تجدر الإشارة إلى أن المجتمع الدولي كان قد ندد بالنظام الإيراني في شهر تموز/يوليو 2019م بسبب نكوثه بوعوده السابقة وقيامه بتخزين وتخصيب اليورانيوم بكميات تفوق أي استخدامات سلمية. وتلجأ الولايات المتحدة إلى استخدام العقوبات للضغط على زعماء إيران من أجل التوقف عن السعي نحو الحصول على سلاح نووي وتمويل الإرهاب، وإنفاق مواردهم عوضًا عن ذلك على الشعب الإيراني.
وتعتبر العقوبات الجديدة أحدث إجراء يستهدف العلماء النووين الذين يعملون لحساب النظام الإيراني. ففي شهر كانون الثاني/يناير فرضت الولايات المتحدة عقوبات على منظمة الطاقة النووية في إيران نفسها، ومديرها علي أكبر صالحي الذي يسعى لتوسيع قدرات النظام الإيراني على تخصيب اليورانيوم.
وفي شهر آذار/مارس 2019م فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 10 علماء إيرانيين لتقديمهم الدعم لجهود منظمة الابتكارات والأبحاث الدفاعية في سعيها لتطوير سلاح نووي.
وتقضي العقوبات الأميركية بمنع الأفراد الذين تُفرض عليهم من ممارسة أي عمل تجاري أو امتلاك أي عقار في الولايات المتحدة.
وأشار الوزير بومبيو إلى أن المسؤولين الإيرانيين الذين فُرضت عليهم أحدث العقوبات ساهموا في جهود النظام الإيراني “المستفزة والمزعزعة للاستقرار” لتطوير أسلحة دمار شامل.
وأضاف بومبيو في بيانه أن “النظام الإيراني يواصل سياسة حافة الهاوية النووية من خلال توسيع نطاق أنشطة الانتشار الحساسة. إن الابتزاز النووي للنظام سيؤدي إلى زيادة الضغط على إيران ويعزل النظام بدرجة أكبر عن المجتمع الدولي.”
