النظام الإيراني يسجن المتظاهرين الأبرياء وليس المسؤولين الجناة

ذكر مراقبو حقوق الإنسان أن قادة إيران سجنوا طلابًا احتجّوا على إسقاط النظام لطائرة ركاب في كانون الثاني/يناير، بينما سمح للجنرال المسؤول عن الكارثة بمواصلة إطلاق الصواريخ.

وكان الحرس الثوري الإسلامي الإيراني قد أسقط طائرة ركاب مدنية أوكرانية في 8 كانون الثاني/يناير، ما أسفر عن مقتل جميع الركاب وطاقم الطائرة البالغ عددهم 176. وقد أثارت الكارثة وإنكار النظام للمسؤولية في البداية احتجاجات دفعت قائد القوات الجوية والفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني إلى الاعتراف بالمسؤولية في 11 كانون الثاني/يناير.

لقد وعد قادة إيران بالمحاسبة، لكنهم بدلا من ذلك يعاقبون المتظاهرين. وقد قالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان في بيان بتاريخ 8 أيار/مايو، إن المحاكم الثورية الإيرانية أودعت 13 شخصًا على الأقل السجن بسبب احتجاجهم السلمي على قيام النظام بإسقاط الطائرة. وتقول المنظمة، “ينبغي على السلطات أن توقف جميع المحاكمات التي تنتهك الحق في التجمع السلمي والاحتجاج”.

في الأول من أيار/مايو، أصدر فرع للمحكمة الثورية الإيرانية حكمًا على مصطفى هاشمي زاده، الطالب بجامعة طهران، بالسجن خمس سنوات بتهمة “التجمع والتواطؤ لزعزعة الأمن القومي”، حسبما ذكرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان، نقلا عن تغريدة للطالب. وقالت المنظمة  إن المحكمة أضافت سنة إضافية في السجن و74 جلدة بتهمة “الإخلال بالنظام العام”.

حكمت محكمة الثورة في طهران على متظاهر آخر، أمير محمد شريفي، بالسجن ستة أشهر بتهمة “الدعاية السلبية ضد الدولة”. وتقول منظمة مراقبة حقوق الإنسان نقلا عن تغريدة من شريفي إن التهمة تنبع من نشر صور أفراد شرطة يرتدون ملابس مدنية على وسائل التواصل الاجتماعي.

عمال يحملون جثة ضحية بجانب صفوف من أكياس الجثث في موقع تحطم الطائرة الأوكرانية في شاهدشهر، إيران، في 8 كانون الثاني/يناير. (© Ebrahim Noroozi/AP Images)

وحكمت المحكمة الثورية في مدينة آمُل على 11 متظاهرًا آخرين بالسجن لمدة ثمانية أشهر بتهمة نشر وترويج ’الدعاية السلبية ضد الدولة‘ لمشاركتهم في مسيرة بالشموع حدادًا على الضحايا والتقاط صور للحدث.

وقد وعد النظام الإيراني بالتحقيق لكنه لم ينشر أي نتائج. كما أن قادة إيران لم يفوا بعد بوعودهم في شهر آذار/مارس بإرسال الصناديق السوداء للطائرة إلى أوكرانيا لتحليلها.

وبينما يودع النظام المحتجين السجن، فإنه يرفض معاقبة الرجل الذي اعترف بالمسؤولية. فقد اعترف قائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زاده بالمسؤولية عن إسقاط الطائرة بطريق الخطأ في 11 كانون الثاني/يناير، حسبما ذكرت وكالة رويترز. لكن حاجي زاده ما زال يواصل العمل في منصبه. وقال مسؤولون أميركيون إنه أشرف على إطلاق قمر اصطناعي عسكري في 22 نيسان/إبريل كشف عن برنامج فضاء عسكري سري يمكن أن يعزز تطوير الصواريخ الإيرانية، ويتحدى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231.

وفي نيسان/إبريل أيضًا، سعى مشرّع إيراني إلى تبرير إسقاط الطائرة المدنية، قائلا بدون دليل إن “الطائرة لم تعد آنذاك تحت سيطرة البرج وبدا أنها أصبحت تحت سيطرة أميركا”.