اعتقلت السلطات الفرنسية، في 16 أيار/مايو، فيليسيان كابوغا الذي يُزعم أنه لعب دورًا رئيسيًا في جرائم الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا في العام 1994م.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا قد اتهمت كابوغا بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات أخرى للقانون الإنساني الدولي. وقد ظل كابوغا رجلا مطلوبًا للعدالة لأكثر من عقدين من الزمن.
واتُهم كابوغا بكونه ممولًا مركزيًا للجماعات السياسية والميليشيات التي نفذت الإبادة الجماعية، إذ وفر لها التمويل والأسلحة والنقل، وفقا لوزارة الخارجية الأميركية. كما قام أيضا بتأسيس محطة الإذاعة والتلفزيون (Radio Télévision Libre des Mille Collines) التي كانت تبث خطاب الكراهية وتحرض على الإبادة الجماعية.
ففي العام 1994م، قامت الميليشيات المدعومة من الحكومة بعملية إبادة جماعية ضد أقلية التوتسي العرقية وقتلت ما يُقدّر بنحو مليون شخص في رواندا، ما أدى إلى القضاء على 70 في المئة من سكان قبيلة التوتسي. وقد قُتل ما لا يقل عن 800 ألف شخص في الإبادة الجماعية، وتيتّم حوالى 95 ألف طفل بسبب الإبادة الجماعية. كما استهدفت الميليشيات أيضًا أقلية التوا، والهوتو المعتدلين.
وفي حين أن العام 1994م بات ماضيًا يبعد أكثر وأكثر، إلا أن صدمة الإبادة الجماعية في رواندا لا تزال حاضرة إلى حد كبير في حياة بعضهم وخاصة ممن عاصروا أو تأثروا بتلك الأحداث المروعة بشكل أو بآخر. ففي السنوات الأخيرة، وإضافة إلى الإبادة الجماعية هناك آلاف ضحايا الاغتصاب خلال عمليات الإبادة الجماعية، والذين صاروا في وقت لاحق أطفالا قام بتربيتهم آباء وأمهات ممن أصيبوا بصدمة نفسية بسبب الإبادة الجماعية.
وعد مسؤولون سياسيون اعتقال فليسيان كابوغا إنجازا للعدالة الدولية. كما أنه رسالة إلى جميع المتهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية، مثل هذه الجرائم التي لا يتم التسامح معها وسوف تمتثلون للعدالة.
ومن خلال برنامج المكافآت مقابل معلومات عن جرائم الحرب، تقدم الولايات المتحدة ما يصل إلى 5 ملايين دولار مقابل المعلومات التي تؤدي إلى اعتقال المسؤولين عن هذه الجرائم حتى يمكن تقديمهم إلى العدالة.
وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي، “نحن نشيد بمسؤولي تطبيق القانون في جميع أنحاء العالم الذين ساهموا في الاعتقال. هذا إنجاز للعدالة الدولية، ورسالة إلى جميع الهاربين المتهمين بارتكاب إبادة جماعية بأنهم سيُقدمون إلى العدالة”.
