وفي تغريده للوزير بومبيو قال فيها: “اليوم، صنفتُ ثلاثة من كبار المسؤولين في الحزب الشيوعي الصيني في شينجيانغ على لائحة العقوبات بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ما يجعلهم وأفراد أسرهم المباشرين غير مؤهلين للدخول إلى الولايات المتحدة”.
وتدين الولايات المتحدة، لوقت طويل، الحملة القمعية التي تشنها الحكومة الصينية على أفراد الأقليات العرقية، وقد قامت مؤخرًا بتحذير الشركات من خطر الضرر الاقتصادي الذي يلحق بها بالإضافة إلى المسؤولية القانونية التي تقع عليها من جراء العمل مع الشركات في شينجيانغ المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان.
وبصفته عضوًا في لجنة المكتب السياسي للحزب المكونة من 25 شخصًا، فإن تشين هو أعلى مسؤول في الحزب الشيوعي الصيني الذي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. وصل تشين إلى شينجيانغ في العام 2016، وفي العام 2017م زاد بشكل كبير من بناء معسكرات الاعتقال الجماعي المعروفة بالتلقين السياسي والعمل القسري والتعذيب، وفقًا للتقارير.
وقالت وزارة المالية في بيان يوم 9 يوليو الجاري، “إن تشين بدأ في تنفيذ برنامج شامل للمراقبة والاحتجاز والتلقين في شينجيانغ يستهدف الإيغور والأقليات العرقية الأخرى”. ووفقًا لتقرير صدر مؤخرًا، يقوم الحزب الشيوعي الصيني بتنفيذ حملة للتعقيم القسري للنساء كجزء من قمعه للإيغور والأقليات العرقية الأخرى في شينجيانغ.
تستهدف العقوبات الأميركية الجديدة أيضًا كلا من:
- مكتب شينجيانغ للأمن العام، الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتعقب واحتجاز الأقليات المسلمة.
- وانغ مينغ شان، المدير الحالي وسكرتير الحزب الشيوعي لمكتب شينجيانغ للأمن العام.
- هوو ليوجون، سكرتير الحزب السابق لمكتب شينجيانغ للأمن العام.
جدير بالذكر أن القيود الجديدة تجمّد أصول الأشخاص وتمنع المُستهدَفين من الوصول إلى النظام المالي الأميركي وممارسة الأعمال التجارية مع مواطني الولايات المتحدة أو دخول البلاد.
وقال وزير المالية الأميركية، ستيفن تي منوشين، في بيان “إن الولايات المتحدة ملتزمة باستخدام كامل سلطاتها المالية لمساءلة منتهكي حقوق الإنسان في شينجيانغ وفي جميع أنحاء العالم”.
