كورونا.. إنقاذ الأرواح أم الإقتصاد؟

الرياض - متابعة عناوين

توصل مسح عالمي أجري مؤخراً، إلى أن أغلبية كبيرة من الناس في أنحاء العالم يريدون من حكوماتهم إعطاء الأولوية لإنقاذ الأرواح على التحركات لإعادة تشغيل الاقتصادات التي تضررت بسبب التدابير التي اتخذت لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد الذي حصد الأرواح حول العالم.

وتتحدى أحدث نتائج «مقياس إيدلمان تراست»، الذي استطلع على مدى عقدين من الزمن آراء عشرات الآلاف بشأن ثقتهم في مؤسسات رئيسية، فكرة أن الإنهاك بسبب الإغلاق العام يتزايد في المجتمعات المتضررة من الوباء.

ووافق 67 في المئة من بين أكثر من 13200 شخص جرت مقابلتهم بين 15 و23 من إبريل على ضرورة أن تكون الأولوية القصوى للحكومة هي إنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح حتى لو كان ذلك يعني تعافي الاقتصاد بوتيرة أبطأ.

في حين أيد الثلث فقط أهمية أن تنقذ الحكومة الوظائف وتعيد تشغيل الاقتصاد على أن تتخذ كل الاحتياطات للحفاظ على سلامة الناس.

واستندت الدراسة، التي أعدتها شركة الاتصالات الأميركية إيدلمان، إلى نشاط ميداني في كندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند واليابان والمكسيك والسعودية وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

ووافق 76 في المئة من المشاركين اليابانيين على ضرورة إعطاء الأولوية للصحة العامة على الاقتصاد مقابل 56 في المئة فقط في الصين، التي ظهر فيها المرض لأول مرة في أواخر العام الماضي.

ولا ترصد الصين، حاليا سوى عدد قليل من الحالات الجديدة يوميا، بعد فرض إغلاق عام صارم في وقت سابق.

وفي كندا والمملكة المتحدة وفرنسا، أيّد 70 في المئة أو أكثر من المشاركين إعطاء الأولوية للمخاوف الصحية.

وأما في الولايات المتحدة، حيث شجع الرئيس دونالد ترمب، في بعض الأحيان احتجاجات مناهضة لإجراءات الإغلاق العام، فكانت النسبة 66 في المئة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة إيدلمان ريتشارد إيدلمان: “الأمر معقد لأن هناك أزمتين في وقت واحد.. أزمة صحية وأزمة اقتصادية”.

وأضاف “لكن الناس يقولون “لقد أمضينا بالفعل ستة أو سبعة أسابيع في هذا (القيود على الأنشطة)، فما الضرر في أسبوع آخر أو اثنين؟‘”.

وأودى «كوفيد-19» بحياة أكثر من رُبع مليون نسمة، ما يزيد عن 85% منهم في أوروبا والولايات المتّحدة لوحدهما، منذ ظهوره للمرة الأولى في الصين خلال ديسمبر الماضي، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس ليل الاثنين «الرابع من مايو 2020م» استناداً إلى مصادر رسميّة.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *