المملكة المتحدة تعلن تخفيض رسوم الدمغة العقارية لتُعزز الاستثمار العقاري وتوسع الاقتصاد

تم رفع الحد الأدنى لدفع رسوم الدمغة للعقارات السكنية في المملكة المتحدة من 125 ألف جنيه إسترليني إلى 500 ألف جنيه إسترليني. هذا التغيير، وهو ساري المفعول على الفور، هو إجراء مؤقت مصمم لتعزيز سوق الإسكان وسيبقى سارياً حتى مارس العام المقبل 2021م.

سيُدفع على العقارات التي تزيد قيمتها 500 ألف جنيه إسترليني، رسوم الدمغة، ولكن، ارتفاع نطاق معدل الصفر، يعني أن الدفع سيكون أقل بمبلغ 15 ألف جنيه إسترليني، من قبل. وذلك بالتأكيد خبراً مرحباً به للغاية لمستثمري العقارات في الشرق الأوسط، وهم مُرادف للاستثمار العقاري في المملكة المتحدة، وبشكل خاص في لندن وضواحيها.

قال المستشار البريطاني، ريشي سوناك، أن الحكومة مضت قدماً بهذا القرار لتُحفز المزيد من الصفقات في السوق، ولتُشجع الناس على الانتقال لوطنهم ودعم الوظائف، على الصعيد الوطني، في جميع أنحاء المملكة المتحدة، بالإضافة لمُشتري العقارات العالميين. وعلق شريك في نايت فرانك، فرع الشرق الأوسط، هنري فون، “سيتيح الإعلان تعزيز مرحب به للمعاملات العقارية في سوق العقارات في المملكة المتحدة.”

وأضاف فون، “مستوى الاهتمام والنشاط في المملكة المتحدة من جهات من الشرق الأوسط شهد ارتفاع مؤخراً. كما أن تغييرات رسوم الدمغة في المملكة المتحدة ستزيد من جاذبية شراء عقار مكتمل في الأشهر القادمة. مع ذلك، لا يزال يتعين على المشتريين من الشرق الأوسط، الذين قد يكونون مسؤولين عن المنزل الثاني، رسوم دمغة إضافية بنسبة 3٪، لدفع رسوم إضافية على قيمة العقار بالكامل، علماً أنهم أيضاً سيستفيدون من ارتفاع نطاق معدل الصفر.”

كما قال أيضاً، “الانتقال إلى منزل آخر له تأثير مضاعف على الاقتصاد الأوسع لصالح الشركات من كافة الأحجام. ويستفيد العملاء المقيمين في الخليج من سعر صرف جذاب، مما سيعزز قدرتهم الشرائية في المملكة المتحدة.”

يأتي هذا الإعلان الأخير عن رسوم الدمغة على خلفية أخبار تُفيد أن عدد العروض التي وافق عليها البائعون حققت مستويات قياسية في يونيو العام الجاري، وتعتبر إشارة إضافية لعودة جاذبية أسواق العقارات في المملكة المتحدة منذ رفع الحظر.” وكانت النسبة أعلى بـ 46٪ من ثاني أعلى شهر على الإطلاق، والذي كان في مارس العام الجاري، علامة على عودة سوق العقارات من نقطة توقفه قبل تفشي جائحة فيروس كورونا.

وصرح رئيس قسم الأبحاث السكنية في المملكة المتحدة في نايت فرانك، توم بيل، ” لقد سجل عدد كبير من المشترين اهتمامهم بعد الاغلاق الذي دام لمدة ثمانية أسابيع، لكن ما يحدث أكبر من ذلك.” وأضاف بيل، “عاد البائعون بأرقام مفيدة وتتم الصفقات بأسعار قياسية. ويمكن أن نتساءل إلى متى سيستمر هذا الوضع، ولكن إلى الآن السوق قوي، كما كان لسنوات.”

بالإضافة إلى العدد القياسي من العروض المقبولة، حقق شهر حزيران (يونيو)، أيضاً ثاني أعلى رقم لتعليمات جديدة للبيع، مما يؤكد أن إنعاش الأسواق لا يعتمد على الطلب فقط. وبذلك كان عاشر أعلى شهر للمشترين المحتملين الجدد. وجاء ذلك بمرتبة واحدة أقل من يناير العام الجاري 2020، نتج ذلك عن ارتداد في الطلب بعد انتخاب حكومة الأغلبية في ديسمبر.

تؤكد هذه الأرقام أن مستويات النشاط الحالية في أسواق المملكة المتحدة قوية، حيث تُشير أرقام تسجيل المُشترين في لندن أن الصفقات ستستمر في التزايد.