طرح رؤية لإعادة تشكيل النظام الاقتصادي في الشرق الأوسط

أكدت وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط أن الوضع الإقليمي والعالمي الراهن في ضوء أزمة تفشي فيروس كورونا يستدعي ضرورة إعادة تشكيل النظامين الاقتصادي والاجتماعي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من خلال رؤية حديثة تدعم القدرة على التكيف والصمود لاقتصاديات المنطقة،وتتطلب تبني ولغة مشتركة للتعاون لدى جميع الأطراف ذات الصلة في المنطقة، بما في ذلك القيادات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمجتمع الأكاديمي والعلمي.

وقالت وزيرة التعاون الدولي المصرية – التي ساهمت مع ميريك دوسيك و آلان بيجاني كرئيس مشارك في مجلس إدارة مستقبل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي دشن من المنتدي الإقتصادي العالمي بدافوس في يناير 2020 والذي تبعه إجتماعات مع القطاع الخاص والحكومات العربية لصياغة الرؤية الاقليمية- إن جائحة كوفيد-19 أثبتت أنها لا تعرف حدود دولية وأن أية دولة لن تستطيع أن تنعزل بنفسها عن باقي العالم، كما أن العدوى لا تقتصر على تخطي الفيروس للحدود بل تنتشر آثاره على الانتاج والاستهلاك العالمي وما يتبعه ذلك من تباطؤ في النشاط الاقتصادي.

وأضافت أن دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا لم تستثنى من الآثار السلبية لفيروس كوفيد-19، بل كانت لبعض الظروف التي تخص هذه المنطقة تبعات حالت دون فاعلية استراتيجيات الاستجابة والتعافي المنفذة، حيث انه بخلاف معاناة المنطقة من آثار جائحة كوفيد-19، تتعرض أيضا لتقلبات في أسعار الطاقة، وتعاني الاقتصاديات الاقليمية من اثار هذه التقلبات بنسب متفاوتة.

وأوضحت أن سيناريو الأزمة المزدوجة يؤثر على برامج الاصلاح الطموحة التي بدأت في تنفيذها العديد من حكومات دول المنطقة، وبالرغم من وجود احتياطيات ضخمة لدى أكبر اقتصادياتها إلا أن بعض القطاعات الاستراتيجية اللازمة لتنوع هذه الاقتصاديات، مثل السياحة ووسائل الترفيه على سبيل المثال، تأثرت بشكل مباشر، الأمر الذي أضفي تعقيدا على تنفيذ برامج الاصلاح.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي المصرية إلى أن الجائحة تسببت في تفاقم خطوط الصدع المجتمعي والاقتصادي داخل المجتمعات التي تعاني من النزاعات مثل اليمن وسوريا وليبيا.
ولفتت إلى أن تدني مستويات التكيف والصمود الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة أدى إلى إرتفاع نسبة البطالة بين الشباب وتضخم عدد اللاجئين وضعف آليات التكامل الاقتصادي على المستوى الاقليمي، إلى زيادة التحديات التي تواجهها مجتمعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نتيجة الآثار المترتبة على جائحة كوفيد-19.

وأكدت أن الركيزة الأساسية لطرح الرؤية الجديدة والمفهوم الجديد للتعاون ترتكز علي تبني الشركات لقدر أكبر من الأدوار والمسئوليات، وهو تصور لنظام اقتصادي جامع الأطراف ذات الصلة، حيث يقدم فهما شاملا لأدوار الشركات، فلا تقتصر على مصالح العملاء والموردين والموظفين والمساهمين فحسب، بل تشمل النطاق الأوسع من المجتمع والبيئة، وفي مجتمعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ينبغي التركيز على مسئوليات الشركات تجاه الفئات الأكثر احتياجا.

ونوهت بأن المنتدى الاقتصادي العالمي أيد وجود اقتصاد جامع الأطراف ذات الصلة منذ بداية نشاطه في عام 1970، وقد أعاد قادة القطاع الخاص التأكيد على مبادئها في بيان دافوس أثناء اجتماعه السنوي في 2020، واليوم وفي ظل تأثير كوفيد-19 على كافة الأنظمة الصحية والاقتصادية على مستوى العالم، فقد أصبحت هذه المبادئ أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، وأصبحت جزءً من مبادرة إعادة التشكيل التي طرحها المنتدى الاقتصادي العالمي لبناء عالم أكثر احتواءً ومرونة في أعقاب كوفيد-19.

ودعت الدكتورة رانيا المشاط إلى سرعة التحرك في نطاق أربع محاور لتحديد جهود المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص هي نتاج أفكار ورؤى اجتماع مجتمعي عبر وسائل التواصل الافتراضي لمجموعة العمل الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حيث قام عدد من القادة في عدة مجالات وقطاعات بتحديد أربعة تحديات نظامية تحتاج إلى المزيد من المشاركات بين القطاعين العام والخاص لتدشين نظام اقتصادي جامع الأطراف ذات الصلة.

وأشارت إلى أن مجموعة العمل قررت 4 محاور هي تسريع وتيرة التمكين الاقتصادي والمجتمعي الشامل، مع تسبب جائحة كوفيد-19 في إحداث تغييرا كبيرا في طبيعة العمل والتوظيف، كانت هناك حاجة لاعتماد المزيد من الإجراءات لدمج الشباب اجتماعيا واقتصاديا وبالأخص المرأة، ما دفع قادة الحكومات والقطاع الخاص للدعوة لبذل المزيد من الجهد لتعزيز سياسات سوق العمل التي تحفز خلق فرص عمل، بما في ذلك طرح مبادرات لتنمية المهارات وتحسينها، وسياسات مالية تتيح شبكات الأمان الاجتماعية للفئات المهمشة والفقراء، وتنمية القطاع الخاص للحد من البطالة بين الشباب وتحفيز دمج المرأة واللاجئين بين القوة العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأوضحت أن المحور الثاني يتمثل في وضع رؤية جديدة للتكامل الاقتصادي يتطلب احتواء الوباء بفاعلية وضمان التعافي والتغلب عليه طرح استجابة تتسم بالتكامل الاقليمي، ولكن قد يعيق ذلك تدني مستويات التبادل التجاري فيما بين دول الاقليم والتعاون عبر الحدود بين اقتصاديات المنطقة المتنوعة.

وأشارت إلى أنه طبقا لدراسة أجرتها مؤسسة ماكنزي، لا تشكل التجارة البينية للسلع داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا سوى 16% من اجمالي التجارة مقارنة بـ 63% بين دول الاتحاد الأوروبي و52% في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وبما أن تجزئة المنطقة تعرقل قدرة التكيف والصمود فيما بين مجتمعات الشرق الأوسط والتنمية الاقتصادية بشكل عام، لذا قد دعت مجموعة العمل الإقليمي إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لخلق أنظمة للتكامل الاقتصادي والتجاري، بما في ذلك تطوير آليات مؤسسية لخلق بيئة تنظيمية داعمة للقطاعين، والتي تشمل ما يتعلق بتدفقات البيانات عبر الحدود والاقتصاد الرقمي بصفة عامة.

وقالت وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط إن المحور الثالث يركز على تسخير الثورة الصناعية الرابعة وذلك نظرا لأن جائحة الوباء قد أثبتت أهمية الحلول التكنولوجية المتقدمة مثل تلك المتعلقة بتعقب المخالطين والعمل عن بعد، لذا سيعتمد مستقبل المنطقة بشكل ملح على البنية التحتية القادرة على الحفاظ على التوازن بين الخصوصية والفاعلية.
ولفتت إلى أن مجموعة العمل دعت لتحقيق المزيد من التعاون للاستفادة من عدة عوامل هامة بالمنطقة مثل توافر البنية التحتية الرقمية والاستخدام المكثف لشبكة الانترنت والشباب المتمرس في المعرفة التكنولوجية من أجل الوصل بين الاقتصاديات الرقمية بالمنطقة، وإتاحة منصات تنفيذية لخدمات متنوعة، والاستفادة من حلول التكنولوجيا المالية لخلق المزيد من الشمول المالي من خلال أنظمة الدفع الرقمية.

وتمثل المحور الرابع في تعزيز الإدارة والاشراف البيئي بعد إن ذكرتنا الأزمة الحالية بوضوح بالدرجة التي تستطيع بها كارثة غير متوقعة واسعة التأثير مثل جائحة كورونا، ان تضر بالحياة الاقتصادية والسياسية على مستوى العالم. وبما أن المنطقة تواجه عدد من التهديدات الخطيرة المرتبطة بالتصحر وندرة المياه والموجات الحارة. لذا، هناك حاجة ملحة لإعادة التركيز على البيئة للحد من المخاطر المتعلقة بالمناخ وتجنب الاضطرابات المحتملة ذات الصلة مستقبلا.

وأكدت أنه في ضوء حاجة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا للتحول إلى اقتصاديات أكثر خضارا، هناك فرصة لقيام الحكومات بتصميم استجاباتها المالية والنقدية بشكل يسمح بالدفع بالاقتصاديات الوطنية في اتجاه يركز على تحقيق الاستدامة البيئية، ويشمل ذلك دعم المشروعات الخضراء المبتكرة في مجال الاقتصاد المستدام على سبيل المثال.

وإختتمت الوزيرة رؤيتها بقولها إن تطبيق نظام اقتصادي جامع للأطراف ذات الصلة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بعد أزمة كورونا سيمنح صانعي القرار بالمنطقة فرصة طرح استجابة لا تتطرق نتائجها للمشكلات الحالية فحسب، بل تعيد تشكيل المجتمعات والاقتصاديات لتسمح لها بالخروج من الجائحة اقوى عن ذي قبل.