعزيز بن صالح التويجري إلى وظيفة (مستشار شرعي) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.

ـ ترقية عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد الصلال إلى وظيفة (المدير العام لمكتب الرئيس) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

ـ ترقية سلمان بن فريج بن محمد العسيري إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الخارجية، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “سابقًا” وهيئة الرقابة والتحقيق “سابقًا”، والهيئة العامة للمنافسة، عن أعوام مالية سابقة. وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.